مسلحون يعدمون 20 جنديا شمال العراق عشية بدء عملية عسكرية واسعة في الفلوجة

المالكي والنجيفي يتبادلان الاتهامات بالنيابة عبر أوستن

لقطة لقوات الجيش العراقي خلال استعداداتها للهجوم على الرمادي غرب بغداد في فبراير الماضي (أ.ب)
TT

أعدم مسلحون مجهولون نحو 20 جنديا عراقيا في هجوم شنوه ليلة أول من أمس (السبت) على مقر للجيش العراقي جنوب مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد). وتأتي هذه العملية عشية الهجوم الواسع الذي بدأته القوات العراقية لمحاصرة مسلحي تنظيم «داعش» في مدينة الفلوجة (56 كم غرب بغداد). وقال مصدر أمني في بيان صحافي، إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارات رباعية الدفع اقتحموا مقر سرية للجيش العراقي في منطقة عين الجحش (70 كم جنوب الموصل) وقتلوا عددا من الجنود وقاموا باحتجاز عدد آخر منهم ثم أعدموهم لاحقا»، مبينا أن «حصيلة الجنود القتلى، والذين جرى إعدادهم في الهجوم بلغ 20 جنديا». وفي السياق نفسه، وفي الموصل ذاتها، فإن نحو سبعة منازل تعود لعناصر في الشرطة تضررت إثر تفجيرها بعبوات ناسفة زرعها مجهولون داخلها في منطقة الرشيدية، شمال الموصل.

من جهته، أكد مسؤول في اللجنة الأمنية في محافظة نينوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، أن «المنطقة التي وقع فيها حادث الجنود العشرين تسمى منطقة عين الجحش، وهي منطقة ساخنة أصلا، وغالبا ما تكون خارج نطاق سيطرة القوات العسكرية والأجهزة الأمنية». وأضاف المسؤول الأمني، أن «هذه المنطقة هي التي تشهد بين فترة وأخرى عمليات تخريب تطال الأنبوب النفطي الذي يمر من كركوك عبر بيجي والموصل إلى جيهان التركي بسبب سيطرة الجماعات المسلحة عليها وانفتاحها على مناطق صحراوية واسعة يجعل من الصعوبة بمكان تأمين عدد كاف من الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية لها»، مشيرا إلى أنه «من غير المستبعد أن تكون لهذه العملية صلة بما يجري في الفلوجة من عمليات عسكرية، حيث تهدف هذه العملية إلى فتح جبهة أخرى وفي مكان بعيد لتشتيت جهد القوات العسكرية العراقية». من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي في بيان له أمس (الأحد)، أن «القوات الأمنية لن تسمح بتدهور الوضع الأمني وستواصل عملية حفظ الأمن والاستقرار من خلال استثمار الدعم الدولي للعراق». وأضاف أن «هناك أسلحة جديدة ومتطورة سوف تدخل إلى العراق من جميع الدول الداعمة له في حربه ضد الإرهاب في الأيام المقبلة لمساندة القوات الأمنية في حفظ الأمن ومنع أي عملية إرهابية، بالإضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري بشكل أكثر فاعلية». في غضون ذلك، بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع قائد القوات المركزية الأميركية الجنرال لويد أوستن الأوضاع الأمنية والتعاون الثنائي في محاربة الإرهاب. وقال بيان لمكتب المالكي، إن الأخير استقبل قائد القوات المركزية الأميركية الجنرال لويد أوستن وبحث معه التعاون العسكري بين البلدين. وأضاف البيان، أن المالكي أكد «على أهمية تعزيز التعاون العسكري والتسليحي بين البلدين بما ينسجم مع الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية». وقال المالكي إن «القوات العراقية وجهت ضربات قاصمة للإرهابيين من (القاعدة) و(داعش) ومن يتعاون معهما، وستبقى تلاحقهم حتى القضاء عليهم وتخليص العراق، لا سيما محافظة الأنبار من أعمالهم الإجرامية»، بحسب البيان. من جانبه أكد أوستن، أن «المعركة ضد الإرهاب معركة مشتركة، ولا بد من استئصال هذه الجماعات لأنها تشكل خطرا ليس على العراق فحسب، بل على المنطقة برمتها». وأشاد بالخطة المتبعة لتحرير مدينة الفلوجة، كما قدم التهاني بنجاح الانتخابات والمحافظة على أمنها وإجرائها في أجواء هادئة. على صعيد متصل، فقد أشار رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي لدى لقائه أوستن إلى ضرورة البحث عن حلول سياسية وإيجاد أفق للحوار البناء وخلق قنوات للاتصال السياسي بدلا من الاستخدام المفرط للقوة وإزهاق أرواح الأبرياء من المواطنين. وقال بيان صدر عن مكتب النجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «مناخ الانتخابات شابه الكثير من الظروف السيئة وفي مقدمتها السيول والفيضانات التي اجتاحت الكثير من المناطق على أطراف العاصمة بغداد مما تعذر على سكانها الوصول إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم، كما أن أحداث الأنبار وما تبعتها من تداعيات أثرت بشكل مباشر على نسبة الإقبال».

من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن الإشكالية تكمن في قلة المصادر والمعلومات الاستخبارية بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية على بناء علاقات سليمة مع المواطنين. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» مظهر الجنابي وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك خلطا على صعيد محاربة الإرهاب ويتمثل في إظهار الناس في مناطق معينة وكأنهم كلهم إرهابيون، وبالتالي تجري عمليات الاعتقال العشوائية والتي لا تستند إلى مذكرات إلقاء قبض أصولية». وأضاف أن «المنظومة الأمنية مخترقة وتعاني الكثير من المشكلات في التجهيز والتدريب والتسليح والمعلومات، وبالتالي فإنها تقاتل بطريقة لا تنسجم مع مفاهيم الحرب الحديثة وطرق مكافحة التمرد والإرهاب». وأشار إلى أن «المطلوب هي إيجاد حلول سياسية؛ لأن الكثير من القضايا ذات صفة اجتماعية وعشائرية، وبالتالي لا ينبغي خلط الأوراق بطريقة أصبح فيها من الصعب معرفة العدو من الصديق».