يعقد المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي اليوم اجتماعا في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الأوضاع في سوريا. في وقت تتصاعد فيه الأصوات الأممية المطالبة باللجوء إلى إجراءات تحت «الفصل السابع» لتوصيل المساعدات إلى سوريا.
ويشير دبلوماسيون إلى أن الإبراهيمي سيطلع مجلس الأمن في جلسة مغلقة في الثالث عشر من مايو (أيار) الجاري على تطورات الأوضاع في الأزمة السورية وجهوده في المحادثات بين الأطراف المتنازعة، لوضع حد للحرب الأهلية في سوريا. وقالت المصادر الدبلوماسية إن الإبراهيمي لديه «إحباط قوي» لأن جهوده لم تثمر حتى الآن في التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تدخل عامها الرابع. وأشار دبلوماسي غربي إلى أنه من المتوقع أن يعلن الإبراهيمي عن عزمه تقديم استقالته خلال تلك الإحاطة، أو خلال أسابيع قليلة. وقال إن «القضية ليست ما إذا كان الإبراهيمي سيستقيل أم لا، وإنما القضية هي متى». وأوضح أن الإبراهيمي أبدى للأمين العام للأمم المتحدة خيبة أمله من إخفاق عملية جنيف في التوصل لحل تفاوضي من شأنه إنهاء القتال وإطلاق عملية انتقالية سياسية وبدء عملية مصالحة بين مؤيدي ومعارضي الأسد. ووجه إعلان الحكومة السورية إجراء انتخابات رئاسية في الثالث من يونيو (حزيران) ضربة قاسية لجهود الإبراهيمي في جنيف.
ويشير دبلوماسيون إلى أن بعض الأسماء المطروحة لخلافة الإبراهيمي تشمل وزير الخارجية التونسي السابق كمال مرجان. ويجري مجلس الأمن محادثات مكثفة حول القرارات التي يمكن اتخاذها لإحداث انفراجه في الأزمة السورية، وتدفع فرنسا بقرار يجيز إحالة مسؤولين سوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يواجه معارضة روسية وتحفظا صينيا. وتبحث دول أخرى بمجلس الأمن اقتراح قرارات تجيز لوكالات الإغاثة الإنسانية تقديم المساعدات داخل سوريا، من دون موافقة الحكومة في دمشق. ويقول الدبلوماسيون إن هذا القرار يتطلب الرجوع لبنود الفصل السابع الذي يخول استخدام القوة العسكرية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وطالبت فاليري آموس، مسؤولة عمليات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، في إحاطتها لمجلس الأمن أول من أمس باتخاذ قرارات أقوى لتأكيد وصول المساعدات إلى سوريا. وشددت على أن القرار الدولي الذي اتخذه أعضاء المجلس بشأن الوضع الإنساني لا يجري تنفيذه، وأن الأوضاع المتدنية في سوريا تتطلب إجراءات أكثر قوة. وطالبت بتمكين القوافل الإنسانية من العبور عند خطوط القتال وعبر الحدود التركية والأردنية وتوفير ضمانات أمنية للقوافل.
وأشارت آموس إلى أن ضغوط المجتمع الدولي والجهود الدبلوماسية كان تأثيرها ضئيلا جدا في تحسين الأوضاع الإنسانية للسوريين، حيث لا تصل المساعدات إلا لما يبلغ 12 في المائة فقط من السوريين الموجودين في المدن المحاصرة، وأن منظمات الإغاثة لا تصل إلا إلى 15 في المائة فقط من الأماكن التي تحتاج إلى مساعدات. وأكدت آموس أن أوضاع السوريين تزداد سوءا، وأن توصيل المساعدات يزداد صعوبة.وقالت آموس للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمن: «نحن بحاجة للبحث في عدد من التدابير لإحداث فارق في المناطق التي تحتاج إلى مساعدات، وأدعو أعضاء مجلس الأمن إلى بذل مزيد من الجهد واستخدام نفوذهم لدى الأطراف داخل سوريا». وقالت «قام مجلس الأمن بتمرير عدد من القرارات بموجب الفصل السابع لتوصيل المساعدات الإنسانية وهذا ما نحتاجه»، في إشارة إلى قرارات سابقة تحت الفصل السابع لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الصومال والبوسنة والهرسك.
وتعد القرارات بموجب الفصل السابع ملزمة قانونا، وقابلة لتنفيذها باستخدام العمل العسكري وغيرها من التدابير، مثل العقوبات الاقتصادية وفرض عمليات حفظ السلام. لكن مطالبات آموس ستصطدم بالمعارضة الروسية، حيث انتقد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين سعى الدول الغربية للإعداد لمشروع قرار تحت الفصل السابع، معلنا أن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأنه من الأفضل توجيه الجهود لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.
وأشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو إلى أن «معارضة روسيا لأي تحرك قوي ضد الحكومة السورية أدت إلى خلق انطباع عام داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أننا نسير إلي طريق مسدود»، موضحا أن فرنسا لا تزال تخطط للمضي قدما في قرار لإحالة الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية. وقال السفير الأسترالي لدي الأمم المتحدة غاري كوينلان إن «أعضاء المجلس يناقشون الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة عدم الامتثال لتنفيذ قرار توصيل المساعدات التي اتخذه المجلس في فبراير (شباط) الماضي».
من جانب آخر، أبدت أجهزة الاستخبارات الغربية مخاوفها من أن سوريا لا تزال تملك ترسانة كبيرة غير معلنة من الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك قنابل غاز الكلور ومخزونات سرية من غاز الأعصاب وإمكانات لإنتاج أسلحة وغازات كيماوية على نطاق واسع. ونقل موقع ديلي بيست الأميركي عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن «شبح برنامج أسلحة كيماوية في مكان ما في سوريا هو مصدر خطر حقيقي»، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لديها قلق أكبر من برنامج أسلحة بيولوجية لدى نظام الأسد لم يخضع في أي يوم لعمليات تفتيش دولية. وأعلنت الهولندية سيغريد كاغ، رئيسة بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن البعثة أوشكت على الاقتراب من تدمير كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية ومعدات الخلط والتعبئة والذخائر المصممة لحمل تلك الأسلحة الكيماوية، ونقل الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية التي تبلغ 1300 طن متري على السفن الدنماركية والنرويجية إلى السفينة الأميركية كيب راي لتدميرها بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، لكنها اعترفت في إجاباتها للصحافيين بأن بعض المواد الكيماوية المتبقية - إذا أقدم النظام على وضعها معا وتطويرها - فإنه لا يزال بإمكانه إنتاج أسلحة كيماوية.