الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة لمدة شهر في جنوب السودان لتفادي المجاعة

وسطاء الإيقاد يقدمون الأجندة لطرفي التفاوض.. والمتمردون يسعون لبحث الحكومة الانتقالية

TT

دعا توبي لانزر، المسؤول عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة لجنوب السودان، أمس طرفي النزاع إلى وقف المعارك خلال شهر مايو (أيار) المقبل لتفادي مجاعة تهدد الملايين بعد أربعة أشهر من القتال. فيما أكدت وساطة دول شرق أفريقيا (الإيقاد) بين الحكومة والمتمردين أنها سلمت الطرفين أجندة التفاوض، وأنها تنتظر ردهما لصياغة أجندة واحدة وبدء عملية الحوار المباشر والمتوقع أن يبدأ اليوم، في وقت كشف المتحدث باسم المتمردين أن الحكومة الانتقالية ستكون ضمن الأجندة.

وحذرت الأمم المتحدة حديثا من أن المجاعة تهدد أكثر من مليون شخص في البلاد. وقال لانزر في بيان أمس: «أدعو كل أطراف النزاع في جنوب السودان إلى إعلان هدنة لشهر في مايو المقبل، ووقف العنف وضمان بيئة آمنة للمدنيين في أهم مرحلة من السنة»، وأوضح أن «شهرا دون عنف سيتيح للناس الزراعة والحصاد. وشهرا أبريل (نيسان) ومايو هما للزراعة. وانتهى شهر أبريل ولم يبق سوى شهر مايو ليقوم المزارعون بتحضير حقولهم والحصاد في نهاية 2014»، مؤكدا أن «انعدام الأمن الغذائي يهدد سبعة ملايين شخص عبر البلاد».

من جهة أخرى، قال عضو فريق وساطة الإيقاد الجنرال الكيني لازروس سبيويو لـ«الشرق الأوسط» إن «الوساطة سلمت طرفي المفاوضات من حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار أجندة التفاوض للتعليق عليها وإعادتها للوساطة، حتى تقوم الوساطة بصياغة أجندة نهائية بعد أخذ آراء الطرفين». وتابع أن «الوقت مبكر للتعليق على سير التفاوض، ونحن في انتظار رد الطرفين حول الأجندة المقترحة»، رافضا الدخول في تفاصيل حولها.

من جانبه، قال المتحدث باسم المتمردين حسين مار لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجندة المقدمة من الوساطة تشمل أربع قضايا، بما فيها الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بوقف الأعمال العدائية والقضايا الإنسانية، وسيجري مراجعتهما». وأضاف أن «مراجعة الاتفاقيتين هدفها إجازتهما بشكلهما النهائي ووضع الآليات لهما»، وقال إن «الموضوعين الآخرين هما الدخول في حوار حول وقف إطلاق النار الشامل والدائم بعد الاتفاق على القضايا السياسية»، مشيرا إلى أن قضية نظام وشكل الحكم والفترة الانتقالية واحدة من القضايا الموضوعة في الأجندة إلى جانب الدستور الانتقالي، وقال: «سنناقش أيضا نظام الحكم الانتقالي البرلماني في الفترة الانتقالية، وشكل الحكم ما بين النظام الفيدرالي أو الاتحادي، والمصالحة الوطنية وهي من مسؤولية الحكومة الانتقالية التي يفترض أن تعقد مؤتمر المصالحة».

وقال مار إن «بقاء رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أو ذهابه في الفترة الانتقالية المقترحة يدخل ضمن تفاصيل المفاوضات حول قيادة البلاد ومن سيتولاها»، وأضاف أن «قضية الوضع الإنساني تعد من أولويات المفاوضات لتقديم الإغاثة للمتضررين من الحرب، وخصوصا الذين نزحوا من ديارهم في الحدود ومعسكرات الأمم المتحدة». موضحا أن الوسطاء ستضع إطارا عاما بعد حصولها على رد الطرفين لوضعها في أجندة نهائية، وتوقع «الدخول في التفاوض المباشر بحضور وسطاء الإيقاد اليوم أو غدا».