هاجم رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة البرلمان العراقي الحالية التي يقودها زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي، أمس، في وقت حدد فيه مواصفات الحكومة المقبلة التي ينوي تشكيلها.
وعد المالكي أن رئاسة البرلمان «فشلت فشلا ذريعا في تشريع القوانين المهمة، عبر إهمالها لقوانين مهمة وانشغالها بإيقاف عجلة الحكومة» على حد قوله. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس إن «على البرلمانيين الجدد تحمل مسؤوليتهم الوطنية وخدمة المواطنين، لأنهم لا يمثلون عوائلهم أو عشائرهم، بل يمثل كل منهم أكثر من مائة ألف مواطن عراقي». وأضاف: «أما رئاسة مجلس النواب الحالي، فقد فشلت فشلا ذريعا في عملها، وشغلت مجلس النواب بقوانين ليست ذات أهمية، وأدخلت الحكومة في إشكالات هي في غنى عنها، بل حتى وقفت أمام سير عجلة الحكومة في تنفيذ أغلب المشاريع المهمة التي تخص المواطن».
وعلى صعيد الانتخابات فقد أشاد المالكي بنسبة المشاركة العالية، عازيا ذلك إلى «وعي المواطن العراقي بأن له حقا عبر عنه في صندوق الاقتراع، وهو بهذه المشاركة سجل فوزا كبيرا، والحكومة سجلت فوزا أيضا بإجراء الانتخابات في ظل وضع غير مستقر سياسيا وأمنيا». وفي وقت تتضارب فيه الأنباء والتوجهات بشأن شكل وطبيعة الحكومة المقبلة، بدا المالكي واثقا من نفسه على صعيد حسم الولاية الثالثة بعكس ما يرى غالبية خصومه السياسيين، حيث أكد على ضرورة «تشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي تشترك فيها جميع المكونات التي تؤمن بالمبادئ التي طرحناها للإنجاز، ولا نسمح بأن تقف أي جهة بالضد من خدمة المواطن». وحول ما يتناول في الأوساط السياسية من حديث حول ضرورة إفساح المجال أمام الأقلية لتولي الحكم بهدف منع تهميشها، أوضح المالكي أن «الداعين لهذا المبدأ ينسفون الديمقراطية التي يؤكد عليها الدستور العراقي بالكامل، وهو كلام غير صحيح ومصادرة لحق الناخب الذي ذهب إلى مراكز الانتخاب لاختيار ممثليه»، لافتا إلى أن «حكومة الأغلبية السياسية لا تعني استبعاد مكون أو مذهب أو دين، بل إن الأغلبية تعني تنفيذ مجموعة مبادئ متفق عليها». وأكد المالكي أن «الحكومة التي نراها مقبلة هي حكومة أغلبية سياسية التي تعتمد على الدستور وانتهاج مبدأ وحدة العراق».
وفي شأن ملف العلاقات مع دول الجوار العراقي والعالم، أعلن رئيس الوزراء رفض العراق «التدخل في شؤونه الداخلية، وضرورة التمسك بسلوك الطرق الدبلوماسية في التعامل معه، لأنه اختار بعد التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 2003 أن يسلك طريق حسن الجوار مع الدول المحيطة به والعالم». وحول صلاحيات الحكومة الاتحادية، واصطدامها بصلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات، أكد المالكي أن «الدستور فصل صلاحيات الحكومة الاتحادية عن الحكومات المحلية، وإذا كان هناك تداخل، فإن بالإمكان تعديل بعض الفقرات في المواد الدستورية لتصب في خدمة المواطن».
ودعا المالكي إلى أهمية «تشريع قوانين أهملها مجلس النواب الحالي، بسبب رئاسة المجلس التي قدمت قوانين أخرى عليها أقل أهمية»، مبينا أن في مقدمة هذه القوانين هي «النفط والغاز، والأحزاب، وقانون مجلس الخدمة، لإيقاف القرارات الفوضوية التي تصدر عن مجلس النواب، إلى جانب قانون الإعمار الوطني، وإجراء التعداد العام للسكان».
من جهته، أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي، وهو قيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة هي التي تتحمل معظم جوانب الفشل وليس رئاسة البرلمان؛ بدءا من القوانين المعطلة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، ومنها كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، وانتهاء بمشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان متأخرا عن موعده أكثر من ثلاثة أشهر». وأضاف الخالدي أن «الحكومة ومنذ عام 2008 وحتى اليوم لم ترسل الحسابات الختامية التي يجب أن ترسل مع الموازنة، كما أنها حين أرسلت الموازنة، بثت فيها الكثير من الألغام فيما يتعلق بأصل الصراع مع حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي لا تتحمله رئاسة البرلمان».
وبشأن التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة، قال الخالدي إن «القول بعدم تهميش أحد أو وجود خطوط حمراء لا يعني أن هناك موافقة على إمكانية القبول بالمالكي لولاية ثالثة، لأن الكتل الرئيسة جميعها تؤمن بضرورة التغيير، وأولها التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي، وما سوف نجمعه من نصاب سيكون كافيا لتشكيل حكومة أغلبية بعد أن يرشح التحالف الوطني رئيسا للوزراء غير المالكي».
في السياق نفسه، جددت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، رفضها منح المالكي ولاية ثالثة. وقال عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري حاكم الزاملي إن «كتلة الأحرار أعلنت رسميا مرشحها لرئاسة الحكومة وهو محافظ ميسان الحالي علي دواي، وهو أمر يجري تداوله بين شركاِئنا من الكتل الأخرى»، مشيرا إلى «أننا نسير وفقا لما أرادته المرجعية الدينية بشأن التغيير المنشود واختيار الأصلح لهذه المهمة. وطبقا لمبدأ التحالفات، فإننا قادرون على تأمين النصاب القانوني وهو النصف زائد واحد».