جدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في مصر، تأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قائلا إنه «لا يمل من تأكيد حيادية الحكومة خلال هذه الانتخابات، لتجرى بمنتهى الشفافية والنزاهة ووفقا لإرادة شعب مصر الحر». وأكد رئيس الوزراء، خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده بمركز البحوث الزراعية، أمس، أن «الحكومة ستوفر التسهيلات كافة لأي جهة ترغب في مراقبة الانتخابات»، مشددا على وضع الإجراءات الأمنية كافة الكفيلة بنجاح الاستحقاق الرئاسي.
وبينما قال مصدر أمني، إن «وزارة الداخلية سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات تعطيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها 26 و27 مايو (أيار) الحالي»، تسلمت وزارة الخارجية بطاقات اقتراع تصويت المصريين في الخارج من اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لتوزيعها على مقار سفاراتها.
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لثاني خطوات «خريطة المستقبل»، التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتعزز نتائج انتخابات الرئاسة شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي بعد إقرار الدستور الجديد في مطلع العام الحالي، بحسب مراقبين. ويتنافس في الانتخابات قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي.
من جهته، تعهد المشير السيسي بأن يشعر المصريون بتغيير حقيقي في مناحي حياتهم خلال سنتين. وقال السيسي في حوار خاص مع قناة «سكاي نيوز» العربية الفضائية، أمس، إن «المصريين ليسوا بحاجة لمزيد من القوانين.. بل نحتاج إلى احترام القانون»، في مجمل رده عن الحاجة إلى قوانين جديدة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه المجتمع المصري.
وأضاف المشير السيسي، وفقا لمقتطفات نشرتها القناة: «ليس بيني وبين (الإخوان) خصومة أو ثأر، لكنهم قدموا أنفسهم بشكل جعل المصريين لا يقبلونهم.. هم حولوا الخلاف السياسي بسبب فشلهم إلى خلاف ديني». وأشار إلى أن المصريين «لا يحتاجون لمن يحدثهم باسم الدين، فهم - مسلمين ومسيحيين - متدينون». وشدد على أن تجديد الخطاب الديني مسؤولية الأزهر والكنيسة، وليس مسؤولية أي جهة أخرى.
بينما واصل صباحي جولاته الميدانية في محافظات مصر، وزار أمس محافظة البحيرة. وقال في حوار مع التلفزيون الرسمي الليلة قبل الماضية، إن «المنتمين إلى (الحزب الوطني) المنحل لم يفسدوا مصر»، مشيرا إلى أن قيادات الحزب المتمثلين فيما يقرب من 30 شخصية هم من أفسدوا البلاد أثناء تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك مسؤولية الوطن، بينما باقي المنتمين إلى الحزب لم يستفيدوا شيئا سوى حمل كارنيه الحزب، لافتا إلى أن القضاء على الفساد يحتاج إلى إصدار مجموعة من تشريعات لمعالجة الفساد.
وتابع مؤسس حركة «التيار الشعبي»، أن محاربة الفساد أساس برنامجه الرئاسي، عن طريق إقامة مفوضية لمكافحة الفساد، وإعطاء هذه المفوضية الحق في القبض على من يثبت فساده من دون الحاجة إلى إذن السلطة التشريعية، مؤكدا أنه يسعى إلى إقامة دولة لا يوجد على رأسها أي فاسد.
في غضون ذلك، أكد مصدر أمني أن «خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن تمركز قوات الجيش خارج مقار اللجان لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة»، لافتا إلى أن الأمن سيكون موجودا خارج اللجان، وأنه سوف يتدخل في حال وجود أي إعاقة للناخبين أو إثارة شغب داخل اللجان. وأضاف المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى وضع خطة محكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها بمشاركة الجيش»، مؤكدا أن الخطة تتضمن في بدايتها قيام قوات الشرطة، تدعمها عناصر من الجيش، باتخاذ إجراءات تأمينية وتمشيط للقوات في نطاق وجودها، خاصة المناطق والبؤر المشتبه في وجود عناصر إجرامية بها.
وأوضح المصدر الأمني أن «تأمين الانتخابات يعد المهمة الرئيسة، وأنه لن يجري التهاون مع أي شخص يحاول إفساد العملية الانتخابية»، مشددا على أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات مهمة. وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات في البلاد عقب عزل مرسي، ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي.
ويقول مراقبون إن «السلطات المصرية تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية».
على صعيد ذي صلة، تسلمت وزارة الخارجية، أمس، بطاقات اقتراع تصويت المصريين في الخارج من اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت الخارجية أنها ستقوم بتوزيعها على مقار سفاراتها في مختلف أنحاء العالم. وأكد مصدر دبلوماسي أن نموذج الاقتراع يحتوي على اسم المرشح الرئاسي وشهرته ورمزه الانتخابي، بالإضافة إلى صورة للمرشح.
ويبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 15 وحتى 18 مايو (أيار) الحالي، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قامت كذلك بموافاة الوزارة بالقواعد الإرشادية المنظمة لتصويت المصريين بالخارج، التي من بينها: ألا يعتد إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز ساري الصلاحية، وأن يكون التصويت سريا وشخصيا ومباشرا ولا يجوز فيه التوكيل».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه في ضوء توقع أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية زيادة ملموسة في أعداد المصوتين نتيجة التسهيلات التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية، قامت وزارة الخارجية بإيفاد أطقم من الدبلوماسيين والإداريين للوجود في السفارات ذات الكثافة التصويتية الكبيرة خاصة في دول الخليج، وذلك للمعاونة في عملية تنظيم الانتخابات بمقار البعثات.
في السياق ذاته، أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي أمس، بعض الضوابط الخاصة بالمتابعين للعملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية. وأكدت اللجنة أن للمتابعين الحق في دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة ورصد ومشاهدة جميع إجراءات العملية الانتخابية، والالتزام بارتداء التصريح الصادر من لجنة الانتخابات بشكل واضح أثناء فترة الوجود باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وأنه لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك.
وتضمنت الضوابط التي أعلنتها اللجنة أنه «في حالة الرغبة في حضور عملية الفرز، فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز المغادرة إلا بإذن من رئيس اللجنة، والالتزام بتعليمات القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة الذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة، أو تقليص مدة وجودهم، وأن يحظر التدخل في سير العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين».