قالت حكومة جنوب السودان، إنها أمرت جيشها أمس بوقف مهاجمة قوات المتمردين لمدة شهر، وسط ضغوط دولية متزايدة من أجل التوصل لاتفاق ينهي أعمال العنف العرقية التي تهدد بأن يتصاعد الأمر إلى إبادة جماعية، وغداة إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات مالية بحق اثنين من أبرز قيادات الطرفين المتحاربين، محذرة من أن العقوبات قد تستهدف آخرين في حال استمرار العنف.
وقال مايكل ماكوي، وزير الإعلام في جنوب السودان، إن التزام الحكومة باحترام «شهر من الهدوء»، معناه أنها مستمرة في القتال إذا ما هوجمت. ولم يصدر على الفور تصريح من جانب المتمردين. وأوضح ماكوي في مؤتمر صحافي في العاصمة الإثيوبية التي تشهد محادثات سلام «أصدرنا بالفعل أمرا لقواتنا». ويأتي تعهد الحكومة بتنفيذ الهدنة قبل يومين من محادثات مباشرة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار، الذي دعا كير للاستقالة. وقال برنابا ماريال بنجامين وزير الخارجية لـ«رويترز» في جوبا، إن «الرئيس كير باق في السلطة لحين إجراء انتخابات».
وفي مؤشر على حالة الإحباط العالمية من إخفاق زعماء جنوب السودان في وقف إراقة الدماء، كشفت الولايات المتحدة أمس عقوبات على قائد من كل جانب في أعمال العنف العرقية الدائرة. وتستهدف العقوبات ماريال تشانونغ، قائد قوات الحرس الرئاسي لجنوب السودان، وبيتر قاديت، زعيم القوات المناهضة للحكومة، وتأتي بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لجوبا. وقال كيري عقب لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في واشنطن ليلة أول من أمس: «سنبذل كل ما بوسعنا لمنع السودان من الغرق مرة أخرى في العنف واليأس»، و«سنحاسب كل من وقف في وجه خطة السلام».
من ناحيته، أعلن مسؤول أميركي، فضل حجب هويته، أن تشانونغ شن خصوصا «عمليات عسكرية» في جوبا بعد بدء العمليات الحربية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أن قوات الحرس الرئاسي قتلت مئات المدنيين ودفنتهم في «مقابر جماعية». وأضاف البيان أن قاديت مسؤول عن «أعمال وحشية» وقعت في أبريل (نيسان) الماضي في بانتيو، كبرى مدن ولاية الوحدة النفطية.
وبموجب هذه العقوبات، لن يكون بإمكان هذين الشخصين القيام بأعمال تجارية مع مؤسسات أميركية، كما جمدت أرصدتهما المحتملة في الولايات المتحدة، وترصد أي تحويلات مصرفية باسمهم أي منهما تمر من خلال الولايات المتحدة. وقال مسؤول أميركي في إفادة الخارجية، إن «كثيرا من المعاملات، حتى بين الدول المتجاورة في أفريقيا، تمر من خلال الولايات المتحدة». وأقر المسؤول بأن إدارته لا تستطيع حتى الآن تحديد حجم الأرصدة المعنية، مؤكدا أن هدف العقوبات ليس فقط ماليا، فيما شجع مسؤول أميركي آخر «بلدانا أخرى في الأسرة الدولية» على فرض عقوبات مشابهة على جنوب السودان.
من جانبها، قالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد)، التي تقود الوساطة بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، في بيان لها إن كير ومشار سيلتقيان غدا (الجمعة) برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، رئيس الدورة الحالية للإيقاد. ورجحت مصادر في أديس أبابا لـ«الشرق الأوسط» أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الاجتماع. سيسبق اللقاء المباشر اجتماعا يضم دياسلين مع كير ومشار، كل على حدة، ثم اجتماع مباشر تحضره أطراف أخرى، من بينها الرئيس الكيني أهورو كنياتا ومسؤولون في الاتحاد الأفريقي ووسطاء الإيقاد.