يبحث وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، اليوم في الرباط، سبل تعزيز التعاون بين الدول الخمس لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ظل استمرار تعثر مسيرة الاتحاد على الرغم من مرور ربع قرن على تأسيسه.
وقال الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، إن الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة تحتم على الدول المغاربية مزيدا من التعاون وتعميق الحوار والتشاور، وتعزيز العمل المغاربي المشترك في مختلف المجالات. وأشار بن يحيى، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ49 للجنة المتابعة التي عقدت أمس في الرباط، تحضيرا للدورة الـ32 لمجلس وزراء الخارجية، إلى أن الاندماج الإقليمي أصبح اليوم، وبشهادة جميع المؤسسات الدولية، الحل الأنجع والسبيل الأسرع لمواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها الدول، من أزمة اقتصادية مستفحلة وبطالة خانقة تشمل مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تحديات أمنية عابرة للحدود، وهي كلها قضايا لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تجد الحلول الناجعة لها.
وقالت مباركة بوعيدة، الوزيرة في وزارة الخارجية المغربية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ينبغي إعادة النظر في منظومة الاتحاد المغاربي، ففكرة الاتحاد عمرها 25 عاما لكن مع الأسف لا نتائج لها على أرض الواقع، وذلك بسبب عدة أسباب وعراقيل من بينها إغلاق الحدود بين بعض الدول وغياب إرادة سياسية لدى بعض الأطراف (في إشارة إلى الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر منذ 1994)، ولذلك لا بد من التفكير اليوم في إعادة النظر في هذه المنظومة».
وأضافت بوعيدة أن «اتحاد المغرب العربي كتكتل إقليمي له آفاق كبيرة جدا، ويمكن أن يكون الحل الوحيد للرهانات التي تعيشها حاليا الدول الخمس، وهي رهانات سياسية وأمنية، تتطلب حلا مشتركا بين الأعضاء، بالإضافة إلى الرهانات الاقتصادية». فدول الاتحاد، تضيف الوزيرة «لديها طاقات بشرية وموارد طبيعية يمكن استثمارها بشكل جيد لتقوية الاتحاد على المستوى الاقتصادي، وهو ما سيمنحه قوة للتعامل مع التكتلات الإقليمية الأخرى ومن ضمنها التكتلات الأوروبية والأفريقية والعربية». وأوضحت بوعيدة أن تحقيق هذه الرهانات يتطلب وجود رغبة سياسية لدى جميع أعضاء الاتحاد وتقارب أكثر بين المغرب والجزائر باعتبارهما الدولتين الأكبر على مستويين الجغرافي والسياسي.
من جانبه، أكد السفير عبد الحميد شبشوب، المدير العام للشؤون العربية بوزارة الخارجية الجزائرية، على تمسك الجزائر الشديد وحرصها البالغ على بناء الصرح المغاربي الذي يعد من أولوياتها الاستراتيجية، وذلك استجابة للرغبة العميقة للشعوب المغاربية في تحقيق تكامل واندماج اقتصادي واجتماعي في ما بينها. وشدد شبشوب على ضرورة إحياء الاتحاد وإعادة بعث هياكله، والذي يعد ضرورة ملحة في ضوء التحديات التي تعيشها المنطقة، وما تواجهه من تهديدات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار في المخدرات. وقال إنه بات من الضروري إرساء أسس جديدة للاتحاد بما يحفظ مكتسبات الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة واستخلاص دروس ونتائج مسيرة 25 سنة من العمل المغاربي المشترك، والعمل معا على تذليل الصعوبات والعوائق التي اعترضتها. ودعا المسؤول الجزائري إلى اعتماد روح معاهدة مراكش باعتبارها المرجع الأساسي في العمل المغاربي المشترك.
من جانبه، دعا سعيد إبراهيم الختالي، الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، إلى استكمال تحقيق الاستراتيجية المغاربية التي تشمل قيام المنطقة المغاربية للتبادل الحر، والوحدة الجمركية، والسوق الاقتصادية المشتركة، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية، داعيا إلى التعجيل باستكمال الإجراءات الخاصة بالمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة، وهي الدعوة نفسها التي وجهتها مكفولة بنت أكاط، الوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية في موريتانيا، التي ثمنت بالمقابل التعاون المغاربي في المجال الأمني، ودعت إلى تقويته بما يتناسب مع التحديات الراهنة التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة. وكان وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي قد اتفقوا خلال الدورة الـ31 لمجلسهم الذي عقد أيضا في الرباط على وضع استراتيجية أمنية متكاملة وشاملة بين البلدان المغاربية الخمسة، تشمل بالإضافة إلى المجالات العسكرية والاستخباراتية المجالات القضائية والدينية والثقافية. كما اتفقوا على إنشاء «المجلس المغاربي للشؤون الدينية».