ذكرت وسائل الإعلام التركية أن الادعاء العام في مدينة إسطنبول أوقف التحقيق مع 60 مسؤولا وُجّهت إليهم من قبل اتهامات بالفساد. وقالت التقارير الإعلامية نقلا عن جهات الادعاء إن هذه الحالات لا تتضمن قرائن إدانة تستدعي مواصلة التحقيقات مع المتهمين بها. تتعلق هذه التحقيقات بشركة الإنشاءات التركية «توكي»، وكان من بين المشتبه بهم فيها ابن وزير البيئة والتخطيط العمراني سابقا إردوغان بيرقدار، الذي استقال من وظيفته هو وثلاثة وزراء آخرين منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقب انتشار أخبار تلك التحقيقات.
وأشارت التقارير إلى استمرار إجراء تحقيقات أخرى في قضايا فساد. وكانت السلطات التركية قامت بحملة مداهمات واسعة في منتصف ديسمبر الماضي، ألقي القبض فيها على عشرات من المشتبه بهم من المحيطين بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب إردوغان. وردت الحكومة بنقل الكثير من محامي العموم ورجال الشرطة الذين كان لهم علاقة بهذه التحقيقات. ويعدّ إردوغان هذه التحقيقات مؤامرة من جانب حليفه السابق وخصمه الحالي فتح الله غولن. ويعيش الداعية الإسلامي فتح الله غولن حاليا في الولايات المتحدة، وكان إردوغان أعلن قبل عدة أيام أنه في سبيله لتقديم طلب إلى السلطات الأميركية لتسليمه لأنقرة.
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام أمس إن الادعاء التركي رفض نظر دعوى ضد 60 من المشتبه بهم، بينهم نجل وزير سابق وقطب بناء في فضيحة فساد تحوم حول الدائرة المقربة من رئيس الوزراء إردوغان. وهذه القضية متعلقة بمنح تصاريح غير قانونية في مشاريع بناء، وهي القضية الأقل أهمية في ملفين لفضيحة الفساد التي تكشفت في 17 ديسمبر، حين اعتقل ثلاثة أبناء لوزراء ورجال أعمال مقربين لإردوغان في حملات للشرطة.
وتشكل الفضيحة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها أردوغان في حكمه الممتد منذ 11 عاما، ودفعت ثلاثة من أعضاء حكومته للاستقالة، وأثارت انتقادا دوليا لرده المتمثل في تشديد الرقابة على الإنترنت وحجب موقع «تويتر» لمدة أسبوعين، ويقول إردوغان إن التحقيقات تأتي في إطار «مؤامرة قضائية», للإطاحة به من تدبير فتح الله غولن، وهو رجل دين يعيش في الولايات المتحدة وحليف سابق له يحظى بنفوذ كبير في الشرطة والقضاء. وينفي غولن هذه الاتهامات. وإغلاق ملف من ملفين رئيسين في فضيحة الفساد علامة أخرى على أن إردوغان يستعيد سلطته قبل انتخابات رئاسية تجري في أغسطس (آب) المقبل، ومن المتوقع أن يخوضها بعد اضطرابات في الأشهر القليلة الماضية.
وصمد رئيس الوزراء في مواجهة التداعيات حتى الآن، وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد في 30 مارس (آذار). وقال إردوغان يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الولايات المتحدة تسليمه غولن، وهي خطوة ستدفع بالمعركة مع عدوه السياسي الرئيس إلى الذروة.
وأقالت الحكومة ونقلت آلافا من ضباط الشرطة ومئات القضاة وأعضاء النيابة، وأصدرت قانونا يعزز سيطرتها على القضاء.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يخضع الآن مباشرة لوزير العدل، بدأ تحقيقا أمس مع النائب السابق للمدعي العام لإسطنبول زكريا أوز، الذي أشرف على بدء تحقيقات 17 ديسمبر، إلى أن أقيل وعين آخر مكانه بعد أسابيع من بدء التحقيقات. وقالت وكالة أنباء دوجان ووسائل إعلام أخرى إن القضية ضد عبد الله أوجوز بيرقدار ابن وزير البيئة وتخطيط المدن السابق إردوغان بيرقدار ورجل الأعمال البارز علي أغا أوغلو، إلى جانب 58 آخرين، قد حفظت. ولم يتسنَّ الاتصال بمسؤولين قضائيين على الفور للتأكد من القرار.
ويستمر التحقيق الأولي في مزاعم تقديم «رشى» لمسؤولين أتراك كبار، من قبل عصابة إجرامية تساعد إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وتمكنت إيران من خلال هذه الثغرة من شراء الذهب مقابل عائدات النفط والغاز لفترة.
وكانت قضية الذهب الإيراني محور الاهتمام في قضية الفساد، في ظل البعد الدولي واتهامات فساد أكبر ضد ثلاثة وزراء سابقين، ورئيس أحد البنوك الحكومية. وينفي المتهمون ارتكاب أي مخالفات.