طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي محمد في الجزائر الحكم بالسجن سنة نافذة بحق شابين أحدهما تونسي قبض عليهما خلال مظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.
وقال المحامي أمين سيدهم، أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا: «طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا».
وتنطق المحكمة بالحكم في 18 مايو (أيار) الحالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المحامي سيدهم أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا: «طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا». وتنطق المحكمة بالحكم في 18 مايو الحالي بحسب المحامي.
وأوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 أبريل (نيسان) الماضي بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة مظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات، التي جرت في اليوم التالي، وفاز فيها بـ81,3 في المائة. وجرى توجيه تهمة «التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام» للشابين، بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.
ويوجد الشابان رهن الاعتقال المؤقت منذ 20 أبريل الماضي في انتظار محاكمتهما، ونفى المتهمان «أي علاقة مع المتظاهرين» وأكدا أنهما «مرا صدفة (أثناء المظاهرة) وألقي عليهما القبض داخل مقهى»، بحسب سيدهم.
وعد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي أن «هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر». وبوشاشي نائب منتخب في البرلمان إلا أنه استقال أخيرا للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره. وأضاف: «بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، إنهما متابعان بغير وجه حق»، منددا بعدم استقلال القضاء.
من جهته، تساءل سيدهم: «كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى.. هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل».
وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت بإطلاق سراح الشابين ونددت بـ«الملاحقة القضائية التعسفية» لهما. وحسب القانون فإن عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات. ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى «احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم». ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 المظاهرات في الجزائر العاصمة.
على صعيد آخر، صرح نائب في البرلمان الجزائري أمس لوكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات المهاجرين الأفارقة تاهوا في الصحراء بين النيجر والجزائر، مؤكدا أخبارا تداولتها الصحف.
وقال النائب محمد قمامة عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن «أشخاصا أفارقة مفقودون في الصحراء، ومصالح الأمن في البلدين، الجزائر والنيجر، تقوم بالبحث عنهم». وأكد النائب عن ولاية تمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) أن عمليات البحث ما زالت مستمرة.
وكانت الصحف الجزائرية أكدت أمس، نقلا عن مصدر عسكري نيجري، أنه جرى العثور على 13 جثة الجمعة في الصحراء، وأن 33 آخرين أغلبهم نساء وأطفال ما زالوا في عداد المفقودين. وتتراجع فرص العثور عليهم أحياء في هذه الصحراء القاحلة، يوما بعد يوم.
ونزح عشرات آلاف اللاجئين من نيجيريا ومالي نحو النيجر خلال الأشهر الماضية، ما زاد في تعقيد الأزمة الغذائية التي يعاني منها ملايين النيجريين. وفي بداية أبريل الماضي نددت الأمم المتحدة بعدم الاهتمام الدولي بالوضع في النيجر.