انتقد أمس نواب من أحزاب المعارضة في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، تأخر الإعلان الرسمي عن النائبين الفائزين في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت قبل أسبوعين، وحملوا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، مسؤولية هذا التأخير.
وكان حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد خسر مقعدين خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بدائرة مولاي يعقوب في محافظة فاس. وفاز بالمقعد مرشح حزب الاستقلال المعارض، بينما فاز بدائرة سيدي افني مرشح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض. وقرر الحزب الطعن في نتائج الانتخابات التي ألغيت نتائجها للمرة الرابعة.
وفي هذا السياق، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة، إن تأخر الحكومة في الإعلان عن التحاق النائبين الفائزين بمجلس النواب، يصادر حقهما في التشريع ومراقبة الحكومة. وتساءل: «هل رئيس الحكومة لا يريد الاقتناع بهذه النتائج للمرة الرابعة؟».
من جانبه، كشف عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عن أن ابن كيران توصل في 28 أبريل (نيسان) الماضي بمراسلة من وزارة الداخلية بشأن فوز مرشح حزب الاستقلال بمولاي يعقوب، ومرشح الأصالة والمعاصرة بسيدي إفني، بيد أن هذه المراسلة لم تجر إحالتها على رئيس مجلس النواب حتى يجري إعلان النائبين الفائزين بشكل رسمي، ويلتحقا بفرقهما لممارسة مهامهما وحقوقهما بوصفهما نائبين وممثلين للأمة بمجلس النواب.
وردا على هذه الانتقادات، طالب عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، المعارضة بتجنب تسييس الموضوع، مشيرا إلى أن الفرق ما بين الإعلان عن النتائج وتوصل البرلمان بمراسلة بهذا الشأن، تجاوز شهرا كاملا في الانتخابات الجزئية السابقة. فردت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، بأن الحكومة هي من يحاول تسييس موضوع نتائج الانتخابات الجزئية. وأضافت أن الحكومة تأخرت كثيرا في إتمام إجراءات إعلان النائبين الفائزين في هذه الانتخابات بشكل غير مبرر، من وجهة نظرها، مما أخر التحاقهما بالبرلمان.
وتساءلت حازب عن دواعي وخلفيات هذا التأخر الذي يمس بحق النائب البرلماني الفائز في ممارسة مهامه داخل مجلس النواب، ويمس كذلك بحق المواطنين الذين يمثلهم، وتساءلت بدورها عما إذا كانت «النتائج المعلن عنها لم تسر الحكومة؟».