نجحت السلطات الأمنية في السعودية خلال الـ15 شهرا الماضية في صد دخول نحو 431 ألف متسلل من مختلف الجنسيات، وأكثر من سبعة آلاف مهرب، فيما أحبطت فرق حرس الحدود دخول نحو 336 ألف ذخيرة متنوعة، وقرابة 9 آلاف سلاح مختلف الاستخدام.
وتتنامى قدرات حرس الحدود في التصدي للجماعات المخالفة والمهربين والمنتسبين إلى التنظيمات الإرهابية من خلال مراقبة نحو 33 منفذا سعوديا، منها 15 منفذا بريا، ونحو ثمانية منافذ بحرية، على امتداد 2.250 مليون كيلومتر مربع المساحة الإجمالية للمملكة، باستخدام أحدث الوسائل، المتمثلة في الأبراج الحرارية والأجهزة اللاسلكية لمراقبة وملاحقة المهربين والمتسللين القادمين من مختلف الأقطار عبر البوابة الجنوبية للبلاد، فيما دعم القطاع الغربي بمركبات مصفحة لمواجهة المتسللين والمسلحين على الحدود الجنوبية.
وتعد البوابة الجنوبية «جازان» إحدى أهم المناطق الحدودية وهي الأصغر مقارنة بمناطق المملكة؛ إذ تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع، وتحتضن رغم صغر مساحتها قرابة 80 جزيرة على البحر الأحمر بمساحة تصل إلى 702 كيلومتر مربع، هذه الإطلالة على دول مجاورة جعلتها منفذا لتدفق المتسللين بأعداد كبيرة، عبر الحدود الجنوبية وتزداد هذه الأعداد في مواسم رمضان وعيد الفطر.
ولمواجهة الأعمال الإرهابية والتسلل غير الشرعي، شرعت السعودية في بناء سياج حدودي يمتد على مسافة تزيد على ثمانية آلاف كيلومتر، ويعد مشروعا متكامل الجوانب يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الأمني على طول الحدود السعودية مع البلدان المجاورة، فيما يعتمد المشروع على أحدث أنظمة الاتصالات والمراقبة الأمنية، وهو السياج الذي سيساعد بعد اكتماله في رفع إمكانات حرس الحدود في رصد الحالات المخالفة ومواجهة المخالفين والمتسللين من العناصر كافة.
وقال العميد عبد الله بن محفوظ، الناطق الإعلامي لحرس الحدود في منطقة جازان، لـ«الشرق الأوسط»، إن دوريات حرس الحدود في منطقة جازان تقوم بدور بارز في ملاحقة المتسللين والمهربين للأراضي السعودية، باستخدام إحدى الوسائل التقنية في عمليات المراقبة، ومن ذلك الكاميرات الحرارية، والخطوط الخلفية في ملاحقة المتسللين، لافتا إلى أن الأعداد التي يقبض عليها ضمن حرم حرس الحدود في اليوم الواحد تصل إلى نحو 500 متسلل من مختلف الجنسيات. وأردف العميد بن محفوظ، أن عمليات المراقبة والمتابعة للحدود الجنوبية على مدار الساعة، خاصة في فترات الذروة التي تكون في رمضان بخروج العمالة المخالفة لنظام الإقامة من البلاد إلى الدول المجاورة، موضحا أن «إجراءات العقوبة والضبط تختلف من حالة لأخرى، فإن كان لا يحمل ممنوعات محرمة، ولديه جواز سفر أو إثبات هوية، تؤخذ بصماته ويجري ترحيله إلى الجهة التي قدم منها، وفي حال ضبط بحوزته أسلحة أو مخدرات، يرسل لجهات الاختصاص للتحقيق معه وتطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة».
وعن السياج الأمني، أكد العميد بن محفوظ أن السياج سيلعب دورا محوريا في القضاء على التهريب ودخول المتسللين والمواد المحرمة دوليا والأسلحة للأراضي السعودي، خاصة أن السياج سيكون محددا بنقاط متقاربة ترصد التحركات على امتداده دون تحريك لدوريات حرس الحدود إلا في الحالات الحرجة أو الضبط الذي يربط بين جازن ونجران، وهو إجراء أمني يساعد على السيطرة والتحرك الدقيق للدوريات، موضحا أن الشركة شرعت في عملية إنشاء السياج خلال السنتين الماضيتين، وهي تعمل على مد السياج عبر الجبال والمناطق الوعرة.
وأردف الناطق الإعلامي لحرس الحدود في منطقة جازان، أن تجربة وجود السياج في الطول ساهم بشكل كبير في الحد من دخول المركبات والأفراد، الأمر الذي دفعهم للدخول عبر المناطق الجبلية والوعرة، تحسبا من السقوط في قبضة رجال حرس الحدود، الذين يكونون لهم بالمرصاد بمركبات خاصة وكاميرات ليلية تعمل في كافة الأحوال، والأجواء تساعد في القبض عليهم.
وأشار العميد بن محفوظ، إلى أن حرس الحدود في منطقة جازان دعم بأحدث وسائل التقنية في ملاحقة المتسللين والجناة عبر الحدود السعودية، التي كان آخرها ما قدمه الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، للقطاع الجنوبي من مركبات مصفحة لحماية رجال حرس الحدود أثناء تأدية مهامهم في المواقع كافة، وهذه المركبات ستقوم بعملية محاصرة مباشرة ووصول سريع إلى المتسللين في المناطق الجبلية والوديان.