أعلن وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي موافقتهم المبدئية على عقد قمة لرؤساء دول الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بتونس، وذلك استجابة للدعوة التي تقدمت بها تونس من أجل استضافة القمة المغاربية. ولم يعقد أي اجتماع على مستوى رؤساء دول الاتحاد منذ 1994 جراء استمرار الخلاف بين المغرب والجزائر حول نزاع الصحراء.
في غضون ذلك، قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، إن المقاربة الأمنية غير قادرة وحدها على مواجهة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى وعي دول اتحاد المغرب العربي بضرورة الإسهام بشكل مشترك في مواجهة هذه التحديات.
وأضاف مزوار، خلال لقاء صحافي مشترك لوزراء خارجية الدول المغاربية عقد مساء أول من أمس بالرباط عقب اختتام أشغال الدورة 32 لمجلسهم: «نحن منخرطون في هذا المسلسل من منطلق وجود قناعات مشتركة، ووفق مقاربة تخرج عن المنطق التقليدي» من أجل مواجهة هذه التحديات، المرتبطة أساسا بالهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضح الوزير المغربي أن «المقاربة المتكاملة» التي ينهجها المغرب لمواجهة هذه التحديات تقوم على النهوض بالأمن الروحي بالمنطقة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية للمساهمة في استقرار سكانها والحد من الهجرة.
ودعا مزوار دول الاتحاد إلى العمل الجماعي من أجل إطلاق مبادرات ومساهمات «تسير في اتجاه دعم سكان منطقة الساحل والصحراء في مجال الأمن الغذائي، وكذا دعم المبادرة الحرة، وكل ما من شأنه ضمان استقرارها».
وفي سياق متصل، أشار مزوار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي تطرق إلى الوضع في ليبيا، وجرى تأكيد الانخراط القوي لدول الاتحاد لدعم دينامية المصالحة الوطنية في هذا البلد، لتنهي مرحلتها الانتقالية في اتجاه بناء مؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على استقرارها، و«هو ما سنعمل جميعا من أجل تحقيقه».
وقال محمد محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا، إن أي خلل أمني في منطقة الساحل سيؤثر سلبا على أمن شمال أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مذكرا بانعقاد الكثير من الاجتماعات والورشات بدول المغرب العربي حول التعاون الأمني، من بينها أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي انعقد في 2013 بالرباط، والذي توج بـ«إعلان الرباط» الذي دعا إلى إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين أمن الحدود في بلدان منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين.
كما أبرز أهمية مواصلة الجهود المبذولة فرديا وجماعيا على مستوى اتحاد المغرب العربي في المجال الأمني وتعزيز التواصل مع منظمات إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لضمان التعاون في معالجة القضايا الأمنية كالإرهاب والاتجار في البشر والهجرة والمخدرات.
من جهته، دعا الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، إلى تغيير الصورة المتداولة حول «جمود» هياكل الاتحاد، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الاجتماعات واللقاءات المنتظمة التي يعقدها وزراء بلدان الاتحاد المغاربي في مختلف المجالات والقطاعات. وقال إن «الحوار مستمر داخل الاتحاد رغم الاختلاف في الرأي، ونأمل تقوية الاتحاد في سياق التحديات التي تواجه المنطقة».
وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد قد أصدر بيانا في ختام أشغاله، شدد فيه على أهمية التصدي الجماعي للمخاطر الأمنية العابرة للحدود التي تواجهها المنطقة المغاربية، كما أكد ضرورة تعزيز التعاون الأمني وتكثيف الجهود من أجل المواجهة الجماعية لهذه التحديات من خلال اعتماد سياسات أمنية مشتركة.