في «يوم غضب شعبي» ملأ آلاف المعلمين وموظفو القطاع العام، شوارع عدة في العاصمة بيروت، في تظاهرة حاشدة مطالبين بزيادة الأجور من جيوب «حيتان المال» وإقرار ما يعرف بـ«سلسلة الرتب والرواتب» بدعوة من «هيئة التنسيق النقابية»، وذلك، في موازاة استكمال اللجان النيابية درس واردات هذه السلسلة.
وتحت العنوان المطلبي عينه، سترتفع صرخة قطاعات أخرى اليوم أمام مقر البرلمان على وقع انعقاد الجلسة الثانية لانتخابات رئيس لبناني جديد، بدعوة من «الاتحاد العمالي العام» برئاسة غسان غصن، بعد غياب فترة طويلة عن التحرك للمطالبة بحقوق العمال والموظفين تاركا الساحة والقضية في يد هيئة التنسيق، التي لم تعلن مشاركته في دعوته للتظاهر اليوم.
وكان الأسبوع المطلبي بدأ يوم الاثنين في اعتصام لقطاع النقل البري، مطالبين الحكومة بإعطائهم كافة حقوقهم وأهمها تنفيذ إجراءات لتطبيق خطة النقل الوطنية وإقرار مرسوم مشروع قانون مساواة السائقين بغيرهم من المضمونين بما يتعلق بالتعويضات العائلية.
وفي دعوته للإضراب اليوم، أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام عن «تنفيذ إضراب عمالي وطني شامل في جميع الأراضي اللبنانية في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت»، لافتا إلى أنه «تزامنا مع تنفيذ الإضراب والاعتصام سيتم التوقف عن العمل في مطار بيروت الدولي ساعتين قبل الظهر وإقفال تام في مرفأ بيروت طوال النهار وإقفال جميع مكاتب ومراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإضراب شامل لجميع موظفي الكهرباء وعمال مصالح المياه والبلديات والقطاع الصحي وفي جميع المصانع والمؤسسات التجارية والزراعية والخدماتية».
وهذه الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات من دون أن يتوصل المعنيون لإيجاد حلول لها لأسباب سياسية – اقتصادية، ترفض في الوقت عينه، أي صيغة تصدر عن اللجنة النيابية المكلفة دراستها، إذا لم تأخذ بزيادة 121 في المائة من دون تخفيض أو تقسيط أو تجزئة لسلسلة الرتب والرواتب.
وفي حين من المتوقع أن تصدر اللجنة المعنية تقريرها، نهاية الشهر الحالي، أكد وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي أمس، الحرص على إقرار السلسلة وإعطاء الحقوق لأصحابها، على ألا تكون أي زيادة مضرة بالاقتصاد وبالقدرة الشرائية، وقال: «يجب ألا يتحمل أعباء السلسلة أصحاب الدخل المحدود».
وشدد خليل على ضرورة أن يترافق إقرارها مع إجراءات تستند إلى تحسين الإدارة المالية من خلال الحد من الإنفاق وتفعيل وتحسين الجباية الضرائبية، مشيرا إلى أنه «لا قيامة حقيقية للوضع المالي في البلد من دون إقرار الموازنة العامة».
وكانت اللجان النيابية المشتركة التي تبحث عن موارد مالية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع التعليمي والقطاع العام، اقترحت زيادة الضرائب على فوائد الودائع واكتتابات المصارف، لكن جمعية المصارف اللبنانية رفضت الأمر وحذرت مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف، من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين. ليعود بعدها المجلس النيابي ويشكل قبل أسبوعين، لجنة جديدة لإنجاز تقرير جديد عن السلسلة خلال مهلة 15 يوما، تنتهي في 30 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي تظاهرة أمس، التي انطلقت من منطقة الحمراء، أمام مصرف لبنان، باتجاه مجلس النواب في وسط بيروت، أطلق الداعون إليها، من نقابات المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي الإدارات الرسمية، مواقف حاسمة، محذرين من الإضراب المفتوح إذا لم تقر السلسلة وفق المطالب التي سبق لهم أن حددوها.
ورأى رئيس هيئة التنسيق النقابية ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، أن تقرير اللجنة النيابية التي ستصدره في اليومين المقبلين، هو «مولود ميت»، وقال «لن نقبل بسلسلة على حساب أصحاب الدخل المحدود، وفقراء لبنان»، في إشارة إلى الضرائب، مضيفا أنهم «حاولوا إحياءه ونقول لهم منذ الآن نحن على الموعد في الوقت المناسب وعندما يطرحونه سيكون الانفجار العظيم».
وأضاف «لا نريد فقط تمويل السلسلة من حيتان المال، (وهي الصفة التي تطلقها هيئة التنسيق على الهيئات الاقتصادية)، بل إننا لن نقبل بعد هذه التظاهرة إلا بفرض الضرائب عليهم، وإلا بتمويل السلسلة من الهدر والفساد والصفقات».