التصريحات التي أدلى بها مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي، بشأن ضرورة الزيادة السكانية، والتي تلاها وضع لوحات إعلانية في طهران تحمل شعار «تمتع بحياة أفضل من خلال إنجاب أولاد أكثر»، أثارت استغراب ودهشة الرأي العام في إيران.
وقد تطرق آية الله خامنئي، خلال العام الأخير وفي مختلف المناسبات، إلى قضية الزيادة السكانية. واستند خامنئي خلال استقباله لأعضاء «الملتقى الوطني للتغير السكاني ودوره في التطورات التي يشهدها المجتمع في مختلف المجالات» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى الآية القرآنية «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ»، مناشدا الشعب عدم اعتبار المشاكل الاقتصادية مانعا في سبيل الإنجاب. وقال في كلمة ألقاها أمام مداحي أهل البيت إن «إنجاب الأطفال جهد عظيم».
ولقيت هذه الدعايات والتصريحات المؤيدة لسياسة الإنجاب انتقاد أطياف واسعة من النخبة في إيران، وأثارت سخرية المواطنين في الشبكات الاجتماعية، والمواقع الإلكترونية، وذلك بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم والبطالة في البلاد. وصادق البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي على مشروع فوري لـ«زيادة نسبة إنجاب الأطفال، والحيلولة دون انخفاض معدل نمو السكان في البلاد»، الأمر الذي أثار قلقا عميقا، ومعضلة قانونية في إيران.
وتأتي مصادقة البرلمان الإيراني على المشروع المذكور في إطار تصريحات مرشد الجمهورية الإسلامية، وتمثل إصرارا من الأجهزة الحكومية على اعتماد مشروع زيادة نسبة الإنجاب. وإذا جرت المصادقة على هذا المشروع بشكل نهائي فإنه سيتم فرض الحظر على كل الإجراءات الهادفة لعملية الإجهاض، وطرق «تعقيم» الذكور، وبث الدعايات التي تروج للحد من الإنجاب، وإنزال عقوبة تتراوح بين السجن لستة أشهر إلى خمس سنوات، ودفع الدية، بحق منتهكي القانون، وذلك وفقا للمادة 624 من قانون العقوبات الإسلامية.
وقال النائب والمتحدث باسم اللجنة القانونية البرلمانية محمد علي اسفناني إن إنزال العقوبة بحق الرجال بتهمة «التعقيم» يفتقر إلى أساس قانوني. وينص قانون العقوبات الإسلامية على أن حكم القصاص على الأشخاص بتهمة الإجهاض بعد دخول الروح إلى الجنين جائز. وإذا كانت عملية الإجهاض تترافق مع إذن قانوني فإن المرأة التي تقدم على الإجهاض تعاقب بدفع الدية، وأما إذا لم تحمل سببا قانونيا فيشملها قانون القتل المتعمد. ولا تنص القوانين على اعتبار تعقيم الذكور، أو الترويج للحد من الإنجاب، جرما. ويعتبر المشروع الجديد نوعا من صناعة العقوبات. واعتبر رئيس لجنة الخدمات الصحية البرلمانية حسين علي شهرياري أن التضخم السكاني مؤشر على قوة البلاد. وأعرب شهرياري، الذي يعد المقترح الرئيس لهذا المشروع، عن قلقه من النمو السلبي للسكان خلال السنوات المقبلة، مما يؤدي إلى حرمان الجيل القادم من التمتع بالعائلات الممتدة في العقود المقبلة. واستدل شهرياري في تصريحاته بأقوال مرشد الجمهورية الإسلامية بشأن ضرورة الزيادة السكانية لبلوغ الأهداف الإسلامية والثورية.
وقال الخبير الاستراتيجي الإيراني حسن عباسي، في حوار مثير للجدل مع نادي الصحافة الإيراني العام الماضي، إن «أعداء الإسلام» ومن خلال «مشاريع منظمة الصحة العالمية» يمنعون القوة البشرية من العمل على زيادة الاقتدار الوطني.
وانتقد عباسي السياسات التي تهدف إلى تمكين المرأة، وخلق فرص عمل لهن، واعتبر أن الإجراءات التي تتخذها وزارة العلوم والجامعة الحرة تسهم في انخفاض نسبة الإنجاب. وأشار في ملتقى «الجيل المحروق»، الذي تمحور حول الفتيات اللاتي لن يتمكن من الزواج، إلى «التداعيات السلبية لارتفاع نسبة الطالبات في الجامعات مقارنة مع نظرائهن من الشبان. الأمر الذي يخلق ظروفا غير متكافئة، وسيرتفع معدل سن الزواج، والظروف ستصبح صعبة للفتيات من أجل تكوين الأسرة».
ويورد معارضو تحديد النسل أسبابا عديدة لدعم السياسات التي تحفز على التضخم السكاني، منها المساحة الجغرافية الواسعة، وانخفاض معدل الكثافة السكانية، وزيادة عدد المسنين، وانخفاض نسبة النمو والتنمية الاقتصادية.
كل ذلك يدفع بمشجعي التضخم السكاني إلى الإصرار على أن يتجاوز عدد سكان البلاد عتبة الـ150 مليون شخص، وذلك وفقا لأوامر مرشد الجمهورية الإسلامية.
وتشكل المناطق الصحراوية، والجبلية، أجزاء واسعة من مساحة إيران، وتعد هذه المناطق من الأجزاء غير المأهولة بالسكان. ولا مبرر اقتصاديا لجعل هذه المناطق من الأجزاء المأهولة بالسكان في المستقبل القريب. وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى الأسباب المذكورة من أجل زيادة السكان. ويعتبر نقص المياه، والاضطرابات البيئية، من العوامل التي تؤثر سلبا على توفير السكن، والخدمات الغذائية للسكان في معظم المدن والقرى الإيرانية، ناهيك عن العوامل الثانوية كالنقص في البنى التحتية والذي يؤدي إلى سوء الخدمات الصحية، والتعليمية، وعدم خلق فرص العمل في البلاد.
وارتفاع نسبة الشيخوخة في إيران غير صحيح، إذ أفادت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية بأن انخفاض النمو السكاني لا يهدد إيران حتى الجيلين القادمين، على عكس معظم الدول المتقدمة في العالم التي تواجه أزمة الشيخوخة. لكن هذه الظاهرة تدخل البلدان في دوامة المشاكل في حال تجاوزت نسبة المسنين المتقاعدين عن العمل والأفراد العاطلين عن العمل عدد القوة العاملة، مما يؤدي إلى دفع جزء كبير من رواتب القوة العاملة من أجل تقديم الخدمات للمسنين.
وأما في إيران فتجري الأمور نقيضا للحالة السائدة في معظم الدول المتقدمة. وتواجه أطياف واسعة من الشباب البطالة بسبب ارتفاع معدل «البطالة الهيكلية»، و«البطالة المستترة»، إذ يتحمل المسنون عادة أعباء تأمين حياة الشباب العاطلين عن العمل، والمستعدين للدخول في أسواق العمل. وتؤدي ظاهرة البطالة المنتشرة بين الشباب إلى التقليل من التداعيات الاجتماعية السلبية المحتملة الناتجة عن ارتفاع معدل الشيخوخة. ومن شأن ارتفاع نسبة المواليد أن يسهم في إثارة الأزمات الاجتماعية، والاقتصادية، وحتى السياسية على المدى البعيد في حال ارتفاع نسبة الشيخوخة.
وخلافا للعصور القديمة، فإن التضخم السكاني في العالم المعاصر لا يؤدي إلى زيادة القوة العسكرية، واتساع هيمنة الحكومات على الدول الأخرى، بل إن القدرات العلمية والفنية للمواطنين تعد مؤشرا على تقدم الدول، وترتقي بها على المستوى العالمي. وينطبق الأمر على إيران، إذ إن زيادة عدد السكان الذين يعانون من الفقر والعجز في القدرات العلمية والفنية لا تؤدي إلى اقتدار البلاد.
ويرجع تاريخ اعتماد سياسات تحديد النسل في إيران إلى أكثر من خمسين عاما، وتعتبر هذه القضية من القضايا الاستراتيجية للنظام الإيراني. وتحولت سياسة تنظيم الأسرة من عامل تنموي قبل قيام الثورة إلى عنصر يحمل نوايا استعمارية بعد قيام الثورة. ودأبت السلطات الإيرانية بعد الثورة على تقديم امتيازات مثل تقديم المنح المالية، والأوراق غير النقدية، كمساعدات للناس، من أجل تشجيعهم على زيادة نسبة المواليد، والتي ارتفعت بالفعل بنسبة 4 في المائة. غير أن هذه السياسة جعلت إيران خلال السنوات الأولى من الثورة، وفترة الحرب بين إيران والعراق، وفي خضم المشاكل الاقتصادية العديدة، تستورد حليب الأطفال بقيمة مائة ألف دولار سنويا.
وإثر اعتماد هذه السياسة، توالت المشاكل التي تمثلت في توفير أزياء المدارس للتلاميذ، وتوفير الخدمات الصحية، وصفوف الدراسة، والمواليد الجدد. وفي عام 1989 وبعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق اعتمدت السلطات الإيرانية سياسة تحديد النسل، وأطلقت شعار «الحياة الأفضل في ظل مواليد أقل». وأدت سياسات الزيادة السكانية التي اعتمدتها السلطات بعد قيام الثورة إلى وصول نسبة عدد السكان إلى الضعف خلال فترة تتراوح بين أواخر السبعينات وأواخر التسعينات، وقفزت من 36 مليون إلى 75 مليون نسمة.
وتعتزم إيران وبتوجيهات من مرشدها إعادة تطبيق سياسة الزيادة السكانية، لكن هذه المرة تستخدم إيران آليات التهديد، وإنزال العقوبات بحق المواطنين المعارضين لهذه السياسة، حتى إذا كان ثمن هذه الإجراءات عدم حصول الشعب على الخدمات الصحية والعلاج.
ولم تمض أشهر على تصريحات أدلى بها مرشد الثورة حول سياسة الزيادة السكانية في 2012، حتى أعلنت وزيرة الصحة مرضية وحيد دستجردي، في الأول من أغسطس (آب) عن عدم تخصيص الميزانية للخطط الهادفة للحد من النسل. ولا تقدم وزارة الصحة حاليا خدمات مجانية للمواطنين لعمليات تعقيم الذكور الإناث، ولا تمنحهم وسائل منع الحمل مجانا.
وسيؤثر اعتماد مثل هذه السياسات على ذوي الدخل المحدود، وسكان الأرياف الذين يجدون صعوبة في شراء الواقي الذكري، أو حبوب منع الحمل، أو إجراء عمليات تعقيم الذكور بسبب إغلاق المؤسسات الحكومية التي تقدم لهم هذه الخدمات. وقد يؤدي عدم توزيع الواقي الذكري إلى انتشار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وحصول حالات حمل غر مرغوب فه يسفر عن عمليات إجهاض لا تتمتع بالمعايير الضرورية، وتهدد حياة الأم للخطر.
أفسانة (35 عاما)، وهي من ذوي الدخل المحدود وتقطن في مدينة قزوين ومتزوجة ولديها ولدان، تعتقد أن سياسة التضخم السكاني تؤدي إلى انخفاض الأجور. وأجرت أفسانة عملية قطع البوق من أجل التعقيم. تقول أفسانة «لا تتلقى المرأة في إيران أي دعم من الحكومة أو حتى زوجها إذا أصبحت حاملا. فلماذا يتم تشجيع إنجاب الأطفال؟ ستصبح الأمور أسوأ من خلال هذا المشروع الحكومي».
آوا، تسكن في شمال طهران وتبلغ من العمر 27 عاما وليس لديها أولاد، توجه انتقادات إلى سياسة الزيادة السكانية. وتقول إنها تشتري وسائل منع الحمل من مصروفها الخاص. وتضيف «حكم الإقدام على عملية الإجهاض هو دفع دية تقدر قيمتها بـ18 مليون تومان، وهذا مبلغ باهظ، وسيخلق فرض الحظر على عملية الإجهاض مشاكل عديدة. إن الظروف غير ملائمة لنا أنا وزوجي حاليا لإنجاب الأطفال، ويشكل تطبيق هذا المشروع مصدر قلق لنا».
يؤدي اعتماد سياسات عقابية للحيلولة دون الإقدام على عمليات الإجهاض أو التعقيم إلى زيادة نسبة الإنجاب في المناطق الريفية، وبين الأفراد من ذوي الدخل المحدود، وغير المتعلمين في المناطق المحرومة. فالطبقة المتوسطة قادرة على دفع التكاليف البسيطة لتوفير وسائل منع الحمل، وتفادي الكلفة الباهظة التي يترتب عليها إنجاب الأولاد. وإذا حصلت حالات حمل غير مرغوب فيها في المدن ولم تتمكن المرأة من الإجهاض، فهؤلاء المواليد سيشكلون نسبة بسيطة جدا من عدد السكان الذين يطمح الساسة الإيرانيون إلى زيادتهم.
ولا تسفر هذه الحالة عن ارتفاع عدد السكان فحسب، بل تؤدي كذلك إلى زيادة غير متكافئة للطبقة الفقيرة لسكان الأرياف على حساب الطبقة المتوسطة من سكان المدن.
ولا تعتبر سياسات الحد من النسل ظاهرة منفصلة عن أطر الواقع الاجتماعي، حيث إن هذه السياسات مرهونة بشكل كبير بعوامل سياسية واقتصادية. تتطلب الزيادة السكانية توسيع نماذج أخلاقية خاصة بين العائلات الممتدة التي يرتكز اقتصادها على تلبية الحاجات الأولية واليومية للأفراد، وعدم التمتع بالرفاهيات من أجل الحفاظ على كيان الأسرة، وزيادة روح التضحية، والقناعة بين أفراد الأسرة. وبالتزامن مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة ينخفض معدل الدخل السنوي للفرد، فتزداد العائلات الممتدة فقرا. ويأتي اعتماد هذه السياسة على نقيض معايير التنمية التي تبنتها الدول الأوروبية في منتصف القرن العشرين، والتي كانت تهدف لتقديم خدمات رفاهية أفضل للعائلات، وترويج «الحد من الإنجاب مقابل التمتع بنسبة أكبر من الخدمات الرفاهية».
ستصبح إيران ومن خلال اعتماد سياسة الزيادة السكانية أكثر فقرا، وستنخفض نسبة الدخل السنوي للفرد في البلاد. إن ارتفاع نسبة الأفراد من ذوي الدخل المحدود، وغير المتعلمين، وانخفاض نسبة الطبقة المتوسطة، والمتعلمة، وأصحاب الكفاءات، يؤدي إلى خلل في الإمكانيات والتوازن الاجتماعي مستقبلا. من دون أدنى شك فإن الحكام خاصة في الأنظمة الشمولية يجدون سهولة أكبر لبسط هيمنتهم على الشعب الذي يعاني من الفقر، وتدني مستوى التعليم. ويطالب الشعب الجائع برغيف الخبز، فيما ينادي الشعب الشبعان بالحرية، والكرامة الإنسانية.
* إعداد «الشرق الأوسط» بالفارسية - «شرق بارسي»