صرح الناشط الحقوقي شادي طلعت، رئيس منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بأن المنظمة تقود حربا قانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين محليا ودوليا، لإثبات تورطهم في أعمال إرهابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية تالية لهذه التحركات. وكشف طلعت لـ«الشرق الأوسط» عن الوصول لأدلة تدين «الإخوان»، لكن يجري التكتم عليها للحفاظ على عامل السرية (على حد قوله)، مؤكدا على أن الدور العربي ستكون له كلمته الفاصلة في هذه الحرب القانونية.
وحول دور المبادرة، قال طلعت إن «إرهاب جماعة الإخوان أصبح ملموسا لكل مصري، بينما قد تكون حقيقة الأمر مجهولة بالنسبة إلى الدول الأخرى، لأن (الإخوان) توغلوا إلى الساحات الدولية طيلة فترة حكم الرئيس السابق مبارك، وحصلوا على مساحة من الحرية، سمحت لهم بأكثر من غطاء دولي لجرائمهم في مصر».
ويشير طلعت إلى أن المواجهة القانونية مع الجماعة «أشبه بالمواجهات العسكرية التي تتطلب السرية في الاستراتيجيات»، موضحا أنه «بعد بداية كل معركة قانونية سنعلن عنها في حينها، بيد أنني لا أستطيع الكشف عما سنقوم به، نظرا لأن الخصم سيعد عدته للمعركة، بينما هو بحاجة إلى المباغتة».
وعن الخطوات المقبلة للمنظمة، قال طلعت «نقوم بجمع وتوثيق الأدلة على إرهاب الإخوان بشكل يتناسب مع حجم التحركات القانونية في أجهزة الادعاء أو القضاء أو الأمن، محليا ودوليا. وما سوف يلي تلك الخطوة، هو بدأ التحرك فورا بشكل منسق ومعد سابقا»، مشددا على أنه «لا شك في أن الدور العربي ستكون له كلمته الفاصلة في هذه الحرب، فالدول العربية لا يجب أن تقف موقف المحايد، لأنهم شركاء لمصر في السعي نحو الاستقرار، وشركاء للإنسانية في الحق في الحصول على الأمن والأمان».
أما عن إمكانية استغلال أفراد الجماعة لـ«ورقة اللجوء السياسي» لإفشال أي محاولة لتحجيم نشاطهم الخارجي، فيرى طلعت أنه «حقا يصعب ملاحقة اللاجئ السياسي، فأي قضية جنائية ستلاحقه في حال أصبح لاجئا فإنه يخرج من تحت يد البوليس الدولي (الإنتربول)، لكن القوانين الدولية أيضا تعطينا الحق في ملاحقة كل رؤوس الجماعة الإرهابية؛ فالمادة السابعة من التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تمنع حق اللجوء لكل من تورط في أي قضايا إرهابية، وهذا ما سوف نقوم بالعمل عليه، وسنثبت إرهاب رؤوس الجماعة حتى تتسلمهم مصر، أو يحاكموا في الدول التي يقيمون بها».
وحول توقعاته عما يثار من أفكار حول إصدار قانون لإسقاط الجنسية عن قادة «الإخوان» في الداخل والخارج، قال طلعت «أنا ضد إسقاط الجنسية عن قيادات (الإخوان)، لسبب مهم جدا، وهو أن إسقاط الجنسية عنهم قد يخفف من العقوبات التي قد يحصلون عليها، فعقوبة الجاسوس مثلا تكون الإعدام إن كان الجاسوس مصريا وكانت الدولة في حالة حرب، بينما لا تكون العقوبة كذلك إن كان الجاسوس غير مصري. كما أن إسقاط الجنسية المصرية عن أشخاص يحملون جنسية أخرى سيجعلهم يُحاكمون في دول أخرى، وقد يحصلون على البراءة نظرا لأن خطرهم ليس في الدول التي يقيمون فيها، بينما لو كانوا مصريين فلمصر حقان في المطالبة بهما؛ الحق الأول أنهم أجرموا في حقها، والحق الثاني أنهم مصريون».