حرص الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، على إبقاء باب العودة إلى مفاوضات السلام مفتوحا، بعد أن انتهت، أمس، المهلة التي حددها وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمفاوضات بين الطرفين والتي استغرقت تسعة أشهر دون إحراز أي نتيجة تذكر. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن فشل المفاوضات، إلا أنهما أعلنا، في الوقت ذاته، أن محادثات السلام «معلقة وليست منتهية»، بانتظار شكل التحرك الأميركي المقبل.
وعد وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري، أن «الكرة الآن موجودة في الملعب الفلسطيني»، مضيفا: «إسرائيل قررت تعليقها (المفاوضات) وليس وقفها كليا ونحن لن نفوت أي فرصة لاستئنافها في محاولة لتحقيق حل الدولتين».
وتريد إسرائيل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهاء اتفاق المصالحة مع حركة حماس، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، أو اعتراف حماس بالدولة العبرية، الأمران اللذان يرفضهما الفلسطينيون الذي اتهموا بدورهم إسرائيل بالتملص من العملية السياسية.
وقال ناطق رئاسي فلسطيني، أمس، إن المفاوضات معلقة بقرار إسرائيلي وليست متوقفة نهائيا وإن واشنطن لم تسحب يدها بعد بانتظار التطورات المقبلة.
ومن جهته، حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس شروط العودة للمفاوضات، قائلا: «إن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى هو المطلب الأساس لدينا، إذا أردنا أن نمدد المفاوضات، فلا بد أن يطلق سراحهم، ثم نذهب إلى مائدة المفاوضات على أساس واضح وهو وقف الاستيطان، وإذا جرت الموافقة على بحث موضوع خرائط الحدود في ثلاثة أشهر».
وأضاف عباس في كلمة، أمس، على هامش مؤتمر للإعلان عن تأسيس صندوق ووقفية القدس، في رام الله: «قد يكون أخطر ما نواجهه الآن هو الحدود، لأن إسرائيل منذ أن أنشئت إلى يومنا هذا لا أحد يعرف أين حدودها، ولا يريدون لأحد أن يعرف أين حدودها، ونحن مصممون على أن نعرف حدودها وحدودنا وإلا فليس هناك سلام».
ومضى عباس قائلا: «نظرية أن حدودنا حيث تصل أقدام جنودنا (شعار إسرائيلي معروف)، هذه يجب أن يلغوها من القاموس، وأنا أقول: تعالوا إلى كلمة سواء نجلس مع بعضنا لنحل هذه المشكلات، وهي مشكلات برأيي بسيطة، مقابل الهدف الذي يمكن أن نحققه. أنا لا أتحدث عن سلام بيننا فقط، وإنما سلام بين الإسرائيليين وبين كل العالم العربي والإسلامي. نحن نقول لإسرائيل سنأتي لكم بـ57 دولة تعترف بكم من موريتانيا حتى إندونيسيا فلماذا لا تقبلون؟ ولماذا تصرون على الاحتلال؟ أعطونا حجة واحدة لماذا لا تقولون للعالم أين هي حدودكم؟».
وفي هذا الوقت، أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية ببدء تطبيق الإجراءات العقابية التي تقرر اتخاذها في أعقاب انضمام السلطة إلى معاهدات دولية، وتوقيعها اتفاق المصالحة مع حركة حماس. وشملت هذه الإجراءات في المرحلة الأولى اقتطاع الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لإسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، بينما ستتخذ إسرائيل قريبا إجراءات عقابية إضافية.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، قائمة بالعقوبات المتوقعة، شملت إلغاء الموافقة على منح شبكات الاتصالات الفلسطينية خدمة الجيل الثالث في الضفة الغربية، وإلغاء تصريح لشركة اتصالات محمولة للعمل في غزة، وتجميد مشروع التنقيب عن الغاز أمام سواحل قطاع غزة، والتوقف عن استقبال عملة الشيقل الواحد (العملة الإسرائيلية) من بنوك الضفة، وسحب تصاريح «الشخصيات المهمة» من قادة السلطة.
وكانت إسرائيل، بالإضافة إلى خصم نحو 40 مليون دولار من مستحقات السلطة الضريبية لصالح الشركات الإسرائيلية الدائنة، قررت في السابق وقف اللقاءات مع الوزراء والمدراء الكبار في وزارت السلطة، ووقف مخططات لبناء فلسطيني في مناطق «سي» في الضفة الغربية.
واذا ما استمرت إسرائيل في سياستها الحالية، فإنه من المتوقع أن تدخل السلطة في أزمة مالية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومع نهاية فترة المفاوضات أمس، قدمت منظمات إسرائيلية وفلسطينية جردا للمشاريع الاستيطانية ومصادر الأراضي التي نفذتها إسرائيل خلال هذه الفترة. وقالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية استمرت في خطط لبناء نحو 14 ألف منزل جديد للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية أثناء محادثات السلام التي كانت تجريها مع الفلسطينيين.
وبحسب بيان أصدرته المنظمة، فإن إسرائيل، بينما كانت تجري المفاوضات برعاية أميركية، استكملت إجراءات مناقصات إنشاء 4868 وحدة سكنية في الأشهر التسعة منذ بدء محادثات السلام في زيادة تعادل فعليا أربعة أمثال المعدل في السنوات الأخيرة، كما أعدت خططا، لبناء 8983 وحدة سكنية.
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، تقريرا قالت فيه إن الإدارة المدنية للاحتلال أعلنت عن الاستيلاء على 28 ألف دونم للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، في مناطق صنفت بأنها استراتيجية خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، شنت إسرائيل، أمس، هجوما على مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري، قائلة إنه «يستغل منصبه لمناصرة الفلسطينيين». وأوعز وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسؤور بتقديم شكوى شديدة اللهجة ضد سيري.
وقال ليبرمان: «إن سيري يستغل منصبه لدفع مواقفه الشخصية المناصرة للفلسطينيين وكي يؤذي العلاقات بين دولة إسرائيل ومواطنيها المسيحيين».
وقالت مصادر كبيرة في وزارة الخارجية الإسرائيلي إنها أصبحت ترى في سيري «عاملا مؤججا للخواطر»، في إشارة إلى مشاركته في مواجهة مع قوات الشرطة في محيط كنيسة القيامة في القدس أثناء احتفالات عيد الفصح. وكان سيري تدافع مع عناصر شرطة إسرائيليين عندما منعوه من الدخول إلى الكنيسة.