وزير العدل اللبناني: أحداث طرابلس انتهت إلى غير رجعة

ريفي قال إن تنفيذ المشاريع في المدينة سيبدأ قريبا

TT

أكّد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أنّ الأحداث الأمنية في مدينة طرابلس انتهت إلى غير رجعة، معلنا العمل على إعادة بناء المدينة وإظهار وجهها الحقيقي في العيش المشترك والاعتدال.

وقال ريفي خلال استقباله وفدا من نقابة عمال وإجراء مرفأ طرابلس: «نحن ندعم الخطة الأمنية بكل زخم ولقد تجاوزنا مرحلة الاختبار إلى مرحلة الاستقرار والتطوير والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما أننا نستعد لإعادة بناء المدينة التي ظلمت سابقا بإلباسها صورة ليست لها».

وأضاف: «عقدنا اجتماعات عدة لمتابعة موضوع المنطقة الاقتصادية الخاصة أغلبها كان برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وبدعم من رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري لتحضير أسماء تتولى مسؤولية الإدارة، وقريبا سينطلق العمل بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك حددنا كل المشاريع التي تحتاجها مدينة طرابلس وسنباشر قريبا بالتنفيذ، ولن يكون هناك أي عائق أمام إطلاق الحركة الاقتصادية والنهوض بالمدينة، وأقول لجميع اللبنانيين بأن أبواب طرابلس مفتوحة أمامكم وأدعوكم لزيارتها لتشاهدوا وجهها الحقيقي ورحابة صدر أهلها».

وكانت الخطة الأمنية في طرابلس بدأت قبل أكثر من شهر، وبعد خمس سنوات من القتال بين جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) وباب التبانة (ذات الغالبية السنية)، زادت حدّتها على خلفية الأزمة السورية، وسقط خلالها مئات القتلى والجرحى، علما بأنه ورغم إصدار القضاء اللبناني مذكرات توقيف بحق قادة المحاور في باب التبانة ورئيس «الحزب العربي الديمقراطي» رفعت عيد ووالده النائب السابق علي عيد، لم تتوصّل القوى الأمنية إلى اعتقالهم. وتفيد المعلومات إلى هروب قادة جبل محسن إلى دمشق، فيما خرج قادة المحاور من طرابلس إلى مناطق في محافظة الشمال.

وفي السياق نفسه، طالب رئيس «لقاء الاعتدال المدني» النائب السابق عن طرابلس مصباح الأحدب بإكمال الخطة الأمنية في عاصمة الشمال للحفاظ عليها وتعزيزها عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إعادة طرابلس إلى الخارطة السياسية الوطنية وإنهاء كابوس عودة العنف الذي يتربص بها، عادا أنّ الإجراءات التي من شأنها إيجاد حل جذري للوضع في طرابلس لم تتخذ بعد.

ورأى الأحدب في مؤتمر صحافي بحضور المئات من المتضررين من جولات العنف التي وقعت في المدينة طوال خمس سنوات بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، أن «الحل الجذري في طرابلس يكون بمعالجة نقاط عدة في القضاء، إذ أن «أهم خاصية في القضاء أن لا يكون أداة بيد السياسيين لا بل أن يكون عادلا ويكيف الوقائع التي ينظر بها بالواقع العام».