دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إلى الإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني لطي صفحة الانقسام نهائيا بين حركة فتح وحماس، وعبَّرا خلال لقاء جمعهما، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة عن إرادتهما الجادّة في بناء صفحة جديدة قائمة على أساس «الشراكة الوطنية».
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «عباس ومشعل لم يتطرقا إلى تفاصيل التفاصيل، لكنهما تباحثا في العناوين العريضة، وناقشا مسألة تشكيل الحكومة وإعادة تشكيل وإحياء منظمة التحرير والمفاوضات والتحركات السياسية المستقبلية».
وكان عباس وصل إلى الدوحة، أول من أمس (الأحد)، لحضور حفل زفاف حفيده في العاصمة التي يعمل فيها أحد أبنائه، لكنه استغل الرحلة للقاء الأمير القطري تميم بن حمد إضافة إلى زعيم حماس. وبحسب المصادر، فإن عباس تباحث مع أمير قطر ومشعل «مسألة المصالحة المجتمعية باعتبارها الملف الأكثر حاجة إلى دعم مالي».
وأكدت المصادر أن قطر كانت استعدت في السابق للمشاركة في هذا الملف، عبر دفع مبلغ خمسة ملايين دولار، وأن آليات ذلك وكيفية الحصول على المبالغ المتبقية بحثت أيضا. وثمة تقديرات بأن المصالحة المجتمعية بحاجة إلى أكثر من 60 مليون دولار، كما أنها أحد أهم شروط اتفاق المصالحة، ويفترض أن يجري بموجبها دفع ديات وتعويضات ومصاريف لعائلات فقدت أبناءها وتضررت بسبب الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس، الذي سبق سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف 2007.
وقرر عباس ومشعل، أمس، تقديم كل ما يمكن لتهيئة الأجواء لذلك. ويعد لقاء الرجلين الأول منذ عقد اتفاق المصالحة الذي وقع في غزة في 23 أبريل (نيسان) الماضي بعد أن كان آخر لقاء لهما في القاهرة في يناير (كانون الثاني) 2013.
وفي غضون ذلك، قال بيان صادر عن حركة حماس إن عباس ومشعل «عقدا اجتماعا مطولا في العاصمة القطرية الدوحة تباحثا فيه بآخر المستجدات في الساحة الفلسطينية وتطورات القضية وعلى رأسها اتفاق المصالحة الوطنية وتكريس الأجواء الإيجابية لتحقيقها».
وأضاف البيان أن الاجتماع سادته «أجواء إيجابية عبر خلالها كل من القائدين الفلسطينيين عن إرادتهما الجادة في بناء صفحة جديدة قائمة على أساس الشراكة الوطنية».
وفورا، أعلنت حماس عن سلسلة قرارات في هذا الاتجاه، إذ وقع رئيس الوزراء المقال في غزة، إسماعيل هنية مرسوما بالإفراج عن كل معتقلي حركة فتح الأمنيين والسياسيين.
وجاء ذلك غداة إعلان حكومة حماس عن إجراءات لعودة 3000 عنصر يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وضمهم للعمل في الأجهزة الأمنية في غزة.
وأكد عيسى النشار، مستشار هنية، في هذا السياق، أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد الإعلان عن حكومة التوافق.
وأضاف النشار في تصريحات مكتوبة وزعتها حكومة غزة: «ننتظر وفدا من رام الله لمناقشة أسماء الوزراء (...) أعضاء الحكومة المقبلة سيكونون من خارج الفصائل والأحزاب وفق ما اتفق عليه، لتكون حكومة تكنوقراط لا برنامج سياسي لها ولا تتبنى أيا من الرؤى السياسية للفصائل، والهدف الرئيس لها هو تسيير مجريات الأمور وصولا للانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة».
وحول ملف الأمن والأجهزة الأمنية، أوضح النشار أن الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لن يطرأ عليها أي تغيير في الفترة المقبلة، وذلك حتى تنفيذ ما اتفق عليه في ملف الأمن والمتعلق بالعقيدة الأمنية والمهام وغيرها.
وتحدث النشار عن جهود حكومته، لخلق أجواء إيجابية، كإعادة توزيع الصحف وإطلاق الحريات والإفراج عن محكومين أمنيين وغيرها، داعيا السلطة بالضفة لتقديم ما يدفع المصالحة للأمام.
وكان يفترض أن يصل وفد من فتح يرأسه مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد إلى غزة، أمس، لكن تقرر إرجاء الزيارة لحين عودة أبو مازن المتوقعة بعد يومين إلى الضفة الغربية. ويتوقع أن يحمل الأحمد معه أسماء الوزراء الذين ترشحهم فتح من أجل تشكيل الحكومة على أن تكون حماس جهزت قائمة بأسماء الوزراء الذين ترشحهم كذلك، من أجل التوافق على عدد منهم.
وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي تبثها الحركتان، فإن ناطقين من الطرفين تبادلا اتهامات بشأن قضايا سياسية وإدارية. واتهمت فتح حركة حماس بمحاولة «استغلال المصالحة لتحقيق أهداف خاصة».