أكدت السعودية أهمية الجهود الدولية التي تحقق غايات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت الرياض، في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي عقدت أول من أمس وألقاها السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، على أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة في العالم «لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب سباق امتلاك هذه الأسلحة المدمرة».
وأوضح في ذلك الخصوص أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية «تعد عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإنها تكرر الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى الإعلان عن قدراتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقعها النووية وإخضاع برامجها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأشار السفير السعودي إلى أن العالم أجمع وعلى مدى أكثر من 60 سنة مضت «يعول على ميثاق الأمم المتحدة بشكل كبير وعلى مجلس الأمن بوصفه أداة ملزمة للأسرة الدولية لضمان السلم والأمن في أرجاء المعمورة، وخوله من الصلاحيات ما يكفي للقيام بهذا الدور الحاسم»، مبينا أن الجلسة جاءت تأكيدا على تفعيل جهود وقرارات نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل بجميع أشكالها. وأفاد بأن السعودية تُعد من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1540، كما أولت اهتماما خاصا بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية، وأنشأت لتحقيق ذلك برنامجا أكاديميا متخصصا بعلوم الأمن النووي ونظمت ورشة عمل دولية حول القرار 1540 بالرياض في شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2011.
وأشار إلى أن الرياض، وعلى المستوى الدولي، أكدت التزامها بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية وبروتوكول جنيف للغازات السامة، الأمر الذي يثبت حرصها على دعم وتنفيذ الجهود الدولية الداعية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بل والتخلص منها بهدف تحقيق السلم والأمن الدولي.
وقال إن «المملكة حين عزمت على تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة أعلنت عنه، وحرصت على أن يتوافق كليا مع متطلبات الأمن النووي، وبما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل، وهي تؤكد في ذلك الخصوص على أن استراتيجيات الأمن النووي يجب أن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة، ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية للدول وفقا لمعايير الطاقة للوكالة». وأضاف أن بلاده التزمت بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية، وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وجميع أجهزة إنفاذ القانون لمنع الاتجار غير الشرعي بالمواد الخطرة والكشف عنها.
وأعرب السفير عن أسف السعودية العميق، انطلاقا من مواقف حكومتها الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والذي كان مقررا أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012 بسبب رفض إسرائيل. وأكد ضرورة عقد المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة في عام 2014 الحالي «بحيث لا تُفسد دولة وحيدة في المنطقة على بقية الدول حق أن تعيش في سلام بعيدا عن الرعب النووي».
وتطرق السفير المعلمي إلى مسألة استخدام النظام السوري في دمشق لأسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد شعبه من المدنيين العزل، وقال إن «المملكة العربية السعودية تؤكد ضرورة التزام ذلك النظام بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية والتي تبلغ نسبتها 7.5 في المائة، والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ذات الصلة».
وأبدى قلق المملكة إزاء عدم التزام النظام السوري بعدد من المهل الزمنية المتفق عليها وآخرها في 27 أبريل (نيسان) المنصرم، لأنه من غير المقبول التحجج بالوضع الأمني الذي يوجب الإسراع في عملية تدمير وإزالة الأسلحة الكيماوية وليس العكس. ولفت انتباه المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن ما يتم الإعلان عنه من إزالة وتدمير للأسلحة الكيماوية ينحصر فقط في ما أعلن عنه النظام السوري، وبالتالي فإن النظام السوري يتحمل المسؤولية تجاه جميع الأسلحة الكيماوية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وأمنها، وضمان عدم تسريبها لأي جهات أخرى غير مخولة بها، مع الضرورة الماسة لأن يكون المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حالة انتباه ويقظة تامة لهذا الشأن.
وأكد أن حكومة بلاده ترى أن التخلص من أسلحة الدمار الشامل هو الضمانة الأكيدة لمواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها، وهي ترى ضرورة أخذ مخاوف العديد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على محمل الجد، وتطالب بإعداد صك دولي ملزم يضمن سلامة واستقرار الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، ويدعو الدول النووية لإزالة كامل أسلحتها النووية.