عطل متظاهرون في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية أول جلسة للتعريف بالدستور التونسي الجديد على خلفية المطالب العالقة في مجالي التنمية والتشغيل.
وكان من المقرر أن تعقد هذه الجلسة مساء أول من أمس للتعريف بالحقوق الدستورية وبمختلف مضامين الدستور.
وقال عطية العثموني، الناشط السياسي من سيدي بوزيد لـ«الشرق الأوسط» بأن عبارة «ارحل» رفعت من جديد في وجوه تسعة من أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، وأن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي حول وجهته نحو منزل والي (محافظ) سيدي بوزيد بعد تلقيه معلومات أمنية حذرته من الاقتراب من معهد الدراسات التكنولوجية الذي كان يفترض أن يعقد فيه أول اجتماع للتعريف بالدستور.
وأضاف العثموني أن شعارات كثيرة رفعت بالمناسبة من بينها «يا شهيد ارتاح... سنواصل الكفاح» و«أعداء الشهداء... النهضة والنداء» و«أحسن واحد في الكفاح... ابن العامل والفلاح» و«التشغيل استحقاق... يا عصابة السراق». ولفت الانتباه إلى أن الشعار الأخير كان من بين الشعارات التي رفعت قبل سقوط النظام السابق.
وعزا العثموني ما جد من أحداث إلى البطء والتعطيل الكبير الذي عرفته معظم مشاريع التنمية في المنطقة، وتراجع الكثير من القيادات السياسية عن وعودها بتوفير الشغل للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن مطالب التنمية والتشغيل تزامنت مع اتهامات لنواب البرلمان بالتطبيع مع إسرائيل.
يذكر أن مظاهرة التعريف بالدستور التونسي تلتئم بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وتشمل كل ولايات (محافظات) تونس، وانطلقت في الأول من مايو (أيار) الحالي بمقر المجلس التأسيسي، وتتواصل إلى غاية أول يونيو (حزيران) المقبل.
في غضون ذلك، من المنتظر أن يعقد رئيس الحكومة التونسية مؤتمرا صحافيا بعد غد (الأربعاء) لتقديم أهم ما أنجزته حكومته خلال المائة يوم الأولى من تنصيبها، ويجيب عن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية.
وحسب بيان من رئاسة الحكومة، سيتطرق جمعة إلى برامج الإصلاح التي اتخذتها الحكومة، ومدى تقدم تحضيرات عقد مؤتمر الحوار الاقتصادي يوم 28 مايو الجاري، ومن ثم مصارحة التونسيين من جديد بواقع الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، وحقيقة المساعدات الأجنبية.
على صعيد متصل، دعا حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي، إلى دعم مبادرة الاكتتاب الوطني التي تنطلق اليوم 12 في تونس. وقال في تصريح لوسائل الإعلام بأن هذه العملية ستمكن من توفير مبلغ 500 مليون دينار تونسي على الأقل (قرابة 312 مليون دولار) لخزينة الدولة. وأضاف أن الدراسات الأولية توقعت ضعف هذا المبلغ.
على صعيد آخر، نفى عبد السلام الزبيدي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية بشدة ما نشر بشأن إدلاء مهدي جمعة بحوار لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كما نفى بصفة جازمة أن يكون رئيس الحكومة التونسية قد تطرق لمسألة التطبيع مع إسرائيل.
وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة التونسية قالت: إنها التقته في السويد، أن تونس «ستسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل». كما نشرت تصريحات نقلتها عن وزيرة السياحة آمال كربول قالت فيها «إنها غير مستعدة للتخلي عن أي فرصة من أجل جذب السياح إلى تونس حتى لو جاؤوا من إسرائيل».
يأتي هذا التكذيب الرسمي بعد يومين فقط من تعذر تصويت البرلمان التونسي على لائحة سحب الثقة من وزيرة السياحة ورضا صفر الوزير المكلف الأمن على خلفية السماح لـ61 سائحا من حاملي جوازات السفر الإسرائيلية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بدخول التراب التونسي، وفق تراخيص استثنائية من وزارة الداخلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة التونسية تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى توجيه الهجوم على كبريات وكالات الأسفار العالمية من خلال الاستفادة القصوى من جلسة المساءلة البرلمانية للحكومة، والتسويق للنمط الديمقراطي، الذي باتت عليه تونس من خلال العلاقة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان).
وتشير مصادر برلمانية تونسية إلى أن المساءلة في البرلمان لا يمكن قراءتها على أساس «خطأ مرتكب» بل يجب النظر إلى ما حصل بمثابة «إجراء دستوري يكرس الديمقراطية، وأن البرلمان من حقه طرح الأسئلة والحكومة مطالبة بالرد عليها».