تثير مشاركة الجناح الراديكالي في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، في مشاورات جارية بين أحزاب وشخصيات معارضة لعقد مؤتمر قبل نهاية الشهر الحالي، جدلا. ويفترض أن يخرج المسعى بأرضية مطالب حول «الانتقال الديمقراطي»، وهي جملة مرادفة لـ«تغيير النظام» في مفهوم أكثر المعارضين حدة حيال السلطة، التي يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفائز حديثا بولاية رابعة.
وقال محمد حديبي قيادي «حركة النهضة» الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» بأن «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم «النهضة» وأحزابا إسلامية أخرى وعلمانية وليبرالية، عقدت لقاء مع قياديين في جبهة الإنقاذ التي حرَمت السلطة على قياداتها العمل السياسي بحجة أنهم متورطون في العنف الذي حصد عشرات الآلاف من الأرواح في عقد التسعينات من القرن الماضي. وذكر حديبي أن «التنسيقية أرادت، من خلال إشراك الإنقاذ في مسعى عقد مؤتمر الانتقال الديمقراطي، أن تقول للسلطة إننا نجحنا حيث فشلت»، في إشارة إلى أن «التنسيقية» تمكنت من جمع رموز تيارات متصارعة فيما بينها حول مسعى واحد.
وجاء في بيان لـ«التنسيقية» أمس، أن قادتها اجتمعوا أول من أمس (الخميس) بعلي جدي وكمال قمازي وهم قياديان بارزان في جبهة الإنقاذ، يمثلان الجناح المهادن في الحزب الذي كان قويا مطلع تسعينات القرن الماضي. وأوضح البيان أن «وجهتي نظر الطرفين تطابقت بخصوص تقييم الوضع في الجزائر والمخاطر التي تهدد البلد، بسبب هيمنة الفساد والرداءة ومنع الحريات، من طرف نظام الحكم. واتفق المجتمعون على ضرورة التغيير السلمي، وتباحثوا حول مشروع مؤتمر الانتقال الديمقراطي الذي يعده جميع الأطراف مشروعا مهما وإيجابيا، لهذا الغرض سيتواصل التشاور بشأنه في لقاءات أخرى. واتفق المجتمعون على العمل على توسيع التشاور، وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة واسعة للمعارضة السياسية، والمجتمع المدني في الجزائر».
وحضر الاجتماع عن «التنسيقية» كل أعضائها وهم، أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، وجيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد» (ليبرالي) وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، ومحسن بلعباس «رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، وعمار خبابة قيادي في «جبهة العدالة والتنمية» (إسلامي) ومحمد أمين ذويبي عام «حركة النهضة».
وقال حديبي إن «جمع جدي وقمازي مع بلعباس في لقاء واحد لم يكن سهلا البتة»، في إشارة إلى عداء قديم بين إسلاميي «الإنقاذّ» وعلمانيي «التجمع من أجل الديمقراطية».
ولوحظ غياب أبرز قيادي في «الجبهة»، هو علي بن حاج نائب رئيس الحزب الذي يمثل الجناح المتطرف فيها، ويعدَ أشرس معارض للنظام منذ 25 سنة على الأقل، والذي عجزت السلطة عن ترويضه رغم السنوات الـ12 التي قضاها في السجن العسكري (1991 - 2003) بتهمة «تهديد أمن الدولة». ولم يذكر حديبي سبب إبعاد بن حاج عن لقاء الخميس، واكتفى بالقولـ«السيد جدَي لا يمكنه تجاوز الشيخ بن حاج في أمر كهذا دون أن يستشيره».
وصرَح سفيان جيلالي للصحافة الأسبوع الماضي، بأن المشاورات السياسية الجارية، لا يمكن أن تشمل الأحزاب غير المعتمدة. وعدَ ذلك بأنه «إقصاء لجبهة الإنقاذ» من المسعى.
وانتقد بن حاج بشدة موقف جيلالي، وردَ عليه أمس بصفحته في «فيسبوك» قائلا: «في ظل ما تعيشه البلاد اليوم، فإنّ المعارضة منقسمة إلى ثلاثة أصناف. معارضة معتمدة وأخرى غير معتمدة مطاردة وهناك معارضة الشعب الجزائري، الذي لا يجد إطارا يثق به للوصول معه إلى شاطئ النجاة، ولا من يشارك معه في المعارك الانتخابية لتحقيق آماله وأهدافه».
وأضاف بن حاج «بخصوص ما أثير حول تصريحات أحد أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، حول التشاور فقط مع المعارضة المتعمدة، نقول إنّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ ليست متطفّلة ولا تريد إحراج أي طرف، وهي تعمل في الميدان سواء اعتمدت أو لم تعتمد، فرغم حلّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلا أنّ رجالها وشخصياتها وقادتها الأوفياء ما زالوا يعملون ويتعرّضون للمطاردة والملاحقة». وكشف القيادي الإسلامي المتشدد، عن اتصال جرى مع نافذين في السلطة من دون ذكر أسمائهم، فقال «نؤكّد للتنسيقية والرأي العام، أنّ هناك جهات نافذة في النّظام اتّصلت بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلا أنّنا رفضنا السير معهم لأنّنا نعمل في إطار الوضوح والأخلاق والدّين والشرف».