اعتقلت وحدات تونسية مشتركة بين الأمن والجيش 12عنصرا «إرهابيا» يشتبه في كونهم كانوا متحصنين في جبل السلوم المدرج ضمن المنطقة العسكرية المغلقة وسط غربي تونس. وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة الإرهابية اعتقلت خلال الساعات الأولى من فجر يوم أمس، وكانت على الأرجح تستعد للتحول إلى جبال الشعانبي المتاخمة لجبل السلوم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الوحدات الأمنية التي نفذت العملية، حجزت لدى المجموعة المتهمة بالإرهاب أجهزة اتصال حديثة ومنشورات سياسية وحواسيب محمولة.
وذكرت أنه يوجد بين المعتقلين أحد المتهمين في أحداث سيدي علي بن عون في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي راح ضحيتها ستة عناصر من الحرس الوطني. كما أن موقوفا آخر كان من بين المشاركين في أحداث سليمان نهاية سنة 2008، وتمتع بالعفو التشريعي العام الذي أقرته أول حكومة تونسية بعد الثورة.
ووفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، ألقت الوحدات الأمنية القبض على ثمانية عناصر متهمة بتمويل الخلايا الإرهابية المتحصنة بجبال الشعانبي (وسط غربي تونس). وأضاف البيان أن المجموعة كانت مكلفة توفير المواد الغذائية والهواتف الجوالة وآلات التصوير والأموال. كما تتولى هذه المجموعة تقديم الدعم اللوجيستي للمجموعات الإرهابية وتمدها بكل المعلومات حول مراكز وأهداف حساسة قد تكون موضع استهداف إرهابي في قادم الأيام.
على صعيد متصل، زار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أول من أمس (الاثنين)، منطقة العمليات العسكرية المغلقة في جبل الشعانبي، مسرح العليات العسكرية الموجهة ضد المجموعات الإرهابية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن زيارة المرزوقي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جبل الشعانبي، تأتي بعد رفع العلم التونسي في قمة الجبل في إشارة إلى دحر العناصر الإرهابية.
وكان الرئيس المرزوقي قد أصدر قرارا يوم 15 أبريل (نيسان) الماضي يقضي بإعلان منطقة جبال الشعانبي منطقة عمليات عسكرية مغلقة يخضع الدخول إليها إلى ترخيص مُسبق من السلطات العسكرية، وذلك إلى حين انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة. ويشمل القرار بعض المناطق المتاخمة لمنطقة جبل الشعانبي، منها جبل سمامة، وجبل السلوم، وجبل المغيلة.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس عن مقتل أول تونسي في محيط المنطقة العسكرية بعد رفضه الامتثال لأوامر عسكرية بالتوقف وتعرضه ليلة السبت لإصابة قاتلة في المنطقة العسكرية المغلقة في القصرين بجبال الشعانبي.
على صعيد آخر، أطلقت هيئة الدفاع عن قضية القيادي اليساري المغتال شكري بلعيد أمس، حملة إخبارية في صفوف المحامين شملت كل المحاكم التونسية بهدف اطلاعهم على أحدث المستجدات المتعلقة بملف أول اغتيال سياسي بعد الثورة، ومن ثم كشف ما رافق أطوار القضية من تجاوزات واختلالات قانونية.
وتهدف هيئة الدفاع من ذلك الضغط على السلطات القضائية والأمنية من أجل مواصلة الأبحاث المؤدية إلى الكشف الكامل عن عناصر الجريمة.
وقالت بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف اغتيال زوجها منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر، يتطلب الكثير من الحنكة والتجربة، ووقتا أطول وتفرغا أشمل لكشف الحقيقة بكامل ملابساتها.
وأوضحت أن الحملة الموجهة إلى المحامين هدفها إطلاع المعنيين بالشأن القضائي على تجاوزات السلطة القضائية في ملف اغتيال بلعيد.
وكان القضاء التونسي قد قرر منذ يوم 21 مارس (آذار) الماضي التوقف عن الأبحاث القضائية في قضية اغتيال بلعيد دون أن يكشف عن مرتكبي الجريمة. ورفضت هيئة الدفاع الالتزام بقرار القضاء وقالت إنها ستواصل المطالبة بكشف كل العناصر المنفذة لعملية الاغتيال السياسي. وعينت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة يوم 21 مايو (أيار) الحالي تاريخا لجلسة قضائية تنظر في طلب الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع بشأن القرار القضائي المتعلق بالتوقف عن مواصلة الأبحاث القضائية في قضية الاغتيال.