ساد التوتر محادثات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي مع نظيره الأميركي جون كيري، صباح أمس بمقر الخارجية الأميركية، حيث سيطرت الانتقادات الأميركية لأحكام الإعدام بحق أعداد كبيرة من التابعين لجماعة الإخوان المسلمين على الجو العام للمحادثات، فيما رد الوزير المصري بقوة رافضا تلك الانتقادات، مؤكدا على أن الحكومة المؤقتة في مصر تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وأن السلطة القضائية مستقلة ولا أحد يستطيع التعليق على أحكامها. في وقت هدد فيه السيناتور الأميركي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ، بأنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري، بينما استدعت الخارجية الألمانية السفير المصري للاحتجاج على الأحكام، ولحث القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قبيل بدء محادثاته مع وزير الخارجية المصري، إن «ما يحدث في مصر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مهم جدا لنا جميعا، ومصر تشهد عملية انتقال صعبة للغاية، وهناك قرارات مزعجة في الجهاز القضائي، وهي تشكل تحديا خطيرا بالنسبة لنا جميعا». وأضاف «لقد ناقشنا ذلك بصراحة وبشكل مباشر، ونفعل ذلك بروح تريد العثور على طريق لمصر لتمضي قدما عبر هذه المرحلة الصعبة وتقوم باتخاذ خطوات توفر الاستقرار، حيث يتطلع الجميع لمصر وقيادتها والدور التي تقوم به كشريك استراتيجي».
وأشاد وزير الخارجية الأميركي بالدستور المصري الذي جرى إقراره، وعده «خطوة إيجابية» للأمام، مطالبا الحكومة المصرية بانتهاج أسلوب العمل وليس الكلمات وتطبيق مبادئ الدستور بشكل يشمل جميع أطياف المجتمع المصري. وشدد كيري على أن الولايات المتحدة تريد أن تنجح مصر كدولة ديمقراطية، وقال «نتطلع أن تحقق مصر خطوات تعطي للشعب المصري الثقة في المستقبل».
من جهته، شدد فهمي على أنه يمثل شعبا يريد تحقيق الديمقراطية، وأن «مصر قادرة على التحول إلى دولة ديمقراطية بكل ما للكلمة من معني». وأكد أن الحكومة المصرية المؤقتة تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وقال إن «السلطة القضائية في مصر مستقلة تماما، ولا أستطيع التعليق على أحكام القضاء. ويجب على العالم احترام أحكام القضاء المصري لأن الأحكام صدرت بعد أن سارت في مسارها القضائي الصحيح». كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة، موضحا أن الاختلافات في وجهتي النظر المصرية والأميركية لا يقلل من قيمة العلاقات التاريخية بين البلدين، متابعا «قادرون على مواجه المشاكل التي تؤثر في علاقاتنا».
من جانبها، قالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن لقاء كيري بنظيره المصري هو فرصة للحديث وجها لوجه، وإن وزير الخارجية الأميركي «سيركز بالتأكيد على التزامنا المستمر في علاقة طويلة الأمد مع مصر، لكن لدينا أيضا مخاوف بشأن الأحداث الأخيرة، وعلى وجه التحديد أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة المنيا يوم الاثنين، والحكم بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل». وأضافت «إننا نحث الحكومة المصرية على السماح بالتظاهر، ودعم حقوق الإنسان العالمية».
تعد زيارة فهمي للولايات المتحدة أول زيارة دبلوماسية رسمية لمسؤول مصري في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران). وعقد كيري اجتماعا مساء أول من أمس مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وقدم فهمي شرحا للتطورات المختلفة في مصر منذ الصيف الماضي؛ بما في ذلك إقرار الدستور الجديد والاستعدادات الجارية في مصر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار أحد مساعدي النائب إيد رويس، رئيس اللجنة، إلى أن فهمي ركز على قيام الحكومة المصرية بمواجهة الإرهاب في إطار القانون، فيما قال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن فهمي ناقش مع أعضاء الكونغرس التطورات الداخلية، بما في ذلك الأحكام القضائية، مشددا على أهمية الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية.
من جهة أخرى، قال السيناتور الأميركي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التي تشرف على المساعدات الخارجية، أمس، إنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري، مستنكرا ما وصفه بـ«المحاكمة الصورية»، التي قضت فيها محكمة بإحالة أوراق 683 شخصا إلى مفتي البلاد تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وقال ليهي، في كلمة بالمجلس، موضحا سبب رفض إرسال المساعدات، التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار «لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري. لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون».
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قالت الأسبوع الماضي إنها ستسلم عشر طائرات هليكوبتر حربية «أباتشي» و650 مليون دولار للجيش المصري؛ مخففة تعليقا جزئيا للمساعدات فرضته بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام الماضي عقب احتجاجات على حكمه، وشنت حملة عنيفة ضد متظاهرين مؤيدين له.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت الخارجية الألمانية، أمس، إن ألمانيا استدعت السفير المصري لديها للاحتجاج على ما قالت إنها «أحكام إعدام جماعية»، ولحث القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين. وقال وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، في بيان، إن «المئات من أحكام الإعدام تجعل مما نفهمه على أنه مبادئ ديمقراطية أضحوكة». وأضاف أن «السلطات المصرية تخاطر بمزيد من عدم الاستقرار في بلادها، وترسيخ الانقسامات السياسية والاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل».
من جانبها، أصدرت السفارة المصرية لدى الولايات المتحدة بيانا استنكرت فيه الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض والخارجية الأميركية لأحكام القضاء المصري. وقال البيان «نؤكد على حقيقة أن الحالات التي حكم فيها بالإعدام جرت تحت سلطة قضائية مستقلة. واستقلال القضاء هو اللبنة الأساسية لجميع الديمقراطيات، وليس للسلطة التنفيذية التدخل في هذه العملية القضائية بما يقوض استقلالها». وأكد البيان أن أحكام الإعدام ليست سوى خطوة أولى في عملية قانونية تنطوي على مراحل مختلفة لاستئناف الحكم. وأشار البيان إلى قيام النيابة العامة في مصر بإجراءات لاستئناف تلك القرارات.
وشددت السفارة المصرية في الولايات المتحدة على أن مصر تواصل المضي في العملية الانتقالية إلى الديمقراطية، وسوف تكون في وضع يمكنها من ترجمة مبادئ الدستور الجديد وتعديل القوانين القائمة لإقامة مجتمع عصري يحترم حقوق وحريات جميع أطياف الشعب المصري.