الحكومة المصرية ترحب بحفظ الجنائية الدولية لشكوى من الإخوان

تحالف الجماعة يدعو للتصعيد ضد السلطات عقب «أحكام الإعدام»

TT

رحبت الحكومة المصرية أمس بقرار المحكمة الجنائية الدولية، حفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان المسلمين، والتي اتهمت فيها السلطات المصرية بارتكاب جرائم حرب ضد المتظاهرين، في وقت دعا فيه تحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، أنصاره للتصعيد والتظاهر اليوم (الأربعاء)، رفضا لأحكام صدرت قبل يومين وقضت بإعدام 37 من أنصار الجماعة، بالإضافة لإحالة أوراق 683 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى المفتي تمهيدا لحكم بإعدامهم أيضا.

ورغم الانتقادات الدولية التي تواصلت خلال اليومين الماضيين على خلفية أحكام الإعدام، أكدت الحكومة المصرية أمس أنها ترى «تحسنا ملحوظا في إدراك العالم لخطورة العمليات الإرهابية التي يقوم بها أنصار الجماعة» في مصر. وفي اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، استعرض مجلس الوزراء أمس تطورات الموقف الأمني، حيث أشاد المجلس بـ«الضربات الأمنية الاستباقية التي لا تزال تتوالى من قبل رجال الشرطة ضد الأوكار الإجرامية والبؤر والخلايا الإرهابية، مما كان له أثر كبير في تجنيب البلاد مخاطر عمليات إرهابية».

وأكد المجلس دعمه الكامل لـ«وزارة الداخلية في جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن ومواجهة قوى التطرف والإرهاب»، مشيرا إلى وجود «تحسن ملحوظ في نظرة دول العالم وتقييمها لما يجري في مصر بعدما أدركت تلك الدول خطورة العمليات الإرهابية التي يقوم بها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية».

وتتهم السلطات المصرية الإخوان بالوقوف وراء الهجمات المسلحة المستمرة ضد قوات الأمن، والتي قتل فيها المئات، منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده. كما صنفت الإخوان رسميا كجماعة إرهابية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ودعت دول العالم لتجنب الاعتراف بها أو التعامل معها وفقا لاتفاقيات مكافحة الإرهاب.

ورحبت الحكومة المصرية أمس بقرار المحكمة الجنائية الدولية، حفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان، والتي اتهمت فيها السلطات المصرية بارتكاب جرائم حرب ضد المتظاهرين. ويحاكم المئات من قيادات وأعضاء الجماعة، وعلى رأسهم مرسي وبديع، في عدة قضايا تتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل، اندلعت في البلاد منذ يوليو الماضي.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكما أول من أمس بإعدام 37 من أنصار جماعة الإخوان، وإحالة أوراق 683 متهما بينهم بديع إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، لإدانتهم في أحداث عنف؛ وهو الحكم الذي أثار ردود فعل دولية ومحلية غاضبة.

لكن وزارة العدل أوضحت أمس أن قرار الإحالة إلى المفتي لا يعني الحكم بإعدامهم، وأنه في حال صدور حكم إعدام بالفعل فإن من حق جميع المتهمين الطعن بنقض الحكم، ومن حق النيابة العامة الطعن حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، ويمكن للمتهمين الطعن لمرة ثانية.

وعقب الحكم اندلعت عدة مظاهرات لأنصار الجماعة في عدة مدن، تندد بالحكم. فقتل أحد أنصار الإخوان برصاص مجهولين أثناء مظاهرة بقرية الخياطة في دمياط مساء أول من أمس. كما نجحت قوات الأمن أمس في تفريق العشرات من أنصار الجماعة قاموا بقطع الطريق أمام أحد المولات التجارية بمدينة أكتوبر، بعد إشعالهم النيران بإطارات السيارات وإطلاق الرصاص على الشرطة.

ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصارها للتظاهر اليوم (الأربعاء). وفي أول تعليق له، قال مرشد الإخوان، كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أثناء محاكمته في قضية أخرى أمس، إنه «على استعداد للموت والاستشهاد في سبيل الله»، مضيفا خلال محاكمته في جلسة أمس في قضية تتعلق بالتحريض على العنف في مدينة قليوب أواخر يوليو الماضي، أن «كل تلك الأحكام هي أحكام باطلة ولن تزعزع موقفنا». وعقب إيداعه في قفص الاتهام، انبرى بديع في إطلاق الهتافات ضد ما سماه «الانقلاب العسكري» وترديد التكبيرات والأدعية الدينية، وهو الأمر الذي قوبل بهتافات مؤازرة له من جانب بقية المتهمين الإخوان في قفص الاتهام.

من جهتها، وجهت المحكمة المتهمين إلى وقف التطرق إلى قضايا أخرى معروضة على المحاكم الأخرى، وقصر حديثهم وحديث الدفاع عنهم على وقائع القضية التي يحاكمون فيها أمام المحكمة. وقال رئيس المحكمة إن «أية أحكام تصدر من محاكم الجنايات يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض».

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرق القاهرة أمس، حبس 29 من أنصار الإخوان خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم، وحبس آخر سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه ومصادرة سلاحه، في أحداث اشتباكات بحي مدينة نصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

في غضون ذلك، نجح خبراء المفرقعات بالشرطة المصرية أمس في إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع، جرى العثور عليها في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، التي تشهد احتجاجات متوالية لطلاب موالين للإخوان. وأكد مصدر أمني أن «خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط المنطقة والمحيط الداخلي للجامعة للتأكد من أنه لا وجود لأي قنابل أخرى».