أوصت لجنة بريطانية بخفض مساعدة مالية سنوية تقدمها الحكومة إلى إسلام آباد، تزامنا مع الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس إلى لندن وتستمر ثلاثة أيام. واستبقت لجنة التنمية الدولية التابعة لمجلس العموم (البرلمان) بدء الزيارة وأصدرت تقريرا دعت فيه إلى مراجعة المساعدة المالية التي تقدمها بريطانيا إلى باكستان سنويا وقيمتها 446 مليون جنيه إسترليني (750 مليون دولار). وقالت اللجنة في تقريرها، إن المساعدة المالية «لا ينبغي أن تكون عالية بهذا الشكل ما لم يجر إنفاقها في مجال محاربة التشدد الديني، لكن إذا لم يكن الحال كذلك، فإننا نوصي وزارة التنمية الدولية بخفض الإنفاق في باكستان ورفعه في دول أخرى فقيرة». وأضافت اللجنة أن المساعدة المالية المقدمة إلى باكستان لا ينبغي رفعها ما لم يدفع القادة السياسيون الباكستانيون حصتهم الصحيحة من الضرائب.
ويفترض أن تتسلم باكستان مساعدة مالية من بريطانيا قيمتها 1.17 مليار جنيه إسترليني (1.97 مليار دولار) في الفترة 2011 - 2015، مما يجعل باكستان أكبر دولة متلقية للمساعدات من المملكة المتحدة. وترى بريطانيا عموما أن المساعدات التي تقدمها إلى باكستان تصب في المصلحة القومية لبريطانيا.
وتعليقا على تقرير اللجنة البرلمانية، قالت وزارة التنمية الدولية البريطانية، إن الاستثمار في التنمية في الخارج، بما في ذلك في باكستان «خلق عالما أكثر أمانا وازدهارا للمملكة المتحدة». وأضافت أن «مواجهة الفقر في الدول الفقيرة يعني مواجهة الأسباب الجذرية للظاهرة مثل الإرهاب، وهو ما يعنينا هنا في بريطانيا. التعليم أمر حيوي لتحويل مستقبل باكستان»، مشيرة إلى أن هذا التوجه يخدم «المصلحة القومية في المملكة المتحدة».
وأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شريف أمس محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في لندن. وقالت الحكومة الباكستانية، إن أجندة شريف تتضمن مناقشة «قضايا ذات اهتمام مشترك» مع كاميرون والوزراء الآخرين، إضافة إلى إلقائه كلمة أمام مؤتمر استثماري. وذكرت تقارير أن محادثات شريف وكاميرون تركزت على بحث خطر التطرف في باكستان والمساعي التي بدأتها باكستان للحوار مع حركة طالبان الباكستانية. ومنذ بدء حملة طالبان الباكستانية عام 2007، قتل أكثر من 6800 شخص في تفجيرات وهجمات بالأسلحة، حسب إحصاءات صحافية. وتريد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من باكستان المساعدة في مواجهة تمرد طالبان في أفغانستان المجاورة مع استعداد قوات الحلف للانسحاب من البلاد قبل نهاية العام الحالي.