تتحدث المحكمة الدستورية في تايلاند للبت اليوم في دعوى بعزل رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا التي تواجه منذ أشهر حراكا في الشارع يطالب باستقالتها. وأكدت ينغلوك براءتها أمس أمام المحكمة التي تتهمها باستغلال السلطة قائلة: «أرفض الاتهامات، ولم أنتهك أي قانون» في هذه القضية التي تتهم فيها بتنحية مسؤول كبير بشكل مخالف للإجراءات. وهذا الموظف هو ثاويل بليانسري الذي أقيل من منصبه كرئيس لمجلس الأمن الوطني بعد وصول ينغلوك إلى السلطة عام 2011، لكنه أعيد إليه لاحقا بأمر من المحكمة الإدارية. وقدمت مجموعة من النواب شكوى أمام المحكمة الدستورية، عادة أن القرار الأساسي بنقل الموظف جرى لصالح حزب بوا ثاي الحاكم.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون أنتاشان أمس أن المحكمة ستصدر قرارها اليوم (الأربعاء) بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء. وصرح بأن «المحكمة تلقت ما يكفي من الإثباتات للتمكن من اتخاذ قرار»، وذلك بعد رفضه طلبا من هيئة الدفاع عن رئيسة الوزراء بتقديم خمسة شهود إضافيين.
ويتهم أنصار السلطة القضاء بتأييد معارضي ينغلوك، مشيرين إلى أن هؤلاء يستعدون إلى إسقاطها من خلال «انقلاب قضائي». وقد يؤدي عزل ينغلوك عن الحكم إلى تحرك «القمصان الحمر»، أنصارها وأنصار شقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه انقلاب في 2006 والموجود حاليا في المنفى. وليس مفاجئا صدور قرار مماثل عن القضاء في هذه البلاد حيث سبق أن طرد رئيسا وزراء مؤيدين لتاكسين من السلطة.
ووسط تسارع الأحداث بدأ أنصار المعسكرين تنظيم مظاهرات جديدة. وفي حال تقرر عزل شيناواترا، يتوقع محللون أن ينفجر الوضع مجددا بعد أسابيع من الهدوء في أزمة سبق أن أدت إلى مقتل 25 شخصا وجرح المئات في تبادل إطلاق النار وهجمات بالقنابل اليدوية. وتهز تايلاند منذ ستة أشهر أزمة سياسية ترافقت مع مظاهرات حاشدة ضمت حتى أكثر من مائة ألف شخص.
وقال رئيس حزب بوا ثاي الحاكم جاروبونغ روانغسوان: «إن رئيسة الوزراء على ثقة بأنها لم تخالف القانون»، وحذر من أنه «في حال أدانت المحكمة رئيسة الوزراء وكل حكومتها ستحدث اضطرابات». ويخشى أن يؤدي عزل ينغلوك وحكومتها إلى مرحلة من عدم الاستقرار في غياب البرلمان الذي جرى حله في ديسمبر (كانون الأول) 2013 وعجزه بالتالي على تعيين رئيس جديد للوزراء. وجرى إلغاء الانتخابات التشريعية في فبراير (شباط) بسبب التظاهرات التي أرادت استبدال الحكومة «بمجلس شعب» غير منتخب.
وجرى تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في 20 يوليو (تموز) المقبل، لكن إجراءها رهن بتطورات الأزمة. وترفض المعارضة الانتخابات وتطالب بإدارة مؤقتة معينة تشرف على إصلاحات قبل أي انتخابات جديدة. ويتهم المتظاهرون والمعارضة ينغلوك بأنها دمية يحركها شقيقها كما تتهم عائلة شيناواترا وأنصارها بإرساء نظام يعمه الفساد.
لكن حتى لو نفدت ينغلوك من قرار المحكمة الدستورية اليوم، فإنها تواجه آلية أخرى قد تؤدي إلى إقالتها أمام لجنة مكافحة الفساد التي تتهمها بالإهمال في إطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز. ومنذ انقلاب 2006 انقسم المجتمع بشكل كبير بين الطبقات الريفية والمدنية الفقيرة في شمال البلاد وشمال شرقها المخلصة لتاكسين، ونخب بانكوك التي تدور في فلك القصر وتكره رئيس الوزراء السابق.