تستعد مدينتان كبيرتان في الشرق الأوكراني لتنظيم استفتاء اليوم الأحد، يمكن أن يمهد لانفصالهما، وعدته كييف والدول الغربية مسبقا غير شرعي. ويعتقد على نحو واسع أن هذا الاقتراع المرتقب في دونيتسك ولوغانسك، وسط توتر في المنطقة، سيؤدي إلى انضمام حوض دونباس، الغني بالمناجم، إلى روسيا. وتعد منطقتا دونيتسك ولوغانسك اللتان تقعان في الحوض المنجمي، 7.3 مليون نسمة من أصل عدد سكان أوكرانيا البالغ 45 مليون نسمة.
من جهتها، أبدت السلطات الأوكرانية تصميمها على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها في 25 مايو (أيار) الحالي رغم أعمال العنف و«الاستفزازات» التي تمارس من أجل نسفها والتي نسبتها كييف إلى موسكو. ويفترض أن تتيح هذه الانتخابات اختيار رئيس خلفا لفيكتور يانوكوفيتش المقرب من موسكو الذي أطيح به في أواخر فبراير (شباط) الماضي بعد ثلاثة أشهر من حركة احتجاج واسعة لمناصري التقارب مع أوروبا.
ويتوقع متمردو مناطق الشرق مشاركة «ملايين الأشخاص» ويؤكدون أن كل شيء سيكون جاهزا في الوقت المناسب قبل الاستفتاء. ويقول بعضهم إن سكان تلك المناطق سيوافقون على المشروع رغم استطلاعات الرأي التي تشير في المقابل إلى أن قسما كبيرا من سكان شرق البلاد يؤيدون وحدة أوكرانيا. وفي هذا الإطار، جرى مساء أول من أمس، اعتقال فريق إنساني من الصليب الأحمر يضم سويسريا وثمانية أوكرانيين على يد متمردين موالين لروسيا في دونيتسك للاشتباه في قيامهم بـ«التجسس». وقالت المنظمة إنه أفرج عنهم بعد ساعات، بينما ذكر متحدث في جنيف أنه «لم يصب أحد بجروح».
وكانت معارك عنيفة جرت أول من أمس بين متمردين موالين لروسيا والقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة ماريوبول (جنوب شرق) سقط فيها 20 قتيلا بين المتمردين، كما قال وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكوف. وكتب الوزير على صفحته على «يسبوك»: «كان يوما صعبا جدا مع سقوط قتلى وأعمال وحشية فظيعة. وخطف قائد شرطة ماريوبول وقتل عدد من الشرطيين. كان قناص يطلق النار من سطح المستشفى على الجنود والأشخاص». واستمرت الفوضى أمس في المدينة، حيث تجمع مئات الناشطين الموالين للروس أمام مقر البلدية حيث نصبت حواجز. كما وقعت حوادث في دونيتسك، حيث تعرضت وحدة من نحو مائة عنصر من الحرس الوطني الأوكراني وصلت كتعزيزات، أول من أمس، لهجوم شنه متظاهرون وناشطون مسلحون موالون لموسكو.
وأدانت كييف، أسوة بالغرب، الاستفتاء بصفته غير شرعي. والاستفتاء المعروف النتائج مسبقا، وهو السيناريو الذي يتوقعه الزعماء الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، يذكر بالسيناريو الذي أفضى في مارس (آذار) الماضي إلى ضم شبه جزيرة القرم لروسيا. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إن عمليات «الاستفتاء المقررة في مدن عدة بشرق أوكرانيا غير شرعية». وهدد المسؤولان روسيا «بعواقب» في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 25 مايو وطلبا من روسيا وقف مناوراتها العسكرية على الحدود الأوكرانية. كما أكدا أن «قوات الأمن الأوكرانية يجب أن تمتنع عن شن عمليات هجومية قبل الانتخابات. والاستخدام المشروع للقوة لحماية الأفراد والبنى التحتية يجب أن يكون متناسبا».
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتحدى مجددا الغرب وتوجه أول من أمس إلى القرم في أول زيارة له إلى شبه الجزيرة منذ أن فقدت كييف السيطرة عليها في مارس الماضي. وبثت القنوات الروسية مشاهد للرئيس الروسي وسط تصفيق الجماهير. ورأى بوتين أن عملية الضم كانت «وفاء للحقيقة التاريخية»، لافتا إلى أن روسيا تحترم حقوق ومصالح الآخرين في البلاد وتنتظر من الآخرين احترام «مصالحها المشروعة».
وسارعت كييف إلى التنديد بما عدته «انتهاكا فاضحا للسيادة الأوكرانية» يثبت أن «روسيا لا تريد البحث عن حل دبلوماسي». كذلك نددت الولايات المتحدة بزيارة ليس من شأنها سوى إثارة «مزيد من التوترات».
وذكر وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أن «كل شيء يدفع لاعتقاد أن الروس فقدوا السيطرة على ما بدأوه في أوكرانيا». وأضاف أن «مشاغبين يحملون أسلحة حديثة يحيون التوترات القديمة ويؤججون أحقادا جديدة».
وفي موازاة ذلك، أكد الرئيس الانتقالي الأوكراني ألكسندر تورتشينوف أن السلطات الأوكرانية «مستعدة لمفاوضات» مع المسؤولين المحليين في دونباس، لكن ليس مع «الإرهابيين».