طالبت جمعيات حقوقية جزائرية وأجنبية، بالإفراج عن ناشطين أحدهما جزائري والثاني تونسي سيحاكمان اليوم (الأحد)، بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الجزائر، بتهمة «التجمهر المفضي إلى المساس بالنظام العام».
وتعود وقائع القضية إلى 16 أبريل (نيسان) الماضي، عندما اعتقل الطالب بالجامعة محمد قايدي (23 سنة) والإطار بدار نشر تونسية، معز بن نصير (25 سنة) أثناء مظاهرة بالعاصمة، نظمتها حركة «بركات» التي عارضت ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلية لولاية رابعة.
وتدخلت قوات مكافحة الشغب بقوة لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العشرات منهم واقتادتهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم. وفي مساء نفس اليوم جرى الإفراج عن جميع المتظاهرين ما عدا قايد وبن نصير، اللذين انتهى التحقيق معهما بتوجيه تهمة لهما تتمثل في «التجمع غير المسلح المؤدي إلى المساس بالنظام العام». ونفى المتابعان، أثناء التحقيق، أية علاقة لهما بـ«بركات» وبالاحتجاج على ترشح بوتفليقة. وقالا إنهما وجدا نفسيهما في المظاهرات بـ«الصدفة».
ودعا نشطاء «بركات» إلى الحضور بأعداد كبيرة جلسة المحاكمة، للاحتجاج على متابعة الشابين قضائيا. ويواجه المعتقلان السجن النافذ لمدة تتراوح بين شهرين وثلاث سنوات، بناء على ما ينص عليه قانون العقوبات.
يشار إلى أن هذا التنظيم نشأ بشبكة التواصل الاجتماعي، ويضم صحافيين ومحامين وحقوقيين وطلبة وأساتذة بالجامعات. وطالب هؤلاء نهاية الشهر الماضي، بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن عزل الرئيس في حال ثبت عجزه صحيا عن أداء مهامه. ويعاني الرئيس بوتفليقة من تبعات إصابة بجلطة في الدماغ أقعدته على كرسي متحرك.
ونددت «منظمة العفو الدولية» و«الشبكة اليورو - متوسطية لحقوق الإنسان»، أمس في بيان مشترك، بـ«اعتقال قاضي وبن نصير التعسفي وبمحاكمتهما الجائرة».