في الوقت الذي سجل فيه شهر أبريل (نيسان) الماضي أعلى نسبة في أعمال العنف التي ضربت مختلف مناطق العراق بالتزامن مع بدء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من الشهر المنصرم فإن حالة من الاستقرار النسبي والحذر تشهدها العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات الأخرى. وكان شهر أبريل قد شهد مقتل أكثر من ألف قتيل معظمهم من المدنيين طبقا للبيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي».
وقال البيان إنه طبقا لأرقام «وزارات الصحة والدفاع والداخلية العراقية فقد قتل 1009 أشخاص خلال شهر أبريل هم 881 مدنيا و76 عسكريا و52 شرطيا كما أصيب في أعمال العنف التي ضربت العراق 1366 شخصا، هم 1152 مدنيا و125 عسكريا و89 شرطيا وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد في أعمال العنف في أبريل مقارنة بشهر مارس (آذار) الذي سبقه حين قتل 1004 أشخاص». وفيما دعت المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف إلى استثمار نتائج الانتخابات بالتأكيد على تشكيل حكومة وبرلمان قادرين على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد فقد تضاربت مواقف لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بشأن حالة الهدوء التي يشهدها العراق.
وبشأن نتائج الانتخابات فقد دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء أحمد الصافي إلى اختيار وزراء الحكومة المقبلة على أساس المهنية والكفاءة، داعيا الحكومة المقبلة إلى «مراجعة الملف الأمني رغم التحديات الكبيرة فيه لكن لا بد من إعادة صناعة الأمن وهي ليست مشكلة معقدة بقدر الحاجة إلى بحث وقلناها سابقا بأن رجل الأمن يجب أن يكون أقوى رجل في الشارع بالقانون لحماية الناس للناس ومحاربة الإرهاب إذن لا بد من محاولات جادة لصناعة الأمن بشكل يجعل المواطن يشعر بالأمن والأمان». من جهته فقد عد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عباس البياتي في تصريح صحافي أن سبب الهدوء الأمني الذي تشهده العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، إلى الخطة الجديدة التي طبقتها القوات الأمنية قبيل الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من تطبيق خطة لضرب أوكار الإرهاب وعدم التهاون مع حواضنه، وتشديد الجهد الاستخباري، وتنشيط الحملات الاستباقية ضد المجاميع المسلحة»، عادا أن «استقرار الأوضاع في بغداد جاء بعد جهود وخطة نأمل أن تستمر على الوتيرة نفسها». ونفى النائب عن ائتلاف رئيس الحكومة، نوري المالكي، أن «يكون تحسن الوضع الأمني جاء بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان المنصرم»، مؤكدا أن «الخطة الأمنية التي طبقت قبيل الانتخابات أدت إلى الحد من التفجيرات، واستعادة هيبة الدولة والثقة بها». لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك، فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «على حد علمنا لا توجد خطة أمنية جديدة مختلفة عما سبق أن طبقته الجهات المسؤولة عن الملف الأمني من خطط سرعان ما يجري خرقها واختراقها من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية».
وأضاف المطلك أن «لجنة الأمن والدفاع معطلة منذ شهور ولا تعلم حقيقة ما يجري هنا أو هناك ولكن ما نلاحظه على الأرض من إجراءات لا تبين أن هناك جديدا حيث اعتدنا للأسف أن تكون المبادرة بيد الإرهاب». وأضاف أن «العنف هو ليس فقط مفخخات وأحزمة ناسفة بل إن ما يجري في مناطق الأنبار وحزام بغداد سواء على صعيد القصف على المدن وما يذهب ضحيته من أبرياء فضلا عن أزمة الفيضانات التي أغرقت معظم مناطق أبو غريب هي شكل آخر من أشكال العنف وعدم الاستقرار» عادا أن «الأوان قد فات في تقديم النصح والإرشاد لمن يمسك الملف الأمني وبالتالي لا بد من انتظار التشكيلة الحكومية القادمة التي يتوجب عليها إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى التي يستحقها». في سياق متصل, حذر الخبير الأمني، علي الحيدري من أن «يكون الهدوء الحالي نسبيا تحضيرا لموجة جديدة من التفجيرات». وقال الحيدري إن «الأجهزة الأمنية اعتمدت خلال المدة التي سبقت الانتخابات إجراءات كبيرة»، مستبعدا «وجود علاقة بين الاستقرار الأمني النسبي والانتخابات النيابية». وأوضح الخبير الأمني، أن «الجماعات الإرهابية تخفف من حدة عملياتها في أوقات معينة وتزيدها في أخرى»، متوقعا أن «يكون الهدوء الحالي نسبيا تحضيرا لموجة جديدة من التفجيرات».