لأول مرة منذ عام 2002، تخلو هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان التي انتخبت أمس من ممثل عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني. فقد اختار النواب الكرد نائبا عن حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى رئيسا، وآخر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم نائبا ومرشحا عن الجماعة الإسلامية سكرتيرا.
وبدأت جلسة أمس بمذكرة احتجاجية قدمتها قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني انتقدت فيها الاتفاق الذي «لم يراع أسس التوافق بين القوائم الحزبية»، عادين إياه «التفافا على الأسس الوطنية وخرقا واضحا للمبادئ الديمقراطية في الإقليم»، كما وصفت مذكرة القائمة التي تلاها النائب سالار محمود الاجتماع بأنه غير قانوني «كونه يعقد في يوم عطلة رسمية».
وبعد مشادات كلامية بين قوائم الديمقراطي والاتحاد والتغيير، وبالأخص حول نوعية التصويت للهيئة الرئاسية للبرلمان، عرضت القوائم البرلمانية (الديمقراطي والتغيير والجماعة الإسلامية) مرشحيها لهيئة الرئاسة، وفاز يوسف محمد، من حركة التغيير، برئاسة البرلمان (84 صوتا)، وجعفر إيمنكي من الحزب الديمقراطي بمنصب نائب الرئيس (79 صوتا)، وفخر الدين عبد القادر من الجماعة الإسلامية بمنصب سكرتير البرلمان بـ73 صوتا.
وعقب انتهاء الجلسة، عقدت الهيئة الجديدة لرئاسة البرلمان مؤتمرا صحافيا، قال فيها الرئيس الجديد للبرلمان، إن الإقليم بدأ «مرحلة ديمقراطية جديدة»، مضيفا أن الأولوية ستكون «للقوانين الخدمية التي تخص المواطنين»، وطالب منظمات المجتمع المدني والإعلام «بلعب دور أكبر في مساعدة البرلمان في الاضطلاع بدوره الرقابي». وأعلن أن البرلمان سيجتمع الأحد المقبل «لتسمية رئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء في الإقليم».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» نفى الرئيس الجديد للبرلمان أن تكون جلسة أمس غير قانونية كونها عقدت في يوم عطلة، مبينا أن الاجتماع اتفق عليه «قبل ثماني وأربعين ساعة من انعقاده والاتحاد الوطني هو الذي تحفظ على المذكرة المقدمة لعقد الاجتماع».
بدوره، قال إيمنكي: «إن مواطني الإقليم تحملوا كثيرا إلى أن عقد البرلمان جلسته»، عادا التئام البرلمان دليلا على أن «الإقليم يسير في الطريق الصحيح». وتمنى إيمنكي أن يقرر الاتحاد الوطني المشاركة في الحكومة قريبا، واصفا الاتحاد بأنه «شريك حقيقي في العملية السياسية في البرلمان ولا يمكن تهميشه».
من جهته، قال سكرتير البرلمان إن الدورة الحالية ستكون مختلفة عن الدورات السابقة «كون المواطنين هم من اختاروا نوابهم في نظام القائمة شبه المفتوحة».
ولم تصوت قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني على هيئة الرئاسة الجديدة، وقالت النائبة ريواس فائق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قائمتها «امتنعت عن التصويت لأن الاجتماع غير قانوني»، مؤكدة أن قائمة حزبها اختارت «طريقة مدنية للاعتراض على شيء غير قانوني في البرلمان». وبينت أن عدم مشاركة قائمة حزبها في التصويت لا يعني بالضرورة أنها ستتخذ نفس الموقف من تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها أكدت أن حزبها «يصر على حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة والمفاوضات مستمرة».
من جهتها، انتقدت النائبة عن كتلة التغيير، هيفار إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» موقف الاتحاد الوطني الكردستاني، مبينة أن قائمة الاتحاد «كانت أكثر القوائم استعجالا في عقد الجلسة البرلمانية»، واصفة موقف الاتحاد بأنه «استمرار في الدعاية الانتخابية رغم توقف الحملة».
أما النائب عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أوميد خوشناو، فقال إن الاتحاد الوطني الكردستاني «فقد فرصة ثمينة بعدم قبوله منصب نائب رئيس البرلمان ومع أنه كان أحد استحقاقات الحزب الديمقراطي فإن حزبنا كان مستعدا للتنازل عنه للاتحاد».