توقعت مصادر برلمانية تونسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يحسم اليوم في ما تبقى من النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي المكون من 170 فصلا، ومن ثم التصديق على كامل فصوله.
وقالت المصادر ذاتها إن المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي يسابق عقارب الساعة في مسعى لاحترام أجل الأشهر الأربعة المحددة من قبل الدستور للتصديق على القانون الانتخابي الجديد. وتنتهي المهلة المحددة مسبقا من قبل الدستور بحلول نهار اليوم. ويمكن حل تلك النقاط الخلافية إما عن طريق لجنة التوافقات البرلمانية، وإما من خلال جلسات الحوار الوطني التي يشرف عليها الرباعي الراعي للحوار ممثلا في نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ونقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.
ولا تزال عدة نقاط في القانون الانتخابي الجديد محل خلاف حاد بين الأغلبية داخل المجلس التأسيسي بزعامة حركة النهضة، وبين بقية التيارات السياسية اليسارية والليبرالية الممثلة داخل البرلمان.
ويمكن القول إن من بين أبرز النقاط الخلافية العالقة حتى الآن هناك تصويت أعوان الأمن وقوات الجيش في الانتخابات والتناصف في اللوائح الانتخابية بين الرجال والنساء والعزل السياسي لرموز النظام السابق والتمويل العمومي للحملة الانتخابية والإشهار السياسي أو الانتخابي إلى الترشح عن بعد والعقوبات المنجرة عن عمليات تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائج العملية الانتخابية، إلى جانب العتبة المحددة في ثلاثة في المائة من أصوات الناخبين (وهي النسبة المئوية التي تحصل عليها اللوائح الانتخابية من أصوات الناخبين كي لا تطالب بإعادة التمويل العمومي).
وتضغط عدة أطراف سياسية ونقابية وحقوقية من أجل احترام موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية السنة الحالية.
وقال الحسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية في تونس) على أثر عقد جلسة للحوار الوطني إن إمكانية التوافق حول النقاط الخلافية ممكن، وقد لا تضطر القيادات السياسية إلى تحويلها إلى جلسات الحوار. ورجح أن «يجري التصديق على القانون الانتخابي الجديد اليوم (أمس) أو غدا (اليوم)، وهو ما يمهد الطريق أمام تحديد موعد ثابت للانتخابات المقبلة».
ولوحت الجبهة الشعبية، وهي تحالف سياسي مكون من 12 حزبا سياسيا (يسار وقوميون) بمقاطعة الانتخابات في حال المصادقة على القانون الانتخابي في صيغته الحالية. وفي هذا الشأن، قال المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية في تصريح لوسائل الإعلام إن القانون الانتخابي يؤشر لانتخابات لا تختلف في شيء عن انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
في غضون ذلك، أعلن سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في تصريح لوسائل الإعلام أن العدد النهائي للموقوفين ضمن المجموعة التكفيرية في دوار هيشر وحي التضامن غرب العاصمة بلغ 16 متهما. وقال إن أعوان الحرس الوطني احتفظوا بسبعة من المتهمين وأفرجوا عن خمسة آخرين، بينما تخضع بقية المجموعة التكفيرية التي كانت بصدد الإعداد لأعمال إرهابية للتحقيق الذي تعهدت به فرقة مكافحة الإرهاب. وتابع قائلا إن عمليات التفتيش عن الإرهابيين وعن المعدات التي من الممكن استعمالها لتصنيع القنابل التقليدية، شملت عشرة منازل في المنطقة التي كانت عرضة لمداهمات أمنية خلال اليومين الماضيين.