تبنت اللجنة التي شكلها الرئيس المصري عدلي منصور لوضع مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام المختلط بين نظامي الفردي والقوائم، لكنها لم تحسم بعد النسبة المخصصة لكل منهما. وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللجنة ستنتهي من مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية نهاية الأسبوع المقبل، أو بداية الأسبوع التالي له، مشددا على أن تقسيم الدوائر سيجري وفق المعايير الدولية.
وأضاف المستشار فوزي أن «اللجنة رأت أن النظام الفردي هو الأكثر ألفة لدى الناخب المصري، كما أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الحياة الحزبية في مصر لا تزال تنمو».
ويترأس اللجنة المنوط بها وضع مشروع القانون المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، بعضوية المستشار علي عوض المستشار الدستوري والقانوني للرئيس، ومحمد عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وعلي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. وأضاف المستشار فوزي أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تؤثر في حسم النسبة التي ستخصص للمقاعد الفردية أو المقاعد التي ستخصص للقوائم، ومن هذه العوامل نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وما إذا كانت القوائم مغلقة أو مفتوحة.
وحول تقسيم الدوائر الانتخابية، قال المستشار فوزي إن اللجنة تعمل وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وهي عدد الناخبين في كل محافظة، والتمثيل العادل للمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، مشددا على أن اللجنة مسيطرة تماما على كل ما يتعلق بمشاريع القوانين الموكل إليها مهمة إعدادها، وأنها تعمل بحيدة تامة. وأوضح المستشار فوزي أن تقسيم الدوائر قد يوضع في جداول ملحقة بقانون النواب، أو سيصدر به قانون قائم بذاته، مؤكدا أن اللجنة ستنتهي من حزمة التشريعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية ككل.
وفرضت الانتخابات البرلمانية نفسها على المشهد السياسي في مصر، لتزاحم المنافسة الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر الحالي، ومع وجود متنافسين اثنين بات في حكم المؤكد أن تقتصر المنافسة على جولة واحدة، وهو ما يعني إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.
وتعد الانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خريطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي. ونص الدستور الذي أقر أوائل العام الحالي على الانتهاء من الانتخابات الرئاسية البرلمانية في غضون ستة أشهر. وأشار المستشار فوزي إلى أن اللجنة اقترحت في مشروع القانون السماح للمستقلين بالمنافسة عبر القوائم، كما سمحت للأحزاب السياسية بالمنافسة على المقاعد الفردية لتجنب أي مطعن دستوري.
وأجريت آخر انتخابات برلمانية في البلاد بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، وقصر القانون حق الدفع بالقوائم على الأحزاب السياسية، لكنه سمح بأن يتقدم حزبيون للمنافسة على مقاعد النظام الفردي، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت المحكمة الدستورية العليا قبل عامين للحكم ببطلان أول برلمان بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأبدى عدد من قيادات الأحزاب ترحيبهم بتوافق لجنة إعداد قانون الانتخابات مجلس النواب على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، وإن ظل السؤال حول النسبة التي سيجري إقرارها لنظام القوائم مقلقا للبعض. وأُلغي نظام الغرفتين في دستور مصر الجديد، بعد جدل واسع واعتراضات أحزاب تقليدية. ونص الدستور المعمول به حاليا على وجود غرفة واحدة هي مجلس النواب. ورغم انقسام الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد في ما يتعلق بدعم أحد مرشحي الرئاسة، بدا التوافق بينهم واضحا في موقفهم المطالب بإجراء انتخابات مجلس النواب وفق نظام المختلط.
وبدأت الأحزاب في بحث تشكيل تحالفات انتخابية على قاعدة الموقف من مرشحي الرئاسة، فبينما يتجه حزب الوفد (الليبرالي) لبحث التحالف مع حزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، والمؤتمر (ليبرالي)، والتجمع (يساري)، وهي أحزب أعلنت دعمها للمشير عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش في الانتخابات الرئاسية، تتجه أحزاب ذات طابع يساري هي الدستور، والتحالف الشعبي، والكرامة، الداعمة لزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي لتشكيل تحالف انتخابي منافس، بينما يتجه حزب النور السلفي لخوض الانتخابات المقبلة منفردا.