في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لجولة عربية خلال الأسبوع المقبل، من المرجح أن تشمل الأردن ومصر والسعودية، بهدف حشد التأييد العربي لاتفاق المصالحة، والتأكيد على تأمين شبكة أمان مالية، دفعت السلطة في اليومين الماضيين رواتب موظفيها بشكل كامل. وتسلم أكثر من 170 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة مستحقاتهم، التي تصل إلى 170 مليون دولار شهريا، رغم الإجراءات العقابية التي أقرتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية ردا على انضمامها إلى مواثيق دولية وتوقيع اتفاق مصالحة مع حماس، إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تحويل إسرائيل للمستحقات المالية للسلطة هو الذي مكنها من دفع الرواتب».
وتحتاج السلطة مع بداية كل شهر إلى 350 مليون دولار، ما بين رواتب ومصاريف أخرى. ومن دون تلقي مستحقاتها الضريبية من إسرائيل يبدو تأمين هذا الرقم مسألة صعبة للغاية. وأوضحت المصادر أن إسرائيل اقتطعت بعض الأموال (نحو ستة ملايين دولار)، وحولت الباقي بداية الشهر الحالي. وبحسب المصادر لم يؤثر ذلك على خزينة السلطة، لأن المبلغ المحوّل ناهز 100 مليون دولار.
واتفق الطرفان على تحويل الأموال في اجتماع عقد نهاية الشهر الماضي بين مسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية والإسرائيلية. وكانت إسرائيل هددت قبل ذلك بوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة واستقطاع الديون المستحقة لشركات إسرائيلية من هذه الأموال، وسحب بطاقات الشخصيات المهمة من رجال السلطة، وتعطيل الاتفاقات الاقتصادية والمتصلة بالشؤون المدنية كذلك، ردا على المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.
ويبدو أن إسرائيل تراجعت عن ذلك تحت ضغوط أميركية وأوروبية، وكذلك تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليم مفاتيح السلطة إلى إسرائيل إذا باشرت في العقوبات الاقتصادية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبرا عن الأسف والرفض لأي عقوبات اقتصادية ضد السلطة. لكن لا توجد مؤشرات حول الوضع المالي للشهر المقبل، ولا نية إسرائيل كذلك.
ويعني وقف إسرائيل لتحويل كامل الأموال للسلطة، عجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها. ولهذا السبب سيطير أبو مازن بنفسه إلى الدول العربية للتأكيد على تفعيل شبكة الأمان المالية التي اتفق أن تمنح السلطة مبلغ 100 مليون دولار، في حالة امتنعت إسرائيل عن تحويل الأموال للسلطة.
وتعاني السلطة من عجز مالي متواصل منذ عدة سنوات بسبب تراجع الدعم الأوروبي والعربي للسلطة. وتأمل السلطة باستئناف دول عربية وغربية تقديم الدعم لها.
والثلاثاء الماضي، حوّل الاتحاد الأوروبي، مبلغ 16 مليونا و400 ألف يورو للسلطة الفلسطينية، للمساعدة في دفع رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجرى تمويل هذه المساهمة، التي يجري تحويلها من خلال آلية برنامج الدعم المالي المباشر «بيغاس»، بواسطة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 7.05 مليون يورو، وحكومة الدنمارك 5.36 مليون يورو، وآيرلندا مليون يورو، وإيطاليا مليون يورو، ولوكسمبورغ، مليون يورو، وهولندا 0.98 مليون يورو، مخصصة تحديدا لرواتب القطاع العدلي.
وقال ممثل الاتحاد في فلسطين، جون راتر إن «الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ضمان رفاهية السكان الفلسطينيين وإشراكهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في إطار الالتزام بحل الدولتين، حيث أثبت أنه شريك للشعب الفلسطيني جدير بالثقة، والقدرة على توقع دعمنا المالي كانت وما زالت مضمونة، رغم ضبابية المناخ السياسي الشديدة».
وأضاف أنه «في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة بخصوص عملية التسوية، أرغب في إعادة تأكيد الاتحاد الأوروبي للمصالحة الوطنية الفلسطينية بالاستناد إلى الرئيس محمود عباس، وبشروط واضحة ومحددة»، مجددا «الدعوة للاستمرار بالتركيز على المفاوضات وعلى المنافع غير المسبوقة التي يمكن أن يحققها السلام».
وعد راتر المفاوضات «الطريق الأمثل قدما، ويجب ألا تضيع الجهود المبذولة خلال الأشهر المنصرمة».