أعلن حمدين صباحي، أحد مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية في مصر، أمس برنامجه الانتخابي رسميا، متعهدا فيه بإسقاط قانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور وأثار غضب قطاع من شباب الثورة، كما تعهد بالعفو عن جميع المعتقلين «غير المجرمين»، والقضاء على الإرهاب.
وبينما لم تنطلق الدعاية للمرشحين رسميا حتى الآن، حيث من المقرر أن يفتح باب الدعاية يوم السبت المقبل، وفقا للائحة اللجنة العليا، قالت مصادر قانونية إن «عقد صباحي مؤتمرا صحافيا أمس لإعلان برنامجه الانتخابي يعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ إجراءات ضدها»، لكنّ مسؤولا إعلاميا بحملة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن السيسي «سيظل ملتزما بعدم خرق قانون الدعاية ولوائح اللجنة ولن يظهر إعلاميا أو يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي قبل يوم السبت المقبل، بصرف النظر عن موقف الحملة المنافسة».
وقبلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي أوراق ترشح كل من صباحي، والمشير السيسي، للانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري يومي 26 و27 من الشهر الحالي.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه: «لا يعنينا التزام أو عدم التزام المرشح الآخر بالقانون، فلسنا مهتمين بذلك ولن نكون رقباء على أحد»، مشيرا إلى أن هناك «شخصيات قانونية محترمة في اللجنة العليا للانتخابات تقوم بهذا الدور، وهي من تحدد من ارتكب مخالفة».
وأوضح المسؤول الإعلامي أن «التزام المشير بالقانون نابع من شخصيته المنضبطة التي تنعكس على برنامجه الانتخابي وكذلك كل أفراد حملته»، كاشفا عن «انفراجة إعلامية مكثفة للسيسي ستبدأ بمجرد فتح باب الدعاية رسميا، وسيكون هذا الظهور لافتا لكل المصريين»، لكنه رفض تحديد شكل وطبيعة هذا الظهور.
وكان صباحي قد أقام مؤتمرا صحافيا أمس لإعلان تفاصيل برنامجه الانتخابي. وقال زعيم التيار الشعبي، خلال المؤتمر الذي عقد بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القاهرة، إن «الرئيس جزء من دولة يحكمها الدستور، وهذا البرنامج يعبر عن مقترحات يلتزم بها الرئيس والحكومة والبرلمان»، مضيفا أنه يريد «دولة شابة ناجحة خالية من الفساد»، ولذلك وضع في مقدمة برنامجه «محاربة الفساد». وحل صباحي في المركز الثالث في انتخابات الرئاسة عام 2012. وتعهد صباحي، في حال فوزه بالمنصب، بعدم استخدام السلطة التشريعية كرئيس، في الفترة التي تسبق تشكيل البرلمان، إلا في أضيق الحدود كـ«إسقاط قانون التظاهر» والعفو عمن لم يرتكبوا جريمة.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانونا لتنظيم التظاهر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يشترط إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل ثلاثة أيام، وهو ما أثار غضب شباب الثورة.
وقال صباحي في كلمته بالمؤتمر: «نبادر بإعداد مشروع مفوضية مصرية لمكافحة التمييز، منصوص عليها في الدستور»، مؤكدا أن «القضاء على الإرهاب والقصاص للشهداء» على رأس أولويات برنامجه، لكنه أضاف: «حربنا ضد الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية». وتابع: «إذا أراد الله واختارني الشعب لأكون رئيسا لن يبيت في مصر فرد جوعان أو مهان». وحول علاقات مصر الخارجية أكد أنه يبحث عن علاقات ودية ندية، لا يسعى إلى حرب مع أحد «ولن أكون تابعا لأحد».
وغازل المرشح الرئاسي بعض الفئات في المجتمع، مشيرا إلى أنه سيعطي أهالي النوبة بأسوان حق العودة إلى أراضيهم، واستغلال ثروات سيناء التي اعتبر أنها «يمكنها أن تقوم بالاقتصاد المصري من كبوته». وقال صباحي إن أهداف برنامجه هي ما وضعه المصريون في ميادين الثورة، وهي أهداف لا يملك أي مخلص في هذا الوطن أن يخرج عنها، داعيا المصريين إلى دعمه في الانتخابات، وقال: «حين ندعو المصريين أن يقفوا معنا في الانتخابات فإننا ندعوهم لتحقيق الحلم بالحياة الكريمة وبتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
وتحدث في المؤتمر الصحافي عدد من مسؤولي حملة صباحي. وقال عمرو صلاح، عضو حملة صباحي، عن ملف الإرهاب، إن «استراتيجية مكافحة الإرهاب في مصر تعبر عن فشل واضح»، وإن برنامج صباحي سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر والبطالة، مضيفا أن البرنامج الانتخابي يتضمن دعم القدرات المعلوماتية لوزارة الداخلية ورفع كفاءة أفراد الداخلية لمكافحة الإرهاب. وعن تحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص، وخلال المؤتمر الصحافي، قال صلاح جابر، والد أحد الشباب الذين قتلوا خلال الثورة، إن «كل من وجّه الرصاص لهذا الشعب لا بد أن يحاكم.. هذا هو العدل، لا أحاكم البعض وأهلل للآخر الذي ارتكب جريمة قتل المتظاهرين»، مضيفا: «لا نريد تعويضات مادية، ونحن نريد القصاص.. لن ينصلح حال المجتمع إلا بالقصاص العادل على الجنرالات أو الإخوان».
ومن جانبه، قال الدكتور زكريا الحداد، المسؤول عن ملف الغذاء في البرنامج: «سنمنع نهائيا أي مواد كيماوية تصل إلى المواد الغذائية، وسنستغل مياه الصرف الصحي في الزراعة لإنتاج الأخشاب»، مشيرا إلى أن «مصر تستورد 50 في المائة من الغذاء رغم أنها قادرة على الاكتفاء الذاتي والتصدير أيضا».
في غضون ذلك، عدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر إعلان المرشح الرئاسي حمدين صباحي برنامجه الانتخابي أمس «مخالفة قانونية»، مشيرة إلى نيتها اتخاذ «الإجراءات القانونية» ضد مرتكبي تلك المخالفة.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات والمتحدث باسمها، المستشار عبد العزيز سالمان، في تصريحات نقلها التلفزيون المصري أمس، إن «الموعد الرسمي المحدد للحملات الانتخابية والدعائية لم يبدأ بعد، وهو المقرر في الثالث من مايو (أيار)».
وأوضح سالمان أن «اللجنة ستتحرى تفاصيل تلك المخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد كل من لهم صلة بارتكابها، سواء من نظم المؤتمر، أو الفضائيات ووسائل الإعلام التي قامت ببثه».