بدأ النواب الأتراك أمس، مناقشة إنشاء لجنة للتحقيق حول المعلومات عن الفساد التي تطال أربعة أعضاء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب إردوغان. وينبغي أن يرد الوزراء السابقون على هذه الاتهامات أمام زملائهم النواب للمرة الأولى منذ انكشاف الفضيحة التي هزت النظام في منتصف ديسمبر (كانون الأول). وأجبر ثلاثة من هؤلاء هم معمر غولر (داخلية)، ظافر شغلايان (اقتصاد) وإردوغان بيرقدار (بيئة) على الاستقالة قبل أربعة أشهر، بعد أيام على توجيه الاتهام إلى أبنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام.
أما الوزير الأخير إيغيمن باغش (الشؤون الأوروبية) فقد أقيل في إطار تعديل حكومي واسع «سرعته» استقالة زملائه الثلاثة. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حادا إلى وقت متأخر أمس، لينتهي بتصويت حول تشكيل متوقع للجنة خاصة مكلفة بالتحقيق في اتهامات بالاختلاس والرشى تطال الوزراء السابقين الذين باتوا نوابا، على ما أفاد مصدر برلماني. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، مع 313 نائبا من أصل 550. وجرى نقاش برلماني أول حول هذا الملف قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس (آذار) لكن الحملة الانتخابية قطعته. وفي حال أنشئت هذه اللجنة، فستعلق بدورها أعمالها بسبب العطلة النيابية اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) ثم بسبب حملة الانتخابات الرئاسية في 10 و24 أغسطس (آب) المقبل.
وعلى الرغم من فضيحة الفساد التي طالت إردوغان والعشرات من المقربين منه، فاز رئيس الوزراء بالانتخابات البلدية في 30 مارس، وهو يسعى إلى الانتخابات الرئاسية التي تجرى للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر. ونفى إردوغان بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى أقاربه ونسبها إلى مؤامرة خطط لها حلفاؤه السابقون في جماعة فتح الله غولن الإسلامية. وللبرلمان الكلمة الفصل في قرار إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، الوحيدة المخولة محاكمتهم.
أثار ارتكاب عدة جرائم قتل وحشية بحق أطفال الغضب في تركيا مع الدعوة إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام ودفع الحكومة إلى تشديد العقوبات بحق قتلة الأطفال. وألغت تركيا عقوبة الإعدام في 2002 كجزء من إصلاحات تبنتها أنقرة في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ثم ثبتتها في دستورها بعد ذلك بسنتين، لكن عدة جهات طالبت باعتمادها مجددا بعد هذه الجرائم البشعة. وقال يوسف يغيتلب، رئيس كتلة حزب «السعادة الإسلامي» إن «إلغاء عقوبة الإعدام أدى إلى ارتفاع الجريمة وإعادة العمل بها هي ضرورة». وأضاف في تصريح لصحيفة «مللي غازيت» المحافظة أن «عقوبة الإعدام مطبقة اليوم في الغرب، في الولايات المتحدة وفي أوروبا لبعض الجرائم». وقال رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان إن إعادة العمل بعقوبة الإعدام مستحيل إذا أرادت تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإن الحكومة يمكن أن تعمل عوضا عن ذلك على فرض العقوبات القصوى التي يجيزها القانون على جرائم قتل الأطفال.
وقال إردوغان أول من أمس، إن جرائم قتل الأطفال «تعد جريمة قصوى. ونحن نفكر في فرض عقوبة السجن مدى الحياة المشددة حتى، ما دمنا غير قادرين على إعادة فرض عقوبة الإعدام». وشهدت تركيا جرائم قتل بشعة كانت ضحية إحداها طفلة في السادسة تعرضت للطعن والتعذيب والحرق، وفق الوقائع الأولية التي نشرتها الصحف نقلا عن الشرطة.