تستعد كتائب المعارضة السورية لاستكمال سيطرتها بشكل كامل على محافظة القنيطرة جنوب سوريا، بهدف ربطها جغرافيا مع محافظة درعا وتأمين طرق الإمداد إلى جنوب دمشق. وعلى الرغم من أن المدينة تمتلك حساسية خاصة بسبب موقعها المتاخم للحدود مع إسرائيل، فإن قياديين معارضين يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «سيطرة المعارضة على القنيطرة لن يغير شيئا في قواعد اللعبة على الحدود السورية - الإسرائيلية في المرحلة الحالية»، مشددين على «تمسكهم بحقوقهم في استرداد الأراضي التي تحتلها إسرائيل».
وتكتسب مدينة القنيطرة موقعا استراتيجيا يربط بين جنوب دمشق، الذي تحاصر القوات النظامية معظم مناطقه، وبين محافظة درعا التي يصل إليها السلاح عبر الأردن. ما يضمن لمقاتلي المعارضة فتح خطوط إمداد تساعدهم على فك الحصار عن جنوب دمشق. وتسيطر كتائب المعارضة على 80 في المائة من أراضي محافظة القنيطرة، بحسب ما يؤكد عضو هيئة أركان الجيش الحر عن الجبهة الجنوبية أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «المنطقة الشمالية فقط ما زالت تحت سيطرة القوات النظامية». وكان النظام قد اضطر إلى سحب عدد كبير من مقاتليه من القنيطرة لاستخدامهم في القلمون بريف دمشق وحمص، وهو ما سهل بحسب العاصمي تقدم «قوات المعارضة في القنيطرة وسيطرتها على مساحات كبيرة منها».
كما يلفت القيادي المعارض إلى أن «غياب وجود كثافة سكانية في المدينة ساهم في سرعة تحرير معظم مناطقها، إذ لا يتجاوز عدد سكانها الـ15 ألفا، يتوزعون على مساحة جغرافية واسعة».
ويعد النظام السوري المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل عسكرية بامتياز، لا سيما مدينة القنيطرة، حيث يتمركز هناك اللواءان 62 و90. ولكن بعد اندلاع الأزمة السورية انسحب عدد من القطع العسكرية التابعة للواءين المذكورين إلى مناطق أكثر اشتعالا.
وتحاول المعارضة عبر سيطرتها على القنيطرة وصلها جغرافيا بمحافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية. وعلى الرغم من أن بلدة الحارة التي تفصل بين المدينتين تعيش هدنة بين النظام والمعارضة منذ سنة تقريبا بسبب وجود أعداد كبير من النازحين فيها، فإن «التقدم الذي أحرزته فصائل المعارضة عبر سيطرتها على تل الأحمر الغربي والشرقي في درعا ضمن لها طريقا نحو القنيطرة»، وفق ما يؤكد العاصمي.
وتمكنت فصائل تتبع الجيش الحر من تحرير موقع التل الأحمر الاستراتيجي بعد أيام من المعارك العنيفة، سقط خلالها عدد من القتلى، وشاركت فيها «الهيئة العامة للأركان - المنطقة الجنوبية الغربية» وغرفة «عمليات الفاتحين» ولواء «السبطين» و«المجلس العسكري» في القنيطرة.
وعلى الرغم من أن القنيطرة تقع بقرب الحدود مع إسرائيل بحكم موقعها في واد مرتفع في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، فإن الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر قاسم سعد الدين يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارك ستظل ضمن الأراضي السورية وقواعد اللعبة ستبقى على حالها، لأن المشكلة حاليا مع نظام الأسد»، مشددا في الوقت نفسه على «التمسك بالحقوق في استرداد الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ولكن من خلال الأمم المتحدة والمواثيق الدولية».
وكان قائد لواء «غولان» في الجيش الإسرائيلي، العقيد أريك حان، أعلن عن وجود «توقعات لدى الجيش الإسرائيلي بأن يتمكن المعارضون السوريون من بسط سيطرتهم على كامل منطقة القنيطرة». وأوضح حان في حديث إلى الإذاعة العسكرية العبرية، أن «المناطق المعزولة التي يسيطر عليها الجيش السوري في منطقة القنيطرة وقطاع الحرمون، يستغلها النظام لشن عمليات ضد إسرائيل». ويبدي مسؤولون إسرائيليون مخاوفهم من تنامي قدرات المجموعات الجهادية، لا سيما جبهة «النصرة» في المناطق التابعة لهضبة الجولان. وغالبا ما اتهم الإعلام السوري الرسمي مقاتلي المعارضة بالتحالف مع إسرائيل مستندا على صور تظهر عددا من الجرحى الذين أصيبوا مع المعارك، يجري علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية. لكن جهات في المعارضة تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن الصليب الأحمر هو من يشرف على العمليات الإسعافية بمشافي ميدانية أعدها قرب الأسلاك الشائكة على الشريط في هضبة الجولان المحتلة لمعالجة الجرحى.