أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، أمس، الأسماء النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية. وقالت إن القائمة تضم ثلاثة مرشحين هم «ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري والدكتور بشار حافظ الأسد»، مشيرة إلى بدء الحملة الانتخابية صباح اليوم (الأحد).
ويشار إلى أن الحملة الانتخابية للرئيس الأسد كانت انطلقت منذ أشهر عدة، وفي الأسابيع الأخيرة أطلقت وسائل الإعلام الرسمية حملة للتشجيع على المشاركة بالانتخابات تحت عنوان «صوتك.. وطن» و«صوتك.. رئيس» و«صوتك أمانك». ويشارك في الحملة ممثلون وفنانون سوريون معروفون كالممثلة سلاف فواخرجي وسلمى المصري ودريد لحام، بالإضافة إلى نشر ملصقات في شوارع العاصمة كافة والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
وكان 24 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم لانتخابات الرئاسة في الفترة ما بين 22 أبريل (نيسان) الماضي والأول من مايو (أيار) الحالي. إلا أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت، أمس، قبول طلبات حجار والنوري والأسد فقط، بعد رفضها تظلمات ستة مرشحين قدموها الأربعاء الماضي. ولفتت المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر صحافي أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أنه «تمت دراسة كل طلبات التظلم التي قدمها المرشحون للرئاسة ولم تقبل سابقا».
وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن «الانتخابات ستنسف آخر محاولات إسقاط سوريا». ورد في مقالته الأسبوعية، أمس، في جريدة «البناء» اللبنانية على من يقول إن إجراء الانتخابات الرئاسية «يتناقض مع نص بيان جنيف وروحه»، بأن «بيان جنيف يؤكد بشدة على أهمية استمرار عمل مؤسسات الدولة السورية.. فلماذا تكذبون؟». ونص بيان جنيف، منتصف عام 2012، على إيجاد حل سلمي سياسي في سوريا يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية تتألف من النظام والمعارضة.
وكانت الخارجية الأميركية عدت الخميس الماضي أنه لا يمكن للأسد أن يقود عملية التحوّل في سوريا، وأن «وجوده في الحكم يؤدي إلى إشعال التوترات في المنطقة ويغذي التطرف من طرفي النزاع»، مشددة على الحل السياسي من خلال تشكيل حكومة انتقالية. وقال المقداد «إذا كانت شرعية القيادة السورية وتدمير الدولة السورية هدفا مركزيا لأعداء سوريا»، فإن «الانتخابات الرئاسية المقبلة بأعمدتها الدستورية والقانونية المتطورة ستنسف آخر محاولات إسقاط سوريا». ومن المقرر إجراء الانتخابات في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، وسط انتقادات دولية بعد أن عدتها واشنطن وبريطانيا «تقويضا» لإطار جنيف، بينما وصفتها فرنسا بـ«المهزلة المأساوية». كما اعتبرت الأمم المتحدة أن الانتخابات ستعرقل الجهود للتوصل إلى حل سياسي، في حين أشار «الائتلاف الوطني» السوري المعارض إلى أنها دلالة على أن الرئيس الأسد «غير مستعد» للسعي إلى حل سياسي.