صوت مجلس النواب الأميركي أول من أمس لصالح تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هجوم سبتمبر (أيلول) 2012 على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية. ويستهدف تشكيل اللجنة البحث عن تفسير لما حدث قبل وأثناء وبعد الهجوم. وصوت 232 نائبا لصالح القرار مقابل 186، وجاءت أغلبية التصويت من الحزب الجمهوري حيث صوت 225 من الجمهوريين إضافة إلى سبعة نواب من الحزب الديمقراطي لصالح القرار.
وأعلن الجمهوريون أن التحقيق يهدف في مجمله إلى الوصول للحقيقة، وقالت اللجنة الوطنية الجمهورية بالكونغرس إن الحزب الجمهوري يتحرك بسرعة ليضع الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون أمام المحاسبة والمساءلة عن أفعالهم في ليلة الهجوم في بنغازي، وتعهدت اللجنة بأنه لا أحد سوف يفلت من العقاب.
بينما وصف الديمقراطيون تلك الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية حيث إنها تأتي قبيل انتخابات الكونغرس المقرر أن تجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويخشى الديمقراطيون من سعي الحزب الجمهوري للفوز بأغلبية في مقاعد مجلس الشيوخ في الانتخابات.
وعقب التصويت أصدرت زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بيانا اتهمت فيه الجمهوريين باستغلال وفاة أربعة أميركيين في بنغازي لتحقيق مصالح حزبية.
وأعلن الجمهوريون عن خطط لإنشاء اللجنة الأسبوع الماضي، قائلين إن تحقيقا آخر أمر مطلوب بعد ظهور رسائل بريد إلكتروني ظلت طي الكتمان منذ عام 2012 تظهر أن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض ساعد في صياغة رسالة إلى سوزان رايس، التي كانت آنذاك مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وألقت تلك الرسائل الضوء على استجابة البيت الأبيض لهجوم بنغازي الذي أودى بحياة أربعة أميركيين بينهم السفير الأميركي كريستوفر سيتفنز في سبتمبر 2012. وفي تلك الرسائل يقول بن رودس مستشار الأمن القومي للعلاقات الاستراتيجية إنه يتعين على رايس أن تركز على أن الاحتجاجات في ليبيا التي سبقت الهجوم جاءت على خلفية فيديو منتشر على الإنترنت (مسيء للنبي محمد).
ويقول الجمهوريون إن هذه العملية كانت محاولة لتشتيت التساؤلات حول إخفاق أوسع نطاقا للسياسة الأميركية في التعامل مع الإرهاب وسط الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال رئيس مجلس النواب جون بينر الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض «عازم على التعتيم على الحقيقة بشأن بنغازي».
ووفقا للقرار ستتألف اللجنة من سبعة أعضاء جمهوريين وخمسة ديمقراطيين يرأسهم النائب الجمهوري تيري جاودي الذي تعهد بكشف جميع الحقائق وتقديم إجابات عن كل الأسئلة للرأي العام الأميركي. وأبدى عدد من الديمقراطيون اعتراضهم على هيكل اللجنة وأغلبية الجمهوريين فيها لكن رئيس مجلس النواب جون بوينر دافع عن تركيبة اللجنة قبل التصويت، وقال: «إننا نريد أن نعمل معا للوصول إلى الحقيقية والتحقيق الجدي، وأعتقد أن تشكيل اللجنة من سبعة جمهوريين وخمسة ديمقراطيين هو تشكيل عادل».