بدأ وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحيى أمس (الخميس)، اتصالاته بالأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة في البلاد تحسبا لتعديل دستوري تعهد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2011، من دون أن يحدث بسبب تدهور حالته الصحية. وأعاد الرئيس طرح الموضوع خلال حملة انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 من الشهر الماضي، وفاز بأغلبية الأصوات فيها.
وقال مصدر مقرب من أويحيى، لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى تعليمات من الرئيس بوتفليقة تفيد بالتواصل مع كل المعارضة، أحزابا وشخصيات باستثناء من لا يؤمن بالعمل السياسي السلمي. وتحمل هذه العبارة إيحاءات تتعلق بنشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وتحديدا الرجل الثاني فيها علي بن حاج الذي دعا الأسبوع الماضي، إلى «محاكمة بوتفليقة لأنه داس على الدستور طوال سنوات حكمه، ولا يمكن أن نسمح له بتعديله وفق هواه». وقال بن حاج أيضا، إن الدستور الذي يسعى إليه الرئيس «مجرد مناورة سياسية لكسب الوقت، والتغطية على الهزيمة الانتخابية التي قاطعها معظم الشعب الجزائري».وأضاف المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، أن أويحيى، الذي كان رئيسا للحكومة، مطالب بالاتصال بالمعارضة التي رفضت من حيث المبدأ المشاركة في الاستشارة المرتقبة بشأن تعديل الدستور، وأن يطلب من قادتها مقترحاتهم بخصوص الوثيقة التي يثار حولها جدل كبير منذ سنوات، لأن صاحبها لم يكشف عما يريد إدخاله من تعديلات على القانون الأعلى في البلاد.
ورفضت أبرز أحزاب المعارضة الموضوع من أساسه، عندما أعلن عنه بوتفليقة لأول مرة في 28 من الشهر الماضي، بمناسبة خطاب تنصيبه رئيسا لولاية رابعة، بحجة أن الرئيس «يلتف على المطلب الحقيقي للجزائريين المتمثل في تغيير النظام، بينما هو يبحث عن إطالة عمره». ويأتي على رأس هذه الأحزاب، «حركة مجتمع السلم» الإسلامية و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، و«جيل جديد» الليبرالي.
وعلى صعيد الشخصيات، رفض رئيسا الحكومة الأسبقان أحمد بن بيتور وعلي بن فليس المسعى، ويرتقب أن يرفضه رؤساء حكومات سابقون لأنهم رفضوا بشدة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، مثل مولود حمروش وسيد أحمد غزالي.
ويرجح أن الاستشارة حول الدستور ستقتصر على «أحزاب الموالاة»، وهي «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية»، وعشرات التنظيمات والجمعيات التي خاضت الحملة لمصلحة بوتفليقة في انتخابات الرئاسة.
وقال بوتفليقة في اجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء أول من أمس (الأربعاء)، هو الأول منذ الانتخابات، إن «الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات، ستتلقى في منتصف شهر مايو (أيار) اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها،إلى لقاءات مطلع يونيو (حزيران) لعرض ومناقشة آرائها»، في إشارة إلى «لجنة» تتكون من ستة مختصين في القانون الدستوري كلفها بوتفليقة في 2012 بإعداد مسودة للدستور، وفي سبتمبر (أيلول) 2013 سلمت المسودة لرئيس الوزراء عبد المالك سلال. وسبق لبوتفليقة أن كلف عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، باستشارة كل الأحزاب والشخصيات والتنظيمات والنقابات، بشأن التعديل الدستوري. وجرى ذلك في يونيو 2011. ولم يظهر أي شيء عن نتائج تلك الاستشارة التي يعتقد أن الرئيس وضعها جانبا، بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها في ربيع العام الماضي، والتي أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية.
وأفاد بوتفليقة في مجلس الوزراء أنه سيدعو «الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية، ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل، لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة، التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها». وأضاف «لقد كلفت السيد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافي. وستجري هذه الاتصالات والاستشارات في كنف الشفافية». وتابع «لما يجري الفراغ من هذه المشاورات، سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم، وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي».
وتعطي المادة 174 من الدستور لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن تصوت عليه غرفتا البرلمان بنفس الصيغة التي تطبق على نص تشريعي يعرض على الاستفتاء الشعبي. أما المادة 176 فتنص على أنه إذا قدر «المجلس الدستوري» أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بالتوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري، مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي بشرط أن يحوز ثقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان.