أحيل ضابط أمن تونسي أمس إلى أنظار المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بتهم مد الليبيين بمعلومات عن أنصار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي المقيمين في تونس، ووجهت له تهمة تقديم معلومات من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد والحصول على رشوة.
ويعمل ضابط الأمن في قسم المخابرات بوزارة الداخلية التونسية وهو مكلف بمراقبة الهواتف الجوالة للأشخاص، في حين أن القضية تشير إلى اشتراك ليبي يعمل في سفارة تونس بليبيا في مهمة جمع المعطيات حول الليبيين المقيمين بتونس من أنصار النظام الليبي السابق مقابل مد الضابط التونسي بأموال جزاء لخدماته الأمنية.
وحسب معطيات الملف القضائي، فإن الطرف الليبي طلب من ضابط الأمن التونسي مده بهويات وأرقام الهواتف الجوالة التابعة لكتائب القذافي في تونس. وصرح ضابط الأمن بأنه يعمل في قسم الإرشادات وتعرف على امرأة من جنسية ليبية على علاقة بالثوار الليبيين فاستغل الفرصة لتقصي تحركات الليبيين المقيمين في تونس، من ناحية، وجمع أكثر ما يمكن من المعلومات حولهم والتعرف الدقيق على مختلف العناصر سواء من الثوار أو أنصار القذافي. وأشار الضابط التونسي إلى أن الأمر جرى بعلم من رؤسائه المباشرين له.
يذكر أن مجموعة من رؤساء الأحزاب ورؤساء القبائل اجتمعوا في تونس بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي ضمن تجمع «لأجلك ليبيا» وقرروا قيادة عملية مصالحة بين الليبيين، كما دعوا إلى تسهيل عودة نحو 500 ألف ليبي مقيمين في تونس إلى وطنهم.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر عسكرية تونسية أن قوات الدرك والجيش الجزائريين توجد في حالة تأهب قصوى على الجانب المقابل من مشارف ومنافذ ومداخل جبال الشعانبي (وسط غربي تونس) المطلة على العمق الجزائري، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية تؤكد توجه فلول المجموعات الجهادية المتحصنة في جبال الشعانبي نحو الأراضي الجزائرية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وطأة القصف الجوي والبري وكثافته أدت إلى الفرار والتسلل من تونس إلى الجزائر بهدف التحصن بجبال جيجل وسكيكدة وعنابة المتاخمة للحدود التونسية - الجزائرية، ومن ثم إعادة ترتيب الصفوف والعودة من جديد إلى أعمال إرهابية ضد البلدين.
على صعيد متصل، سلمت قوات الجيش التونسي يوم أمس جثة أحد التونسيين من مواليد سنة 1959 بعد تعرضه الليلة قبل الماضية لإصابة قاتلة في المنطقة العسكرية المغلقة في القصرين بجبال الشعانبي.
وقال العميد توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية في تصريح إعلامي إن «القتيل لم يكن ملتحيا لكنه رفض الامتثال لأوامر عسكرية بالتوقف فأطلق الجيش عليه وابلا من الرصاص فأرداه قتيلا». وأشار إلى أن الضحية مبحوث عنه في قضايا سرقة، وتابع قائلا «كما جرى العثور على تجهيزات عسكرية وكمية من المؤن أثناء عملية البحث عن رفيق للضحية كان معه أثناء عملية إطلاق النار».