أعلن وزير العدل والحريات المغربي، المصطفى الرميد، أن الدولة المغربية خسرت ما يناهز نصف مليار دولار بسبب تعذر تحصيل الغرامات التي قضت بها المحاكم، وكشف الرميد، الذي كان يتحدث خلال افتتاح ندوة «واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية»، بالرباط صباح أمس، أن نسبة تحصيل الغرامات لم تتجاوز 34 في المائة، وقال إن «الوضع غير سوي، ولا يمكنه الاستمرار، حيث ينبغي أن نخجل من الأوضاع المختلة، التي تتحمل وزارة العدل المسؤولية الأولى عن استمرارها».
وحمل الرميد، بصفة غير مباشرة الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، جزءا من مسؤولية عدم التحصيل، وذلك بسبب ما عده «تعذر تفهم الخازن العام لإكراهات التنفيذ الزجري، بالإضافة إلى تعذر التنسيق بين وزارة العدل والخزينة العامة». ولمح الرميد إلى «استعداده للدفاع عن قرار صعب، يتجسد في أداء المواطنين لما بذمتهم للدولة قبل الحصول على الخدمات العمومية»، مشيرا إلى أن «هذا المقترح سيمكّن من حل إشكالية التحصيل».
وأعلن الرميد أن «مديرية الميزانية والمراقبة أوردت أن الأسباب التي أدت إلى نوع من البطء في التحصيل، تتجسد في تعذر اعتماد النظام المعلوماتي للمراقبة والتتبع، فضلا عن تعذر ضبط عناوين المعنيين بدفع الغرامات». ولم يستبعد الرميد في إطار تطوير منظومة التحصيل لتكون فعالة وناجعة، اللجوء لخيار إنشاء وكالة خاصة للتحصيل، بالاشتراك مع الخزينة العامة للدولة.
وهدد الرميد أمام عجز وزارته عن التحصيل، وهو ما يكلف الدولة ضياع أموال عمومية، بإعادة النظر في الترسانة القانونية التي تفوض للخزينة العامة للمملكة سلطة استخلاص الغرامات التي تفرضها المحاكم على المتقاضين، وتفويتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية كما كان معمولا به إلى حدود سنة 1993.
في سياق ذلك، بشر الرميد «بالتخلص من جميع المحاكم ذات البنايات التي لا تنتمي إلى هذا القرن»، مشيرا إلى أن «الوزارة قررت إعطاء الأولوية فيما بين 2016 - 2018 لتشييد البنية التحتية للإدارة القضائية».