نفى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وجود «أي قرار يمنع دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان أو العبور منه»، لافتا إلى «اتخاذ إجراءات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، كانوا بصدد العبور من لبنان إلى دول عربية، وقضت بترحيلهم لارتكابهم فعلا جرميا لحيازتهم أوراق سفر مزورة». وشدد على أن «أي قرار رسمي بإقفال الحدود أو منع دخول النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى لبنان يتخذ من قبل مجلس الوزراء بناء على مداولات اللجنة الوزارية المعنية بالنازحين السوريين».
وأعقب بيان المشنوق، الذي أعلن أمس عن معايير تنظيم دخول اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى لبنان، تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان نسخة عن تعميم رسمي صادر عن الأمن العام اللبناني يمنع شركات الطيران من «نقل أي مسافر فلسطيني لاجئ في سوريا إلى لبنان مهما كانت الأسباب وأيا تكن المستندات والوثائق الثبوتية التي يحملها تحت طائلة تغريم الشركة الناقلة في حال المخالفة وإعادته إلى حيث أتى».
وكان الأمن العام اللبناني أقدم على ترحيل 41 لاجئا غالبيتهم من الفلسطينيين اللاجئين إلى سوريا يوم الأحد الماضي، بعد توقيفهم وهم بصدد السفر عبر مطار بيروت الدولي بسمات سفر مزورة، ما دعا منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية إلى التحذير، يوم الثلاثاء الماضي، من «تداعيات منع السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع السوري، من دخول لبنان». وقال المشنوق، في بيانه أمس، إنه «تفاديا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر على الوضع الأمني في لبنان، وعلى علاقة لبنان مع دول عربية عدة، تم وضع معايير تنظم عملية دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان».
وبموجب هذه المعايير، يسمح لمن يستوفي مجموعة من الشروط الدخول إلى لبنان وهي: «سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة للأمن العام أو على بطاقة إقامة (سنة واحدة - 3 سنوات - مجاملة) أو سمة خروج وعودة عدة سفرات ولحين انتهاء صلاحيتها؛ تمديد الإقامة 3 أشهر لإكمال مدة السنة بالنسبة للذين استوفى منهم رسم 300 ألف عن سنة كاملة؛ منح الفلسطيني اللاجئ في سوريا سمة مرور لمدة 24 ساعة للمقبلين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في حال سبق وغادر عبر المطار أو في حال لديه إقامة صالحة في الخارج ويرغب بالعودة إلى سوريا عن طريق لبنان؛ السماح بدخول المسافرين منهم والراغبين بالمغادرة إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي على أن يكون بحوزتهم بطاقة سفر أو سمة إلى الدولة المسافر إليها.
كما تضمنت المعايير «وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين اللاجئين على الحدود، حتى لو كان بحوزتهم إذن عودة، وعدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممددة سابقا». وقال المشنوق إن «هذه الآلية والمعايير قابلة للمراجعة والتعديل وفقا لتطور الأوضاع الأمنية والإنسانية في أماكن إقامة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا».