اختتم الرئيس الأميركي باراك أوباما جولته الآسيوية في الفلبين، أمس، بتوجيه تحذير إلى الصين، لكن من دون تسميتها. وقال في خطاب ألقاه أمام عسكريين أميركيين وفلبينيين بمانيلا «نعتقد أن للدول والشعوب الحق في العيش بأمان وسلام، وأن تحترم سيادتها ووحدة أراضيها». وأضاف «نعتقد أن القانون الدولي يجب أن يحترم، كما يجب الحفاظ على حرية الملاحة وعدم عرقلة التجارة. كما نعتقد أن الخلافات يجب أن تحل سلميا وليس عبر الترهيب أو القوة».
وشملت جولة أوباما الآسيوية التي كان ينتظرها حلفاؤه بعد إلغائها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب أزمة الميزانية في الولايات المتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين، وهي كلها دول حليفة لواشنطن ولديها خلافات حدودية بحرية مع الصين التي تريد تأكيد حقوقها في كل بحر الصين الشرقي والجنوبي تقريبا.
ويعد التوتر مع اليابان الأشد بخصوص جزيرة سنكاكو، الأرخبيل غير المأهول في بحر الصين الشرقي والذي يسيطر عليه اليابانيون لكن تطالب به الصين وتطلق عليه اسم ديايو. وكررت الولايات المتحدة موقفا عبرت عنه منذ فترة طويلة، وهو أن واشنطن ستدعم طوكيو في حال تعرضها لاعتداء بخصوص جزر سنكاكو، لكنها لا تبت في مسألة انتماء هذه الجزر. واتهمت افتتاحية نشرتها صحيفة «تشاينا ديلي» أمس أوباما بأنه «يعد الصين خصما». وكتبت أن «واشنطن لم تعد حريصة على إخفاء رغبتها في احتواء نفوذ الصين في المنطقة»، مضيفة أن «الولايات المتحدة تطرح نفسها كتهديد أمني للصين».
وموقف الولايات المتحدة حساس لا سيما أنها بحاجة للصينيين من أجل احتواء تهديدات كوريا الشمالية. كما أثارت مجددا استياء الصين عبر توقيع اتفاق دفاعي مع مانيلا يتيح تعزيز وجود القوات الأميركية والمعدات في الفلبين، أي قرب بحر الصين. وحول الاتفاقية الدفاعية المشتركة التي تعود لعام 1951، حذر أوباما من أن «هذه الاتفاقية تعني أن دولتينا تؤكدان تصميمهما المشترك على الدفاع عن بعضهما بعض من اعتداءات مسلحة خارجية».
وخلافا للضمانات التي قدمت لليابان أو لكوريا الجنوبية في حال حصول عدوان (حيث ينتشر 28500 جندي أميركي في الجنوب) لم يشر أوباما تحديدا إلى المناطق البحرية في صلب النزاع الصيني - الفلبيني كدافع لمساعدة مانيلا في حال استولت عليها الصين بالقوة. ورغم جهودها لإحياء عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية المعطلة والأزمة مع روسيا بخصوص أوكرانيا وفك ارتباطها عسكريا بأفغانستان، تبقى الولايات المتحدة مصممة على تطبيق استراتيجية «إعادة التوازن» الاستراتيجي لحساب آسيا، كما أفاد أوباما. وقال «أميركا لديها مسؤوليات في العالم أجمع، ونحن مسرورون بتولي هذه المسؤوليات».
وعلى الصعيد التجاري، تواجه واشنطن صعوبات في المفاوضات حول الشراكة عبر الأطلسي، واتفاق تبادل حر واعد سيشمل 12 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان. ورغم المفاوضات المكثفة، لم يتمكن الأميركيون من إقناع اليابان بتغيير رأيها بخصوص حواجز الرسوم التي تعرقل دخول سيارات خصوصا منتجات زراعية أميركية. وأقر الشريكان بعد زيارة أوباما إلى طوكيو بأنه «رغم التقدم لا يزال هناك الكثير يجب القيام به للتوصل إلى توقيع الشراكة عبر الأطلسي».