تترقب الساحة اللبنانية ما ستؤول إليه المشاورات بين مختلف الأفرقاء السياسيين، مع بدء العد التنازلي للجلسة الرابعة التي سيعقدها مجلس النواب الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو (أيار) الحالي.
وعلى الرغم من أن الجلسة المقبلة قد تكون عمليا الجلسة الأخيرة التي يدعو إليها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، باعتبار أن البرلمان يتحول، بموجب الدستور، إلى هيئة ناخبة ويصبح في انعقاد دائم قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، فإن المشاورات السياسية لم تحمل جديدا، باستثناء توافق المرشحين الخصمين الأبرز، رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، على رفض الإتيان برئيس «توافقي» خاضع لمنطق «التسويات».
وبات مؤكدا أن «فيتو» حزب الله على ترشح جعجع للرئاسة، سيحول دون وصوله إلى الرئاسة على الرغم من أن فريق «14 آذار» لا يزال يعده مرشحه الرسمي، بينما ينتظر عون، في الجهة الأخرى ما ستؤول إليه مساعيه مع رئيس كتلة المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في اللحظات الأخيرة.
وعلى الرغم من إبداء القوى السياسية رفضها الوصول إلى الشغور في موقع الرئاسة، فإن مصادر سياسية قيادية، مطلعة على الاتصالات الجارية على خط الاستحقاق الرئاسي، جزمت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «لا شيء ناضج على المستوى الرئاسي بعد، ولا يستطيع أي فريق أن يدعي أنه حقق تقدما جزئيا باتجاه إنجاز الاستحقاق في موعده»، مستنتجة أنه «ما من دليل حتى اللحظة يؤشر لإمكانية انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية سليمان».
وقالت المصادر ذاتها إنه «في حال تجاوزنا المهلة الدستورية في 25 مايو الحالي ولم نتمكن من انتخاب رئيس، فإنه ليس بمقدور أي طرف أن يحدد مدى زمنيا للشغور في موقع الرئاسة، وهو ما ينبغي أن يثير قلق القوى السياسية كافة نظرا لمخاطره وانعكاساته السلبية».
ولم تثمر المساعي المسيحية، على أكثر من مستوى، سواء تلك التي تضطلع بها البطريركية المارونية، أو حراك الرئيس اللبناني الأسبق رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، المرشح بدوره للرئاسة، في التوصل إلى قواسم مشتركة بين القادة المسيحيين، باستثناء التوافق على وجوب إنجاز الاستحقاق في موعده.
وفي سياق متصل، أعرب النائب في كتلة عون، إبراهيم كنعان، أمس، عن اعتقاده بأن «هناك فرصة للإتيان برئيس ميثاقي يمثل وقادر، وقد أثبت العماد ميشال عون أنه قادر على الانفتاح على الجميع والتوصل إلى تفاهمات تفيد البلد، كما حصل على مستوى الحكومة على سبيل المثال»، وأوضح، في حديث إذاعي، أن «الحوار مع تيار المستقبل أوصل إلى إطلاق عجلة المؤسسات وتسهيل الخطط الأمنية وإنجاز التعيينات. ونحن نسعى إلى تعزيز هذا التوجه من دون أن يعني ذلك حالة ذوبان، أو تحول تيار المستقبل إلى تيار وطني حر أو العكس».
وفي موازاة تشديد كنعان على تأييد «الرئيس الميثاقي والوفاقي القادر على الجمع والمبادرة والإنجاز على مستوى الملفات الأساسية لا التوافقي الذي يخضع للتسويات»، انتقد جعجع «التصرف الذي يضعف الجمهورية ويستنزف الموقع المسيحي الأول في الدولة وصولا إلى استجلاب تدخلات أجنبية وخارجية للانتهاء برئيس تسوية، أي رئيس لا لون ولا طعم ولا رائحة له ولا يأخذ قرارا ولا يملك برنامج عمل». وأبدى جعجع، في كلمة ألقاها من بيروت وبثت خلال احتفال حزبي في أستراليا، «رفض هكذا رئيس لأنه سيبقي النزف الحاصل في لبنان على المستويات كافة».
وانطلاقا مما خلصت إليه جلسات الانتخاب الثلاث الماضية، والتي التأم عقد الأولى منها فقط، مع مقاطعة كتلتي حزب الله وعون بشكل أساسي للجلستين الأخيرتين، يرى ظافر ناصر، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المرحلة الماضية، أظهرت ألا إمكانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأي من مرشحي الفريقين، وهذا ما يحتم بالتالي التوافق».
وينتقد ناصر، الذي يتبنى فريقه ترشيح النائب هنري حلو، اعتبار كتلتي عون وجعجع أن «انتخاب رئيس توافقي يعني انتخاب رئيس لا لون له وخاضع للتسوية»، موضحا أن «التجربة علمتنا أنه لا يمكن إنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى إلا من خلال التفاهم، والتوافق بين المكونات أقصر الطرق».
وتتمسك كتلة جنبلاط، في مواجهة فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، بترشيح حلو «على قاعدة أن ذلك تثبيت وإظهار للموقع الوسطي الذي نمثله، وهو خير من يعبر عن الوسطية والاعتدال والروح التوافقية»، وفق ما يوضحه ناصر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن «الكتلة لا تزال متمسكة بهذا الترشيح». وحول ما إذا كان يمكن لأصوات نواب جنبلاط أن تصب لصالح مرشح آخر، في حال تغيرت المعطيات السياسية، أجاب ناصر: «لا يمكن الحديث عن صيغ افتراضية، خصوصا أن العنوان الأساسي الذي نتمسك به هو انتخاب رئيس يحظى بتوافق، على شاكلة ما جرى من تفاهم سياسي بين الأفرقاء كافة، أدى إلى تشكيل الحكومة اللبنانية، وبالتالي لا بد أن ينسحب هذا التفاهم على انتخابات الرئاسة».
ومع انقضاء المهلة الفاصلة عن انتهاء ولاية سليمان تدريجيا، تزداد خشية القوى اللبنانية من الوصول إلى الشغور في موقع الرئاسة، إذا ما استمرت المواقف السياسية على حالها. ولا ينكر ناصر أن «الهاجس موجود من الوصول إلى مرحلة شغور في منصب الرئاسة، وإن كان من الناحية الدستورية لا يمكن الحديث عن فراغ بوجود حكومة يمكنها في حال عدم انتخاب رئيس أن تتسلم صلاحياته». ويشير في الوقت ذاته إلى أن «القلق كبير من الناحية السياسية، نظرا لانعكاس الفشل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي على صورة البلد والوضع العام فيه، وهذا الأمر ينبغي أن يحفز القوى السياسية للدفع باتجاه إنجازه».
في موازاة ذلك، كرر حزب الله أمس تعداد المواصفات التي ينبغي توفرها في أي مرشح للرئاسة، منتقدا جعجع من دون أن يسميه. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق إن «الإصرار على مرشح استفزازي من (14 آذار) هو قرار بالفراغ الرئاسي»، عادّا أنهم «عندما يسحبون مرشحهم الاستفزازي، يفتحون بذلك الأبواب أمام التوافق على رئيس يؤتمن على الثوابت الوطنية».
وقال النائب نواف الموسوي إنه «ينبغي على المرشح للرئاسة أن يكون قادرا على توحيد اللبنانيين لا أن يكون مجرد ترشيحه سببا في انقسامهم، وسببا في تضييع الوحدة الوطنية»، لافتا إلى أنه «من الطبيعي لأي مرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون على وفاق مع المقاومة».