أكد وزراء خارجية دول الجوار السوري، خلال افتتاح الاجتماع الثالث للدول المستضيفة للاجئين السوريين، الذي عقد، أمس، في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق الأردنية، ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة حول الأزمة السورية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالمعاناة الإنسانية الناجمة عنها.
وشددوا خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع، الذي عقد بمشاركة وزراء خارجية الأردن، ناصر جودة، والعراق، هوشيار زيباري، وتركيا، أحمد داود أوغلو، ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباسي، ونائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بدعم اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وللدول والمجتمعات التي تستضيفهم. وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع تحديات الأزمة السورية على بلدانهم، مطالبين بزيادة الدعم المقدم للدول المستضيفة للاجئين لمساعدتها على تحمل تداعيات الأزمة. واتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري الرابع للدول المستضيفة للاجئين السوريين في لبنان في 20 يونيو (حزيران) المقبل الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للاجئين.
وقال وزير الخارجية الأردني إن «استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين تستدعي النظر في خيارات قابلة للتطبيق ومخاطبة المجتمع الدولي بأساليب مختلفة لتبقى المعاناة الإنسانية للاجئين السوريين في صلب اهتمام وتركيز المجتمع الدولي». وأكد جودة ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة 1139 الداعي لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى الداخل السوري، خاصة أن الأزمة السورية متفاقمة، مما يعني استمرار تدفق اللاجئين السوريين.
والأردن واحد من أربع دول تمثل الجوار المباشر لسوريا، بالإضافة إلى لبنان وتركيا والعراق التي غمرت باللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية الدائرة رحاها في سوريا. وتستضيف المملكة الأردنية حاليا ما يقرب من 600 ألف لاجئ سوري. ويقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأردن بمخيم الزعتري الذي يؤوي زهاء 130 ألف لاجئ سوري.
من جانبه، عبر أوغلو عن أسفه لعرقلة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأزمة السورية، محملا النظام السوري مسؤولية تفاقم الأزمة وعدم وصول المساعدات إلى السوريين في الداخل. وأعرب عن خشيته من أن يزداد تدفق اللاجئين السوريين إلى بلدان الجوار، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة العنف والاعتداءات التي يرتكبها النظام ضد المواطنين. وأكد أوغلو أن «الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة ستفشل أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة».
بدوره، قال زيباري إن العراق سيفعل كل ما في استطاعته لتقديم المساعدات للسوريين، مطالبا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأزمة السورية. وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع الثالث اتفقوا على العمل على مساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، وأن التدخلات العسكرية تعوق توصيل المساعدات لمناطق الصراع داخل سوريا.
ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، المجتمع الدولي إلى زيادة دعم بلدان الجوار السوري، التي تستضيف فوق أراضيها آلاف اللاجئين السوريين. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن الدعم الذي تلقته هذه الدول لحد الآن كان ضئيلا، وعلى المجتمع الدولي أن يرفع من دعمه لها، وبشكل تصاعدي في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن هذه الدول تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، ما بين مسجل وغير مسجل لدى المفوضية، مشددا على ضرورة دعم ميزانيات حكومات الدول المعنية، وعلى ضرورة تطوير مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنيات التحتية داخل المجتمعات المحلية، للتخفيف من أعباء استضافة اللاجئين السوريين. وأوضح أن المشكل بالنسبة للبلدان المستضيفة للاجئين السوريين ليس إنسانيا فقط، بل أصبح مشكلا هيكليا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه على باقي بلدان العالم، وليس فقط بلدان الجوار السوري، أن تنهج سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين السوريين، وأن تقدم لهم المزيد من التسهيلات للدخول إلى أراضيها.
واعتبر غوتيريس أنه «ليس هناك حل إنساني ولا عسكري للأزمة السورية، بقدر ما يجب إيجاد حل سياسي لها، لوضع حد للحرب السورية، التي ليس هناك رابح أو خاسر فيها»، مبرزا أهمية توصيل المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في الداخل السوري. ووصف الأزمة السورية بأنها أكبر أزمة إنسانية تتعامل معها الأمم المتحدة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.