أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أمس، أحكاما بالسجن بحق ستة سعوديين، تتراوح بين 11 سنة وثمانية أشهر، ومنعهم من السفر في قضايا أمنية مختلفة، منها إدانة أحدهم بالتستر على إرسال مدرب من إيران إلى السعودية لتدريب الشباب على القتال، خصوصا وأنه كلف بتوفير الدعم المالي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان، في حين اعترف متهم آخر باجتماعه مع متطرفين يحرمون الانخراط في وظائف الدولة.
وارتبط أحد المتهمين الذي حكم عليه بالسجن 11 سنة والمنع من السفر بمدة مماثلة لسجنه، بأشخاص مشبوهين من داخل السعودية، وساعد عددا من زملائه على خروجهم إلى القتال في أفغانستان، وأدين بالتستر على المدرب الذي كان من المفترض أن يأتي من إيران.
وعمل المتهم على توفير الدعم المالي لتسهيل إدخال المقاتلين في أفغانستان من جهة، ومساندة المقاتلين في العراق من جهة أخرى، إذ ربط أحد الممولين مع أحد المتهمين ليتسلم منه الأموال مباشرة، وذلك لدعم المقاتلين في مناطق القتال.
وأدين متهم أخر في قضية مختلفة، بالسجن 11 سنة والمنع من السفر بمدد مماثلة لسجنه، لاجتماعه مع متطرفين، يحرمون الانخراط في وظائف الدولة، خصوصا أن المتهم عمل على إيواء عدد من الموقوفين والمطلوبين أمنيا في منزله من بينهم مطلوب تسبب في حادثة إطلاق نار على رجال الأمن في جدة.
وحول الأحكام الذي صدرت بحق المتورطين في مدينة القطيف (شرق السعودية)، أقر متهم حكم عليه بالسجن خمس سنوات، بتأسيس موقع إلكتروني اسمه «العوامية»، ونشر مواد وبيانات أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية، فيما حكم على زميله الآخر بالسجن ست سنوات لإدارته الموقع الإلكتروني «العوامية»، وحرض على التظاهر من خلال اسم مستعار، فضلا عن حيازته عددا من البيانات المناوئة للدولة.
وأدانت المحكمة متهما حكم عليه بالسجن خمس سنوات والمنع من السفر بمدة مماثلة، لتواصله مع أحد المشتبهين الهاربين في خارج السعودية، وسفره إلى العراق بطرق غير مشروعة، للمشاركة في القتال مع الجماعات المسلحة.