أعلنت السلطات المصرية ضبط خلية إرهابية جديدة استهدفت رجال الشرطة والجيش بالإسماعيلية، فيما أحالة السلطات القضائية 200 من قيادات جماعة «أنصار بيت المقدس»، أحد أقوى التنظيمات الجهادية التي ظهرت في سيناء مؤخرا، للجنايات بتهمة ارتكابهم أعمالا إرهابية، فضلا عن توقيف أحد قادتها أمس وبحوزته خرائط ومعلومات لعمليات إرهابية جديدة في البلاد.
يأتي هذا في وقت قُتل فيه شرطي برصاص مجهولين في محافظة الفيوم، وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن «الإرهاب ليست له حدود، ولا توجد دولة آمنة منه»، ودعت الخارجية لضرورة تصدي المجتمع الدولي للإرهاب بقوة.
وتزايدت أعمال العنف في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي. واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا كجماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أعمال العنف. وقال مصدر أمني إن «أمين شرطة قتل أمس، إثر استهدافه من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة خاصة في محافظة الفيوم»، مؤكدا أن «وحدة الاشتباه بمديرية أمن الفيوم قامت بحملة أمنية بالاشتراك مع الجيش أمس لضبط العناصر الإجرامية الهاربة».
في غضون ذلك، تمكنت السلطات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط خلية إرهابية استهدفت حرق سيارات الشرطة والجيش. وأكدت مصادر أمنية أن «الخلية يطلق عليها (ألتراس ربعاوي)، ومتهمة بالتورط في أعمال شغب وعنف وإضرام النيران بسيارات شرطة وسيارات خاصة بالضباط». وأضافت المصادر الأمنية أنه «عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية وأقنعة الوجه، وبمواجهتهم اعترفوا بمشاركتهم في أعمال شغب وعنف خلال المسيرات الإخوانية».
بينما تمكنت مديرية أمن بني سويف من القبض على أحد قادة جماعة «أنصار بيت المقدس» وبحوزته خرائط ومعلومات لعمليات إرهابية جديدة. وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن «تحريات المباحث الجنائية دلت على أن المتهم الذي تم ضبطه هو المسؤول والقائد الميداني للعمليات الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة في الجيزة والقاهرة، وكان ينسق مع قيادات جماعة بيت المقدس لإحداث فوضى في البلاد. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في أبريل (نيسان) الماضي بتصنيف جماعة «أنصار بيت المقدس»، ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن أنه «يتم تطبيق خطط أمنية جديدة لتحقيق ضربات استباقية لأوكار الإرهاب». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «ضرب الأوكار الإرهابية يتقدم بشكل كبير في البلاد بعد توافر معلومات لوزارة الداخلية عن هذه الأوكار ومن يقودها ويمولها».
من جهته، قرر المستشار هشام بركات النائب العام المصري، أمس، إحالة 200 من أعضاء جماعة أنصار بيت المقدس للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم قتل الضابط محمد مبروك ضابط الأمن الوطني واللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة، وتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء وعدد من المباني والمنشآت وإطلاق القذائف.
وتشهد مصر يوميا أعمال عنف مسلحة قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، وقال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية، «إن مصر كانت من الدول الرائدة في إبراز خطورة الإرهاب عربيا وأفريقيا ودوليا»، مؤكدا أن الإرهاب ليس له حدود، ولا توجد دولة آمنة منه، وكانت آخر الدول الأفريقية تعرضا للعمليات الإرهابية نيجيريا، مما يؤكد على أهمية تصدى المجتمع الدولي له بقوة».
وأكد فهمي في تصريحات صحافية أمس، أنه «أثار هذا الملف خلال زيارته لواشنطن وهو ما انعكس على بيان الخارجية الأميركية الرافض للإرهاب، وفي إدانة المجتمع الدولي للإرهاب، وهي قضية دولية تتعرض لها مصر ودول أخرى وعلى الكل الالتفاف حول الحل».
في السياق ذاته، واصل طلاب غاضبون قالت عنهم السلطات الأمنية إنهم يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر أمس مظاهراتهم للإفراج عن زملائهم المحبوسين ووقف أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة، قبل أن تفرق قوات الأمن المظاهرة بالدخول للحرم الجامعي وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو ما رد عليه الطلاب برشق القوات بالأحجار. كما شهدت جامعة القاهرة مظاهرات مماثلة، في إطار الحراك الطلابي لجماعة الإخوان.
وفي الإسكندرية، أطلقت قوات الأمن بالإسكندرية، قنابل الغاز المسيلة للدموع على طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بعد محاولتهم قطع طريق «أبوقير» لأكثر من مرة.