في وقت تستعد فيه حركة «شباب 6 أبريل» التي صدر بحقها حكم قضائي قبل أيام بحظر نشاطها في مصر إلى بحث سبل التصعيد الميداني والقانوني، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قررت محكمة مصرية تأجيل قضية «أحداث مجلس الوزراء»، التي وقعت قبل نحو ثلاث سنوات، المتهم فيها 269 شخصا، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، لجلسة 11 مايو (أيار) الحالي، مع استمرر حبس دومة، وكلفت المحكمة النيابة بضبط وإحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور.
كما أدين دومة في قضية تظاهر دون إخطار، ويقضي حاليا عقوبة السجن ثلاث سنوات، في إجراء عدته قوى سياسية استهدافا لرموز ثورة 25 يناير عام 2011، التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وجاء الحكم بحق 6 أبريل ليفاقم هواجس القوى الثورية بشأن المستقبل.
وشكلت حركة شباب 6 أبريل هيئة دفاع عنها، ضمت خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وناصر أمين وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد سيف الإسلام الناشط الحقوقي البارز. وقال سيف الإسلام لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة الدفاع عن الحركة قررت استئناف الحكم.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت، أواخر الشهر الماضي، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، بناء على دعوى تقدم بها محام، اتهم فيها الحركة بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر.
وقال المحامى أشرف فرحات صاحب دعوى حظر أنشطة حركة 6 أبريل في تصريحات صحافية، أمس، إنه حصل على «مصوغة الحكم» الخاص بالحظر، وأعلن بها المختصمين في الدعوى، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام لتنفيذ الحكم.
وأضاف فرحات أن أعضاء حركة 6 أبريل ليس لهم الحق في الاستئناف على الحكم الصادر، لأنهم غير مختصمين في الدعوى، مشيرا إلى أن قاضي الأمور المستعجلة استند في حكمه على حظر أنشطة حركة ليس لها كيان قانوني.
في المقابل، قال سيف الإسلام إن هيئة الدفاع عن الحركة ستستند في استئناف الحكم على ورود أسماء أشخاص بعينهم في الدعوى التي انتهت بإصدار الحكم و«سنقيم الدعوى عن كل من أحمد دومة، ومحمد عادل (القيادي البارز في الحركة) أو أحمد ماهر (مؤسسها) اللذين يقضيان أيضا عقوبة الحبس ثلاث سنوات في القضية ذاتها، التي أدين فيها دومة».
وأضاف سيف الإسلام أن الحجج القانونية التي يمكن قبول الاستئناف على أساسها متعددة، وتبدأ من انتفاء اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في نظر هذه النوعية من القضايا، وحتى إقامة الدعوى دون اختصام الطرف الأصيل وهو الحركة ذاتها.
وأشار سيف الإسلام إلى أن استنفاد سبل الطعن القانوني على حكم حظر الحركة ربما يدفعنا إلى اللجوء إلى المحكمة الأفريقية (التي أقيمت بموجب بروتوكول خاص عام 1997)، لافتا إلى أن السلطات المصرية سبق أن خسرت عدة قضايا ذات طابع سياسي أمام تلك المحكمة منذ عام 2005.
وتأسست حركة شباب 6 أبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011، هما 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية.
وقال محمد كمال القيادي في «6 أبريل جبهة أحمد ماهر»، إن الحركة ستشارك في مؤتمر صحافي تنظمه لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، غدا (الثلاثاء)، تحت عنوان «الثورة والحركات الثورية» لدعم حركة 6 أبريل ضد الحكم بحظرها.
وأوضح كمال في تصريح صحافي له أمس أن المؤتمر سيشهد حضورا مكثفا من النشطاء والقوى الثورية والشخصيات العامة وممثلي الأحزاب، ممن أعلنوا تضامنهم مع الحركة بجبهتيها.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، تأجيل قضية «أحداث مجلس الوزراء»، التي وقعت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، المتهم فيها 269 شخصا، من بينهم الناشط السياسي دومة، لجلسة 11 مايو (أيار) الحالي.
كانت النيابة وجهت للمتهمين في أمر الإحالة، اتهامات بأنهم «في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات»، بحسب نص أمر الإحالة.