كشف مسؤول رفيع في البرلمان البحريني لـ«الشرق الأوسط» أن 27 عضوا في مجلس النواب، (أحد غرفتي البرلمان)، أعدوا وثيقة لإسقاط عضوية أحد نواب المجلس، سيتقدمون بها في جلسة الثلاثاء المقبل، في خطوة إذا تمت ستكون الأولى في تاريخ البرلمان البحريني.
والنائب أسامة مهنا الذي يحاول النواب إسقاط عضويته تصدر الحديث في جلسة برلمانية الثلاثاء الماضي عن المعاملة التي يتلقاها النزلاء في سجن «جو»، مما أثار عاصفة من الاحتجاجات داخل المجلس دفعت بالرئيس النائب خليفة الظهراني إلى رفع الجلسة بعد خمس دقائق من بدايتها.
وقال عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني لـ«الشرق الأوسط»، بأن النائب أسامة المهنا تكرر خروجه عن حدود ضوابط العمل النيابي، وتكرر هجومه على نواب آخرين في المجلس وتهديدهم بطريقة لا تليق بمجلس النواب على حد وصفه. ولم يشر المعاودة إلى مداخلة أسامة مهنا، مؤكدا أن ما دفع النواب إلى هذا الموقف هو سلوك النائب فقط.
وقال المعاودة بأن الوثيقة التي وقعها نواب، استوفت الشروط للتقدم بها. وأضاف: «لا بد أن يقدم الطلب من ثلثي المجلس وهو ما تحقق» وتابع: «سيجري عرض الوثيقة على إحدى لجان المجلس، غالبا اللجنة التشريعية، قبل عرضها للتصويت واتخاذ ما يراه النواب حيالها». ولمح المعاودة إلى أن عدد النواب الذين سيشاركون في المطالبة بإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا قد يزيد قبل جلسة الثلاثاء المقبل. إلا أنه عاد وأكد أن عدد النواب حاليا كاف لطرحها على المجلس والتصويت عليها.
الحديث عن سجن جو الذي تحول إلى كرة ثلج قد يكون إحدى ضحاياها عضو مجلس النواب، بدأ قبل أكثر من أسبوع بإضراب نحو 236 سجينا بحسب النيابة العامة البحرينية التي قالت أول من أمس، بأنها فتحت تحقيقا في الأسباب التي دفعت السجناء إلى الإضراب. وقبل نحو أسبوعين سجل السجن حادثة هروب سجينين، وجرى القبض عليهما لاحقا، وأدت الحادثة إلى إقالة مدير السجن.
يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية ووفق مهنا الشايجي رئيس نيابة المحافظة الجنوبية، فتحت التحقيق في الأحداث التي جرت في سجن جو إثر حالة من الإضراب والعصيان والتمرد التي يمارسها نزلاء أحد العنابر المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات طويلة في قضايا بالغة الخطورة بحسب وصف النيابة. وقال الشايجي بأن الأحداث تتابعت بعد تجمع السجناء خارج الغرف وإثارة الشغب داخل السجن ومحاولة احتجاز بعض ضباط وأفراد الشرطة لتمكين بعض النزلاء من الهروب، ورفضهم الالتزام بنظام السجن.
واستمرت المحاولات مع السجناء حتى تمكنت قوة السجن بمعاونة من قوات حفظ النظام من السيطرة على الوضع وإعادة النزلاء إلى غرفهم. وقال الشايجي بأن فريقا من المحققين من أعضاء النيابة العامة توجه إلى المركز وبرفقته طبيب شرعي في يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث استمعوا لأقوال عدد 236 نزيلا، وجرى توقيع الكشف الطبي على كل من ادعى إصابته منهم ويجري إعداد تقارير طبية عن الحالات.
وبين رئيس نيابة الوسطى أن أقوال السجناء في معظمها أكدت قيامهم بالإضراب عن الطعام احتجاجا على إدارة السجن بتخفيض المدة الزمنية المخصصة لهم للخروج إلى الساحة وكذا مدة المكالمات الهاتفية.
وقال الشايجي بأن النيابة العامة طلبت حضور مسؤولي إدارة الإصلاح والتأهيل للاستماع إلى شهادتهم، موضحا أن النيابة العامة ستكمل تحقيقاتها لكشف أسباب حادثة الإضراب، وما إذا كان هناك مخالفات قد حدثت وإعلان المسؤولين عنها. وكان اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحريني أكد في 27 أبريل أن النيابة تحقق في الأحداث التي وقعت في السجن وقال الحسن «لدينا هيئة حقوق السجناء للرقابة على السجون مراكز التوقيف، كما أن الصليب الأحمر يزور السجون البحرينية» في تأكيد منه على سلامة موقف الأجهزة الأمنية في السجن.