في رده على تساؤلات المجلس التأسيسي (البرلمان التونسي) بشأن السماح لـ61 من حاملي جوازات سفر إسرائيلية بالدخول إلى تونس، قال رضا صفر الوزير التونسي المكلف بالأمن، إن قرار السماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية جاء بعد أن جرى الترويج لتونس على أنها «تمارس التمييز بين الأديان» إثر منع سياح إسرائيليين من دخول البلاد.
وأضاف في جلسة مساءلة علنية عقدت أمس لغرض مساءلته، وآمال كربول وزيرة السياحة، أن تونس لم تكن تسمح للإسرائيليين بالدخول حتى حدود شهر فبراير (شباط) الماضي، قبل أن يقع التخلي عن هذا الإجراء. ونفى صفر سعي تونس نحو التطبيع مع الإسرائيليين، وقال إن جوازات السفر لا يجري ختمها، ولا يجري التعامل مع وثائق رسمية إسرائيلية.
وصوت81 نائبا لصالح جلسة برلمانية مغلقة، فيما صوت لصالح الجلسة العلنية 63 نائبا. ويتطلب عقد جلسة مساءلة مغلقة لوزيري السياحة والأمن الحصول على أصوات 109 نواب من إجمالي 217 نائبا. وحضر 142 عضوا برلمانيا جلسة التصويت المغلقة.
وأمسك البرلمان ورؤساء الكتل النيابية العصا من الوسط بتجنب إقرار جلسة برلمانية مغلقة لمساءلة وزيري السياحة والأمن، والابتعاد عن جعلها علنية بالكامل، ومن ثم فتح المجال لسجالات طويلة حول اتهامات بالتطبيع وجهت للوزيرين في أول جلسة مساءلة لحكومة مهدي جمعة.
وتقدم 83 من أعضاء البرلمان التونسي في وقت سابق، بطلب مساءلة الوزيرين بعد السماح خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي لـ61 من حاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول التراب التونسي بتراخيص استثنائية من وزارة الداخلية.
واقتصر البرلمان على تدخل نائب برلماني وحيد وتمكينه من توجيه الأسئلة إلى الوزيرين. واكتفت التلفزة الوطنية التي نقلت المساءلة بالتركيز على النائب فيصل الجدلاوي (نائب مستقل) دون غيره ولم تظهر أي رد فعل للوزيرين تجاه سيل الاتهامات الموجهة إليهما. وتوجه الجدلاوي إلى وزيرة السياحة بالقول إنها «كانت صغيرة عندما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حمام الشط وبعدها عند اغتيال أبو جهاد».
وقال الجدلاوي إن مذكرة دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية كان من الممكن قبولها لو كانت موجهة إلى حج كنيس الغريبة (حج اليهود السنوي إلى جزيرة جربة التونسية)، ولكن الوزير المكلف بالأمن مكنهم من المشاركة في التظاهرات الدولية والرحلات الترفيهية التي تتجه إلى تونس، ودعا كل نقط العبور الحدودية لتمكينهم من الدخول. وعد هذا القرار بمثابة التعدي على إرادة التونسيين، وتساءل إن كان من صلاحيات الوزير مكافحة الإرهاب أم السماح للإسرائيليين بالدخول إلى تونس.
وانتقد الجدلاوي وزيرة السياحة، وقال إنها بعد منع سياح إسرائيليين من دخول تونس طارت إلى باريس واجتمعت بلجنة اليهود واعتذرت لهم.
وتزامنت جلسة المساءلة مع وقفة احتجاجية لممثلي القطاع السياحي أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) للاحتجاج ضد عملية المساءلة التي قد تفضي إلى تعثر القطاع السياحي. وقال سليم بن جاب الله (صاحب وكالة أسفار) في تصريح لوسائل الإعلام إن ممثلي القطاع السياحي يحتجون ضد مساءلة الوزيرين لأن هذا الأمر سيعرقل القطاع السياحي بعد أن بذل ممثلو وكالات الأسفار مجهودات كبيرة لإعادة الثقة إلى الوجهة السياحية التونسية.
كما تجمع عشرات التونسيين أمام مقر البرلمان لمساندة آمال كربول وزيرة السياحة قبل انعقاد جلسة المساءلة. وتحظى كربول بشعبية جارفة لدى الفئات الشبابية التونسية، بيد أنها تتلقى انتقادات كثيرة بسبب سياسة سياحية يقول خصومها إنها «لا تعتمد على خلفية سياسية».
وفي ردها على مساءلة البرلمان التونسي، قالت الوزيرة كربول إنها تركت السياسة للسياسيين، وأن هدفها الأساسي هو خدمة تونس وخدمة القطاع السياحي وتعزيز إشعاع تونس من جديد. ونفت أية علاقة لها بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وقالت إن غايتها هي النجاح في إدارة وزارة السياحة، وتحقيق أعلى الإيرادات لفائدة خزينة الدولة التونسية.
وعبرت كبرى الأحزاب التونسية على غرار حركة النهضة صاحبة أغلبية الأصوات في البرلمان (89 صوتا من إجمالي 217 في البرلمان) عن دعمها لحكومة جمعة، وقالت إنها لن تصوت لصالح سحب الثقة منها. ويتطلب سحب الثقة من الحكومة وفق الدستور التونسي الجديد، موافقة 131 نائبا.